قال المحلل المالي محسن عادل أن التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز للديون المصرية من نظرة محايدة إلى نظرة سلبية جاء من وجهة نظر "منقوصة" حيث لم يراعي بقية العوامل الاخرى المرتبطة بالديون منها قدرة قدرة الحكومة على السداد وتوافر السيولة والعوامل المستقبلية.

وأكد عادل فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه رغم الظروف التي مرت بها بعد ثورة 25 يناير إلا أنها نجحت فى الوفاء بسداد كافة إلتزاماتها تجاه الديون الخارجية من سندات وأذون خزانة متضمنه فوائدها أيضا وفي مواعيدها المحددة .

وأشار إلى أن الديون المصرية لو انها تواجه مشكلات، لما سعى صندوق النقد الدولي على عرض منح مصر قروض بمليارات الدولارات، وهو ما رفضته مصر فى أبريل الماضي.

وأوضح أن عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار أن التصنيفات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني عادة ما تستند إلى معايير وآليات يتم مراجعتها بإستمرار نظرا لسرعة تغير الأوضاع خاصة إذا ما كانت تتعلق بالسياسة.

ونبه إلى ان تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز للديون المصرية لم يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث فيما لم يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول الى راس المال او احتمالات اعادة التمويل.

وأشار إلى أن مصر نجحت بيع سندات وأذون خزانة بقيمة 8ر137 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر بأجال مختلفة وتم تغطيتها بالكامل بما يؤكد الثقة فى قدرة مصر على سداد ديونها.

وقال إن التصنيفات الائتمانية عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات أو إلتزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر.

وأضاف عادل أن تصنيفات الائتمان تعتبر أراء خاصة بالوكالات التى تصدرها مؤكدا أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو يعاد تقييمها أو تلغى نتيجة تغييرات أو إكتشاف عدم كفاية المعلومات والبيانات التى بنيت عليها.

وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة درجة واحدة إلى "بى بى " من "بى بى" وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى "بى بى " من "بى بى +".

وأشارت الوكالة إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع بنحو 12 مليار دولار منذ ثورة (25 يناير) وحتى سبتمبر الماضي.

وكانت وكالة (ستآندرد آند بورز) قد خفضت في السادس من أغسطس الماضي التقييم الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من "أ أ أ" إلى "أ أ+" فى أول إجراء من نوعه فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لأمريكا، وأشارت وقتها إلى أن خطة تخفيض العجز الذي وافق عليه الكونجرس لن تكون كافية فى نظرها لاستقرار الدين الأمريكي.