أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمرحلتيه الأولي و الثانية حقق إنجازا يزيد على 80\% من خلال إنشاء 72 هندسة متكاملة لإدارة المياه بـ 13 إدارة عامة بشرق الدلتا وصعيد مصر وتدريب العاملين بها علي الأعمال الحقلية والمكتبية التي تساعد علي ترشيد استهلاك مياه الري وتخفيضها 14\%.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام فهمي رئيس هيئة الصرف في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لتقييم المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمقامة بالعين السخنة.

وقال وزير الري "إن من الإنجازات التي حققها المشروع إنشاء 122 رابطة لمستخدمي المياه تخدم 2400 ترعة فرعية في زمام قدرة 3 ملايين و400 ألف فدان بما يعادل 42 \% من المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية"، مؤكدا أن الوكالة الأمريكية للتنمية قدمت لمصر 20 مليون دولار لتنفيذ المرحلتين الأولي والثانية التي تنتهي نهاية العام القادم.

ومن جانبه، قال السيد جان إيرانس مدير مكتب التنمية الإنتاجية للوكالة الأمريكية - فى كلمته بورشة العمل - "إن الوكالة على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة مع وزارة الموارد المائية والرى، حيث يتم تقديم تمويل المشروعات مباشرة إلى الوزارة ويجرى حاليا إجراءات تمويل برامج تحقيق اللامركزية وإشراك مستخدمى المياه فى إدارة نظم الرى"، مضيفا "أن الوكالة ستقدم الدعم المالى اللازم لإعادة تأهيل ترعتين بالوجه القبلى بمحافظة قنا والدقهلية بالوجه البحرى".

وأضاف "أن الوكالة الأمريكية بصدد تقديم منحة تقدر بنحو مليون دولار لمعهد التدريب التابع للوزارة بالسادس من أكتوبر لإعادة تدريب وتأهيل مهندسى الرى ومستخدمى المياه من المنتفعين على أساليب ومهارات ترشيد استخدام المياه وحل المشاكل المتعلقة بالصيانة وكفاءة التشغيل".

وأعلن أن الوكالة تدرس تقديم منحة لوزارة الرى تقدر بنحو مليون دولار للتدريب سنويا سيتم زيادتها طبقا للنتائج السنوية، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أخرى لأغراض صيانة الترع والمصارف فى عشر محافظات بهدف زيادة الإنتاجية وتوفير ما يزيد على 14\% من استهلاك مياه الرى سنويا.
 
ومن جانبها، قالت المهندسة وفاء فلتؤس المديرة الفنية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية "إن المرحلة الثانية تهدف إلى التطوير الإدارى والفنى لثمانى إدارات عامة للرى وإنشاء 45 هندسة متكاملة تغطى إدارة وصيانة 1200 ترعة فرعية لخدمة زمامات تصل إلى 2ر2 مليون فدان بما يمثل 27\% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر"، مشيرة إلى أنه سيستفيد من المرحلة الثانية للمشروع ما يزيد على 5ر12 مليون مزارع ومنتفع بالمياه.

وطالب المشاركون من خبراء الرى والصرف المصريين والأمريكيين المعنيين بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية (لايف) بضرورة تشريع قانون جديد يمكن الهندسات وروابط المياه المختلفة من القيام بدورها فى الإسهام والمشاركة فى اتخاذ القرارات وإدارة المياه على مستوى الترع الفرعية بجميع المحافظات لتقليل حجم الفواقد المائية والأموال المهدرة من سوء الإدارة والمتابعة وحل المشاكل أولا بأول.

وأكدت أن نسبة نجاح مشاركة روابط مستخدمى المياه لم تحقق سوى 60\% من نسبة النجاح المستهدفة فى التواصل وحل المشكلات والمشاركة.