أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء في مصر يتبنى خطة للنهوض بالقطاع منذ 3 عقود تمثلت في عدة برامج لتحسين كفاءة الطاقة حيث تم خفض معدلات استخدام الوقود بنسبة 40 في المائة والحد من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بنسبة 46 \% وخفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء بنسة 40 في المائة وتبنى سياسات ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية من خلال استخدام اللمبات الموفرة وأكواد المباني.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور حسن يونس لنشاط قطاع الكهرباء المصري خلال مؤتمر دعم التعاون التجاري والاقتصادي المصري الصيني المنعقد بالقاهرة حاليا.

وأضاف الوزير أن الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، هو أحد الدعائم الرئيسية لسياسةقطاع الكهرباء المصري لتأمين الامداد بالطاقة حيث وصلت قدرات التوليد في مصر حتى الان 29ألف ميجاوات تم انتاج 5ر47 في المائة منها من التوليد الحراري و42 في المائة من خلال الدورة المركبة، مؤكدا الجهود التي يبذلها القطاع لاستخدام التقنيات الحديثة والتي تراعي ايضا المعايير البيئية.

وأوضح خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2027 والتي تستهدف اضافة قدرات توليد جديدة تصل الى 60 الف ميجاوات وحوالي 77 الف ميجا فولت امبير وحوالي 245 الف كيلو متر في مجال شبكات نقل الكهرباء باستثمارات تصل الى حوالي 110 مليارات دولار.

وقال الوزير إن هذه الخطة تتضمن ثلاث محطات لانتاج الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص بقدرات تصل الى 5500 ميجاوات من المنتظر أن تدخل العمل على الشبكة الكهربائية بحلول عام 2017.

وأكد الثراء الكبير الذي تتمتع به مصر في مجالي الطاقة الشمسية والرياح حيث تساهم الطاقة المتجددة بنسبة 10 في المائة من اجمالي الطاقة المنتجة والهدف أن تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ حوالي 66 في المائة من مشروعاتها.

وحول تطبيقات الطاقة الشمسية في مصر قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إنه تم تشغيل مشروع أول محطة شمسية حرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات وتم تشغيلها في يوليو من العام الحالي.

ومن المقرر تنفيذ مشروعات جديدة لاستغلال الطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 100 ميجاوات الى جانب 40 ميجاوات أخرى من الخلايا الضوئية والتي من المقرر تشغيلها خلال خطة القطاع الخمسية القادمة 2012 - 2017.

وأشار الدكتور يونس إلى أن مصر بدأت مؤخرا في التعاون مع البنك العالمي لتنمية الطاقات المتجددة في منطقة حوض البحر المتوسط لتمويل تنفيذ 100 ميجا وات طاقة شمسية وتم تطوير خطة لدعم استخدامات طاقة الرياح وتطبيقات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبنك التعمير الألماني.

وأكد نجاح القطاع في زيادة نسبة مشاركة التصنيع المحلي لمكونات مشروعات الكهرباء انتاج حوالي 42 في المائة ونسبة 100 \% لشبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلو فولت و30 \% من مكونات مشروعات طاقة الرياح والتي من المخطط أن تصل الى 70 في المائة بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه يوجد الان ثلاث تجمعات للربط الكهربائي في العالم العربي وهي الربط الثماني الذي يشمل (مصر مع الاردن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا وفلسطين وتركيا) أما التجمع الثاني فهو مشروع ربط المغرب العربي الذي تشارك فيه تونس والجزائر والمغرب مع أسبانيا والتي تعتبر جزءا من الشبكة الاوروبية، وفي حالة انتهاء مشروع الربط بين ليبيا وتونس سيكون دول الربط الثماني مع دول المغرب العربي تجمعا واحدا.

وأكد الوزير في نهاية كلمته التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية مؤخرا خاصة في مجال تأهيل الكوادر حيث تم تدريب 20 متدربا مصريا من خلال برامج نظمتها الحكومة الصينية في مجالات الطاقة المتجددة وصيانة الشبكات وغيرها معربا عن تقديره لبنك التنمية الصيني عن مشاركته في تمويل عدد من مشروعات الكهرباء على أرض مصر .