كشف تقرير “جونز لانغ لاسال”، أن السوق العقاري المحلي سيحمل عنوان “التحسن الانتقائي” في العام 2012 سواء من حيث معدلات الطلب أو تحسن الأسعار وذلك بالاعتماد على عدة عوامل منها مواقع المشاريع وجودتها، وطبيعة المرافق ومستوى خدمات الصيانة والرسوم المرتبطة بها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يجب النظر للقطاعات العقارية كل على حدة، ولا يجدر تعميم وصف واحد لواقع صناعة العقار محليا .

أفاد التقرير أن السوق العقاري المحلي لا يزال يترقب إنجاز عدد من المشاريع الضخمة التي تضم العديد من المشاريع الفرعية المتنوعة سواء كانت سكنية أو تجارية أو غيرها، حيث ستشكل عامل ضغط على معادلة العرض والطلب ما سيغير من اتجاه بوصلة العقار خلال العاملين المقبلين .

من ناحية أخرى، أفاد مصدر مسؤول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه جرى نقل قاعة تداول السوق في الشارقة إلى مركز التعاون التجاري، بدلاً من قاعة التداول السابقة التي تقع في برج النور قرب قناة القصباء .

ولفت المصدر إلى أنه جرى في السابق نقل مقر السوق في إمارة رأس الخيمة إلى قاعة مركز الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدلاً من المبنى التجاري الواقع مقابل مركز المنار مول .

على صعيد آخر، أكد مصرف أبوظبي الإسلامي، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي الإسلامي في تعزيز ودفع عملية النمو والتطور الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات ، جاء ذلك ضمن “تقرير أبوظبي 2011” الذي أطلقه المصرف بالتعاون مع شركة أكسفورد بيزنس جروب، المؤسسة المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية .

وأشار التقرير إلى المساهمة المتزايدة والحيوية التي تقوم بها المصارف الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات وتمويل العقارات السكنية لمواطني الدولة وتطوير سوق العمل المحلية من خلال تدريب ودعم الكوادر الوطنية .

وعلى صعيد القطاع المصرفي كذلك، فقد أحبط «مصرف الإمارات المركزي»، أمس، اعتداء من مجموعة قراصنة حاولوا تعطيل موقعه الإلكتروني، حسبما أفاد بوب تومسون رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لدى المصرف.

وأوضح أن القراصنة شنوا هجوم «رفض الخدمة» (دي أو أس) الذي يقوم عادة بإغراق الخادم بمعلومات خاطئة لتحطيمه، على موقع مصرف «الإمارات المركزي» الخميس الماضي.

من جهة أخرى، تترقب أسواق الأسهم المحلية مدى قدرة الأنظمة الجديدة التي تم تطبيقها في إطار حوكمة الشركات لانتخاب مجالس الإدارة على صعيد تفعيل دور الجمعيات العمومية في انتخاب هذه المجالس ومحاسبتها، في ظل احساس عام بأن بقاء النظام الانتخابي لعضوية المجالس على أساس التصويت وفقاً لنسب الملكية في رأس المال يجعل المساهمين الكبار وهم الجهات الحكومية والملاك الأساسيون من المستثمرين الأفراد والمجموعات العائلية إضافة إلى بعض محافظ مؤسسات الاستثمار المحلية والأجنبية يتحكمون بالكامل في وصول الأعضاء إلى مجالس الإدارة فيما يبقى جمهور المساهمين الضخم الذي يملك حصصاً صغيرة من الأسهم بعيداً عن التأثير في هذه الانتخابات .

ويصل إجمالي الأسهم التي يملكها المساهمون الكبار في معظم الشركات المساهمة إلى النسبة المطلوبة لاختيار اعضاء مجالس الإدارة ما يعني أن أصوات بقية المساهمين تفقد أهميتها في ظل النظام الانتخابي المعتمد، الأمر الذي يجعل غالبية المساهمين غير مكترثين بالانتخابات ما ينعكس بالنتيجة سلباً على دور الجمعيات العمومية في الرقابة على مجالس الإدارة، خصوصاً أن أنظمة التصويت المعتمدة لا تقتصر على الانتخابات بل تشمل عملياً كل القرارات الحيوية والمهمة التي تتخذها الجمعيات .

وعودة إلى قطاع المصارف، حيث دفعت الفجوة بين القروض والودائع مجدداً، والتي وصلت إلى 20 مليار درهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسعار الانتربنك إلى مواصلة الارتفاع حيث سجلت أسعار “الايبور” لأجل سنة 985 .1%، ولأجل 6 أشهر 713 .1%، ولأجل ثلاثة أشهر 532 .1%، ولأجل شهر 981 .0% .

وقال مصرفيون إن اتساع الفجوة سيزيد من ارتفاع أسعار الايبور متوقعين أن تصل أسعار الايبور لأجل عام إلى 2%، إذا لم يتم سد هذه الفجوة سريعاً .