قال همام الشماع المستشار الإقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية-الإمارات لقناة CNBC عربية معلقاً على تحديد المصرف المركزى بعض  الأطر والتشريعات  للبنوك الإماراتية حتى تكون ضمن تحركاتها ورسم موازناتها القادمة خمس مستويات تتعامل بها فى قروضها: إن  التعليمات التى  أصدرها البنك المركزى جاءت متأخرة لأن هذه التقسيمات كانت لابد أن تحدث قبل بدء الأزمة وهي ليست بالشئ الجديد، وكان من المفروض أن يُعمل بها منذ زمن بعيد  لضمان الودائع والمحافظة على المصارف.

ومن جهة أخرى يجب على المصارف ذاتها أن تكون على دراية بهذه المعايير التقليدية وأن العمل بها واجب وليس إلزام من قبل المصرف المركزى فقط ويجب  أن توجد سياسة تقوم بها المصارف من ذاتها وتكون حريصة على أموال المودعين قبل الحرص على أخذ الأرباح.

وأشار الشماع فى حديثه إلى أن بعض المصارف الإماراتية تفاوتت فى المخصصات فبعضها لم يرتفع لديها المخصصات الخاصة بشكل خاص والبعض منها إرتفعت بشكل كبير وذلك يدل على كفاءة الأداء لدى المصارف وعلى  المساهمين والجمهور أن يكافئ المصارف التى لم ترتفع لديها المخصصات الخاصة بشكل خاص وأن تعاقب  المصارف التى حققت ارتفاعًا فى المخصصات بشكل كبير والتى وصل بعضها إلى أكثر من  90 % فى فترة وجيزة جداً ويعتبر ذلك جزء من سياسة اللاحوكمة  فى الشركات المصرفية المدرجة .

وأضاف الشماع أن المصارف الإماراتية قد تجاوزت النسبة التى حددتها المصرف المركزي بنسبة 1.5% من المخصصات ولا يتوقع ارتفاعاً فى المخصصات فى الربع الأخير من هذا العام , ويتوقع أن تكون الزيادات طفيفة فى المخصصات ولكن أقل من الفترة السابقة .