أكد رستم عمر مدير إدارة التحريات والبحث القانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يهدف إلى ترسيخ مفهوم المسئولية تجاه قانون حماية المنافسة وتوضيح مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية والشركات والمستهلك ومجموعات الدعم والإعلام على الاقتصاد والسوق المصري.

وأوضح أن هذا التأثير يساعد على توفير ظروف سوقية عادلة وبيئة تنافسية لكافة الأطراف العاملة في السوق مما يعود بالنفع على المستهلك المصري.

وقال على هامش ورشة العمل التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين حول قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه تم تفعيل برنامج النهوض بالوعي بقانون حماية المنافسة للشركات والأنشطة التجارية والصناعية، مشيرا إلى أنه في إطار هذا البرنامج تم إعداد دليل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة لمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطا اقتصاديا في السوق على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ولتجنب الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة وإرشادهم لتصميم برنامج التوافق القانوني الخاص بهم.

وأكد أن الجهاز يبادر بتقديم دورات تدريبية وورش عمل للشركات المشاركة في برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بالمشاركة مع مجموعات دعم الجهاز.

لفت إلى أنه يتحتم على كل شركة أو فرد احترام القوانين بوجه عام ويعتمد في الأساس على فرضية رغبة كافة الشركات وإداراتها العليا في الالتزام بقانون حماية المنافسة وعدم اتجاه النية لمخالفته، موضحا أن هذا البرنامج لا يهدف فقط إلى تحديد السلوك غير القانوني أو المشكوك فيه بل يهدف كذلك إلى زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة بحيث يؤدي ذلك ترسيخ مفاهيم الالتزام بالقانون وتطبيقاته والمسئولية المجتمعية في الأعمال اليومية للشركات.

وقال رستم عمر مدير إدارة التحريات والبحث القانوني بجهاز حماية المنافسة إن الممارسات الاحتكارية التي يعاقب عليها القانون هي زيادة حصة شخص على 25 في المائة من السوق المعنية ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معا وذلك خلال فترة زمنية معينة.

وأوضح أن الممارسات الاحتكارية تتضمن قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها بالسوق المعنية بالإضافة إلى عدم قدرة الأشخاص المنافسين على الحد من تأثير شخص ما على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات
بالسوق المعنية.

وأضاف أن وجود شخص مسيطر في السوق المعنية لا يعني في حد ذاته أنه مخالف لقانون حماية المنافسة وإنما يتحقق ذلك فقد عندما يسىء الشخص استغلال وضعه المسيطر وهنا تتحقق المخالفة.

وأشار إلى المادة 8 من القانون والمادة 13 من اللائحة التنفيذية حددتا أشكال الإساءة وهي فعل من شانه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أوالإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة أو الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت بما في ذلك فرض شروط مالية أو شروط تعاقدية تعسفية أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين الشخص المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملائه.

من جانبه، قال محمود ممتاز المحلل الاقتصادي بجهاز حماية المنافسة إن هدف برنامج التوافق هو الحيلولة دون وقوع أي شركة في مخالفات والتعرض للمساءلة القانونية عبر تعيين مسئول للتوافق في كل شركة.

وأشار إلى أن المنافسة العادلة في الأسواق بين الشركات من أجل المساعدة على خلق فرص استثمارية وطنية وأجنبية جديدة تساعد على الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات وصولا إلى تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة الاقتصادية.

وأضاف أن كل شركة يقع على عاتقها مسئولية احترام القانون وهو ما يترتب عليه حماية السوق من الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق ممارسات عادلة، فتوافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة لا يساعد فقط على نشر المنافسة العادلة وتحقيق  المنافسة بل ينعكس على اقتصاديات الشركات.

وأوضح أن برنامج التوافق القانوني يمكن اعتباره فعالا و ذو مصداقية إذا جرى تصميمه بغرض منع حدوث أي مخالفات لقاونو حماية المنافسة وكشف الممارسات المخالفة في مرحلة مبكرة بالاضافة إلى تحديد المخالفات المرتكبة من قبل الشركات الأخرى التي تؤثر على الشركة.