أشار التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الى أن البنك كان قد قرر في 8 ديسمبر الماضى تخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساسية الى 1%،  وتوقع أن يظل معدل التضخم فوق 2% لشهور عديدة قادمة قبل تراجعه لاقل من 2%.

ويحاول المركزى دعم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من تباطؤ حاد وسط تزايد أزمة الديون السيادية، بينما يعد سعر الفائدة منخفضا بشكل كبير نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة، في حين أن البنك سيراقب عن قرب أية مخاطر مستقبلية تؤثر على استقرار الأسعار.

ويرى البنك  مخاطر سلبية مستقبلية تعوق النمو و تحد من التسارع،وتضغط سلباً على اقتصاد المنطقة، و وسيؤدي ذلك الضعف الى تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو في منتصف العام القادم، امما أدى لخفض المركزي توقعاته المستبقلية للنمو خلال العامين القادمين.

وتوقع البنك أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة القادمة بسبب عوامل سلبية كثيرة ناتجة من تفاقم أزمة الديون، وأشار الى أن مستويات النمو للعام القادم ستكون ما بين انكماش للاقتصاد عند -0.4% و بين نموه عند 1.0%، بعد نموه خلال العام الجاري ما بين 1.5% و 1.7%، و قد يتحسن خلال  عام 2013 ليصبح ما بين 0.3% و 2.3%.

ورفع البنك توقعاته للتضخم بشكل طفيف، ليصل خلال العام الحالى ما بين 2.6% و 2.8%، إلا أنه قد يتراجع خلال العام القادم 2012 ليصبح ما بين 1.5% و 2.5%، و سيكمل هذا التراجع خلال عام 2013 ليصل ما بين 0.8% و 2.2%.

وأشار الى اتخاذه إجراءات غير اعتيادية جديدة لدعم قطاع البنوك في المرتبة الأولى و ذلك بمنح قروض طويلة الأمد تصل إلى ثلاثة سنوات لبنوك على مرحلتين، و لكن تعد تلك السياسات المالية غير الاعتيادية سياسات مؤقتة.