انتهت تداولات جلسة اليوم بارتفاع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2764.15 نقطة مكتسبا 11.82 نقطة من خلال تنفيذ 1476 صفقة ليبلغ إجمالي حجم التداول 99.181 مليون سهم بقيمة تبلغ 132.38 مليون درهم.

وقد رصدت تقارير تحليلية لأداء الأسواق في الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد مؤشرات إيجابية يتوقع أن تدعم استمرار الأسواق في مسارها الصاعد خلال الجلسات المقبلة أبرزها عودة تدريجية للاستثمار الأجنبي، الذي زاد من زاد من حجم استثماراته بنسبة 73% خلال الأسبوع. لكن في المقابل، لا تزال الأسواق تعاني شحاً واضحاً في السيولة في ظل غياب كامل للمستثمرين وهيمنة مطلقة للمضاربات اليومية.

وقد ارتفع 18 سهما بينما تراجعت 8 أسهم و ظل سهمان ثابتان وهما سهم أركان الذي استقر عند 1.74 درهم و سهم الواحة كابيتال مغلقا عند 0.78 درهم.ارتفع سهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 9.75% ليتصدر الأسهم المرتفعة اليوم و أغلق عند 3.04 درهم، يليه سهم رأس الخيمة العقارية مرتفعا بنسبة 4.44% ليصل إلى 0.47 درهم، كما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 2.94% ليصل إلى 2.45 درهم.

تراجع سهم أسمنت الشارقة بنسبة 10% ليأتي في صدارة الأسهم المتراجعة و أغلق عند 0.81 درهم، يليه سهم أسمنت أم القيوين متراجعا بنسبة 9.09% ليصل إلى 0.70 درهم، كما تراجع سهم بنك الشارقة بنسبة 2.16% ليغلق عند 1.81 درهم.

سجل سهم رأس الخيمة العقارية أعلى حجم تداول و الذي تجاوز 42.12 مليون سهم، يليه سهم الدار العقارية حيث بلغ حجم التداول اليوم عليه 27.626 مليون سهم، و جاء في المركز الثالث سهم دانة مرتفعا بنسبة 1.28% ليصل إلى 0.79 درهم بحجم تداول يبلغ 11.16 مليون سهم.

بينما كانت أعلى قيمة تداول من نصيب سهم الدار العقارية و التي بلغت 67.66 مليون درهم، يليه سهم رأس الخيمة العقارية بقيمة تداول تبلغ 19.61 مليون درهم ، و جاء في المركز الثالث سهم صروح الذي ارتفع بنسبة 1.20% ليغلق عند 1.69 درهم من خلال تداولات بقيمة تبلغ 17.223 مليون درهم.

و على صعيد أداء القطاعات فقد ارتفعت 5 قطاعات على رأسهم القطاع العقاري بنسبة 2.39% بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسهم القطاع الصحي بنسبة 1.18%.

وقد أدركت أبوظبي الحاجة إلى تحول وتطور السوق، فاتخذت خطوات كبيرة، تبلورت في تأسيس مناطق صناعية كبيرة مثل «آيكاد» و«كيزاد»، ويتوافق ذلك مع دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «جونز لانغ لاسال»، رجحت حدوث تحول نحو المناطق الصناعية الجديدة على المدى المتوسط، بسبب عوامل عدة، مثل وجود أنظمة بنية تحتية أفضل، وجودة المنتجات العقارية وقربها من مشاريع بنية تحتية ضخمة.

وتوقعت الدراسة أن تشهد أسواق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة، مع زيادة التركيز على سوق الصناعات الخفيفة واللوجستيات.

وتثير مخصصات البنوك وخسائر شركات العقار، التي يتوقع أن ترتفع قيمتها في الميزانيات السنوية، مخاوف محللين جراء ضغطها على أرباح عام 2010 في القطاعين الأكثر تأثيراً بتعاملات أسواق المال.

ولكن النظرة الإيجابية ما تزال مصاحبة لشركات قطاع الاتصالات “الدفاعية”، بحسب وصف خبراء يرون أنها الأفضل من حيث العائد والتوزيعات.