اعداد-محمود جمال

أكد خبير أسواق المال والمستشار لشركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر ان خصخصة البورصة قانون وكان يجب ان يطبق منذ فترة بعد انشاء هيئة اسواق المال بالكويت ، منوها ان ان اسواق المنطقة العربية والعالمية دائما عندما تنشأ هيئة اسواق المال على سبيل المثال البورصة الماليزية قامت بالخصخصة بعد ان انشئت هية اسواق المال وكذلك السعودية اصبحت المسؤلة عن البورصة شركة اسمها تداول وهكذا اسواق الامارات .

واشار "الثامر" فى حديثه انه بموجب خصخصة البورصة يجب ان تنتقل ثلثي مسؤليات السوق الى الشركة التي ستنشأ بعد الخصخصة وهي الادارج والرقابة والقانونية وستتركز مسؤلية ادارة السوق فى نظام التداول حيث انه كان فى السابق ادارة السوق تكون هي الرقيب والمدير وهي المنسق وبالتالي الان يجب تطبيق القانون الذي فرضته الهيئة .

وعن تأخر توقيع عقد التخصيص التي وقعته الهيئة بالامس بالنسبة للبورصة قال ان هذا التأخير فرضتة الاوضاع التي مرت بها الهيئة حيث راينا احداث متلاحقة حدثت وكان اكثرها تأثيرا قضية المفوضين بالهيئة والتي لازال الحلاف بها حتي الان .

وعن تأثير خصخصة البورصة على تداولات الاسهم فى الفترة القادمة قال "الثامر" فى آخر حديثه ان خصخصة البورصة لن يؤثر على تداولات الاسهم بالبورصة ذاتها لان قرار البيع والشراء هو قرار المستثمر نفسه لان اية عروض وطلبات بالسوق تمثل وجهة نظر المستثمر ، ولكن الية تطبيق الأوامر وعرض البيانات من الممكن ان تؤثر بنسبة لاتزيد عن 10% فى قرار المستثمر .

هذا وقد وقعت هيئة أسواق المال أمس اتفاقية استشارات مع بنك HSBC يقوم البنك بموجبها باعداد الدراسات الخاصة بخصخصة البورصة وانشاء الشركة الجديدة التي ستتملك بورصة الأوراق المالية في الكويت بقيمة مالية بلغت نحو 5.5 ملايين دولار «1.520 مليون دينار» ومدى زمنى غايته 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

ويأتى هذا التوقيع في وقت يبدو متأخراً للغاية على أساس ان المدة المتبقية لترتيب أوضاع البورصة وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص بما فيها الخصخصة تنتهى قبل 50 يوماً من تاريخ اليوم وفقاً لنص المادة «154» من قانون أسواق المال الذي منحت البورصة لترتيب الأوضاع فترة سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية الذي تم في 13 مارس 2011.

وفى ظل هذا السياق لم يجد رئيس لجنة تأسيس بورصة الأوراق المالية عبدالله القبندي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس بمناسبة التوقيع أمس اجابة عما اذا كان بالامكان ان يتواكب انجاز خصخصة البورصة مع المواعيد الواردة في قانون أسواق المال سوى القول «الكل سيسعى لانجاز هذه المهمة وسنبذل قصارى جهدنا».

وأوضح القبندي في رده على استفسارات «الوطن» بشأن الاتفاقية ومدتها وقيمتها واحتمال تغيير نسب التخصيص الواردة في قانون أسواق المال بالتأكيد على ان تغيير النسب المحددة في قانون أسواق المال للتخصيص أمر غير وارد في الوقت الراهن مستبعداً احتمالية تغييرات في النسب المحددة للخصخصة لادخال مساهم استراتيجي لافتاً الى ان أي تغيير من هذا القبيل يحتاج لتعديل تشريعي.