اعلنت وزارة الدولة الاقتصادية السويسرية اليوم ان ممثلي الاتحادات الصناعية والدوائر الاقتصادية المهمة في البلاد اتفقوا على خطورة استمرار انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (يورو) مقابل الفرنك السويسري على الاقتصاد المحلي.

وقال بيان صادر عن الوزارة ان غالبية الدوائر الاقتصادية أعربت في اجتماع مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جان دانيال غربر عن مخاوفها من تأثير قوة سعر صرف الفرنك السويسري على العجز التجاري وقد تؤدي الى ظهور مشكلة دين عام.

ولم تتمكن الوزارة من تحديد حجم الخسائر المتوقعة نتيجة ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الكبرى "نظرا لارتباط تغير سعر صرف اليورو عالميا مع معدلات النمو الاقتصادي من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول جنوب آسيا".

لكن الخبراء يتفقون على أن قطاع السياحة السويسري من أكثر القطاعات حساسية وسيتأثر سلبيا بقوة سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الدولية الأخرى حيث ستصبح سويسرا بلدا باهظ التكاليف لمن يقصده للسياحة مقارنة ببقية الدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن تتأثر صادرات سويسرا من النسيج والميكنة الدقيقة والساعات ومنتجات الألبان بشكل متفاوت من ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري في حين ليس من المتوقع أن تتأثر صادرات البلاد من الأدوية والمستحضرات الكيماوية المتخصصة بصورة كبيرة.

في المقابل تتوقع الوزارة أن تستفيد الشركات التي تعتمد على الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي من ضعف سعر صرف اليورو للحصول على الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة ومن ثم يمكن تخفيض تكاليف الانتاج والهبوط بالسعر النهائي لمنتجاتها.

ورأى خبراء الاقتصاد السويسريون أن حل مشكلة قوة سعر صرف الفرنك السويسري من مسؤوليات البنك الوطني (المركزي) السويسري على أن يكون مرحليا بشكل متوازن.

ويخشى خبراء الاقتصاد السويسريين مما وصفوها "بالانعكاسات الثانوية" لاستمرار هبوط سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري مثل تراجع قدرة سويسرا التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.

يذكر أن اليورو فقد نسبة متوسطها 16 في المئة من قيمته مقابل الفرنك خلال عام واحد وانعكس هذا سلبيا على معدلات الصادرات السويسرية المتضررة في الأصل من تداعيات الأزمة العالمية في حين يعتمد 50 في المئة من الاقتصاد السويسري على التصدير.