انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة "الاتحاد للتأمين" يوم الخميس الموافق 2010/12/30 في تمام الساعة الثانية عشر ظهار بمقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الشيخ خليفه بن زايد في عجمان ، وقد تم النظر في العديد من البنود.

و كان من أهم تلك البنود اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على ملخص السيرة الذاتية المقدمة من شركة منهاج للإستشارات المالية الإسلامية للخبراء المتخصصين لديها في فقه المعاملات المالية الإسلامية بموجب كتابهم المؤرخ في 2 نوفمبر 2010 لشغر مناصب أعضاء لجنة الرقابة الشرعية في الشركة لتقديم خدمات الاستشارة و الرقابة و المراجعة و التدقيق الشرعي لأعمال و أنشطة الشركة بما يتوافق و أحكام الشريعة الإسلامية في سبيل التحول لأعمال التأمين التكافلي وهم الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة و الشيخ الدكتور ابراهيم الشال الطنيجي و الشيخ الدكتور محمد آمين القطان و وافق الاسدة أعضاء مجلس الإدارة على ترشيحهم و تحديد أتعابهم السنوية و تقرر عرض أسماء السادة المرشحين لعضوية لجنة الرقابة الشرعية على السادة هيئة التأمين للموافقة ومن ثم دعوة الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة للإنعقاد لإعتماد لجنة الرقابة الشرعية و تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك.

كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة مسودة خطة العمل المقدمة من الإدارة التنفيذية بالشركة عن مدة الثلاث سنوات القادمة و التي من المقرر العمل بها اعتبارا من تاريخ 2011/1/1 و تقرر إعتمادها لتناسبها و طموحات مجلس الإدارة حيث شملت خطط التوسع في كل من امارة أبوظبي و دبي بعد النجاح الذي تحقق و الإستحواذ على الأعمال الإستراتيجية في إمارة عجمان.

و قام مجلس الإدارة بمراجعة كافة بنود الموازنة التقديرية للعام 2011 و تم إعتمادها بنسبة نمو في الدخل تبلغ 32% مع ارتفاع طفيف في المصاريف الإدارية تبلغ 7% نظرا لتحديث برامج نظم المعلومات بالشركة و التحول لأعمال التأمين التكافلي.

و ناقش المجلس أيضا التقرير الأداء العام الربع سنوي المعد من قبل الإدارة التنفيذية بنظام القوائم المالية و تقرر إعتماده كنموذج توضيحي شامل لكافة العمليات الإدارية و المالية و الفنية بالشركة على أن يعد و يعرض كل شهر على أعضاء مجلس الإدارة.

كما تم قبول العرض المقدم من شركة 3i infotech المتخصصة في نظام المعلومات لتحديث برنامج نظم المعلومات لأعمال التأمين (بريميا) بالشركة و ترقيته للنسخة التاسعة المطورة.

و تم إقرار تأسيس شركتين تابعة لغرض الإستثمار الأولى للإستثمار في المشروعات التجارية و الثانية للإستثمار في المشروعات العقارية و تعيين مديرا لها.

كما تم تكليف لجنة الإستثمار بإعداد خطة استراتيجية للإستثمار مع التوجه نجو الإستثمار في الصكوك المصدرة في إمارة أبوظبي بنسبة لا تقل عن 30% من المحفظة الإستثمارية.