قامت مؤسسة مورجان ستانلى للاسواق الناشئة بتأجيل قرارها بشأن ترقية تصنيف بورصتي الامارات وقطر من كونها سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة" ووضعها تحت المراجعة خلال عام2012،  وذلك لكى تتيح وقت أكبر للمستثمرين لتقييم فعالية النماذج والانظمة الجديدة المطبقة فى تلك الاسواق، كذلك لكى تتيح الوقت للمنظمين والبورصات في معالجة مخاوف المستثمرين الاجانب  المتزايدة بشأن التداول بها.

جدير بالذكر، كانت مورجان ستانلى قد أجلت قرار رفع تصنيف بورصتى قطر والامارات من كونهما سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة" حتى شهر ديسمبر الحالى، بعد تطبيق آلية جديدة وهى "التسليم مقابل الدفع" فى بورصة قطر وسوق دبى وأبوظبى فى مايو الماضى،

وعلى صعيد أسواق الامارات، فإن ردود الفعل منذ يونيو 2011 من قبل المستثمرين الاجانب كانت إيجابية جداً بشأن تطبيق النموذج الجديد "التسليم مقابل الدفع"، وذلك بالرغم من استمرار مخاوف المستثمرين بشأن فعالية ذلك التطبيق الجديد للتأكيد على المحافظة على أصولهم تحت ظروف محددة، ويعد هذا جزء من فشل التداولات والضغط بقوة لبيع الاصول،  بدون موافقة المالك.

وأضافت أن التقديم المحتمل لانظمة جديدة كالسماح بإتفاقيات إقتراض الاوراق المالية والبيع على المكشوف قد تم طلبه من قبل المستثمرين كوسيلة ممكنة لحل قضاياهم.

وبشأن السوق القطرى، ذكرت مورجان ستانلى أن الحدود الصارمة لملكيات الاجانب بما فيها الشركات الكبيرة، مازالت الاهتمام الرئيسى للمستثمرين الاجانب، حيث أن اتاحة الاسهم لهم لا تعد مقيدة فقط ولكنها متقلبة جداً أيضاً.ولم يطرأ علي ذلك أى تغير من قبل المنظمين القطريين خلال فترة المراجعة.

وقالت أن أى تغير فى نظرتها لمؤشر البورصة القطرية مرتبط بزيادة مستويات حدود ملكية الاجانب المقدمة للشركات القطرية لتؤدى الى زيادة حيازة الاجانب.

وعلى صعيد نظام "التسليم مقابل الدفع" وردود فعل المستثمرين الاجانب المطبق فى بورصة قطر قالت مورجان ستانلى أنها كانت إيجابية كبورصة الامارات، كذلك تنشأ المخاوف من استمرار المتطلبات من الاجانب للتعامل بحساب مزدوج لمواجهة مخاطر البيع بقوة فى حالة فشل التداولات.وتقوم الهيئات القطرية أيضاً بإحراز تقدم فى تقديم الانظمة الجديدة للبيع على المكشوف، لذا تترقب مورجان ستانلى ذلك.