عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة سبل النهوض بالصناعات الصغيرة وتطوير آليات توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق وتحقيق تنافسية للصادرات المصرية.

وصرح الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الجنزوري طلب وضع تصور لكل وزارة حول دعم هذا القطاع المهم على أن يعرض ذلك في اجتماع يوم "الإثنين" المقبل يعقبه اجتماع آخر يوم "الثلاثاء" لإصدار قررات مهمة بشأن النهوض بتلك الصناعات التي توفر مزيدا من فرص العمل للشباب وتعمل على مواجهة مشكلة البطالة.

وقال انه تم تأجيل إنشاء كيان مستقل لإدارة الصناعات الصغيرة نظرا لأن المرحلة الحالية تتطلب سرعة العمل على تطوير هذه الصناعات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح الوزير أن التقدير الرسمي يشير إلى أن قيمة الصناعات الصغيرة في القطاع الإقتصادي غير الرسمي تبلغ 70 مليار جنيه، وأن عدد العمالة في هذا القطاع غير الرسمي يترواح بين 750 ألفا إلى 850 ألف عامل ومعظمها يقطن في مائة منطقة عشوائية.

وأكد ان الدكتور كمال الجنزوري طلب توفير الدعم الفني وغير الفني لهذه الصناعات منوها إلى ان هناك قررات مهمة ستصدر يوم الثلاثاء المقبل بشأن الضرائب على المشروعات الصغيرة وكيفية التعامل مع المتعثرين.

ومن جانبها، قالت السيدة غادة والي الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية إنه تم توفير التمويل اللازم خلال العام المنقضي ليصل عدد القروض التي منحها الصندوق إلى 16 ألفا ، موضحة انه يجري حاليا التيسسير على المستفيدين من القروض وإقامة معارض لتسويق منتجاتهم.

وأضافت أن الصندوق أتاح 2 ر1 مليار جنيه كقروض خلال العام الماضي منها 49 في المائة أقل من خمسين ألف جنيه ومن 2 إلى 3 في المائة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه.

وردا على سؤال حوا رفع أسعار الحديد والأسمنت بعد إلغاء الدعم عن المصانع كثيفة الإستخدام للطاقة، قال الوزير إنه التقى الإثنين الماضي بعدد من رؤساء شركات الحديد الذين أكدوا التزامهم بأسعار ديسمبر الماضي وحملوا مسئولية الزيادة للوسطاء إضافة إلى زيادة أسعار البليت في الأسواق العالمية وأوضح ان الحكومة لديها الكثير من الآليات لضبط الأسواق والإلتزام بعدم رفع الأسعار للمستهلك.

وبخصوص دخول بعض الملابس والمنسوحات المسرطنة إلى السوق المصرية، نفى وزير الصناعة والتجارة دخول مثل هذه النوعية.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تستغرق نحو ست سنوات لفحص المنتجدات الجلدية لكي تثبت أنها مسرطنة مشيرا إلى ان هناك قرارات لتطبيق معايير السلامة والمواصفات القياسية على الملابس والمنسوجات والمنتجات الجلدية.