•    مؤشر سوق دبي العام يتراجع بنسبة 6.97 في المائة خلال النصف الأول من العام 2011، في حين جاء مؤشر أبوظبي العام الأفضل أداء في منطقة الخليج بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.58 في المائة.
•     وبنهاية الربع الأول من العام 2011، بلغت إجمالي القيمة السوقية المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 483.11 مليار درهم إماراتي (131.50 مليار دولار أمريكي).

أنهت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية تداولات النصف الأول من العام 2011 على انخفاض ملحوظ، حيث تأثر سوقي دبي، وأبو ظبي للأوراق المالية بعوامل سلبية خارجية، فقد كان انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة، وعدم التيّقن من الأداء المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى أزمة الديون الاتحاد الأوروبي من العوامل السلبية التي أثرت بشدة على تعاملات الأسواق الإماراتية، وأثارت مخاوف المستثمرين وسط غياب أي محفزات داخلية كبرى تدعم أداء السوق. فقد كانت الخطة التي نفذتها حكومة دبي بهدف الاستحواذ بشكل كامل على بنك دبي، واستئناف تداول أسهم شركة "تمويل" بعد توقفه لمدة عامين، والتوقعات المترقبة بتوصل الحكومة إلى حل في مشكلة شركة " أملاك للتمويل"، بمثابة محفزات قصيرة الأجل كما أنها لم توفر الدعم اللازم لدفع الأسواق الإماراتية خارج المنطقة السلبية. وعلى الرغم من أن الإدراج المحتمل للأسواق الإماراتية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال، ورفع تصنيفها من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة، قد لفت أنظار المستثمرين في الربع الثاني من العام 2011 ، الذين اعتبروه حافزا إيجابيا قويا للسوق، فإن قرار تأجيله حتى شهر ديسمبر من العام الحالي قد لاقى ردود أفعال متباينة؛ حيث انقسم المستثمرين ما بين من يرى أن الأسواق الإماراتية غير مستعدة بعد لرفع تصنيفها، في حين رأى مستثمرون آخرون أن ذلك يشير إلى ثمة احتمال كبير بإدراج أسواق الإمارات في المؤشر، والذي نعتقد أنه سيؤدي إلى تحسن ملموس في هيكل وممارسات السوق الإماراتي. 

بالنظر إلى أداء سوق دبي المالي في النصف الأول من العام 2011، كان مؤشر سوق دبي المالي العام الأكثر انخفاضا بتراجع بلغت نسبته 6.97 في المائة ليغلق عند مستوى 1,516.93 نقطة في النصف الأول من العام 2011. كما سجل مؤشر فوتسي ناسداك دبي انخفاضا هائلا بلغت نسبته 8.85 في المائة خلال النصف الأول من العام 2011 الحالي ليغلق عند مستوى 1,641.25 نقطة. من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل الأسواق أداء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2011، حيث سجل تراجعا محدودا بلغت نسبته 0.58 في المائة ليغلق عند مستوى 2,704.19 نقطة.

نشاط التداول

شهد سوقي الإمارات تقلبات خلال النصف الأول من العام 2011 ، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 68 جلسة تداول مقابل انخفاضه خلال 60 جلسة تداول. من ناحية أخرى، أنهى سوق دبي المالي 68 جلسة تداول على انخفاض في حين أنهى 59 جلسة على ارتفاع خلال النصف الأول من العام 2011. وشهد السوق الإماراتي تداول 27.13 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 38.35 مليار درهم إماراتي (10.44 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2011.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 10.09 مليار سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 15.91 مليار درهم إماراتي (4.33 مليار دولار أمريكي). وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات نشاطا في السوق من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام 2011، حيث بلغت كمية أسهمه المتداولة 4.42 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 5.83 مليار درهم إماراتي (1.59 مليار دولار أمريكي). وشهدت أسهم شركة "الدار العقارية" تداولات كثيفة، لتتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية والقيمة المتداولة في السوق، إذ تم تداول 2.49 مليار سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية مقدارها 4.03 مليار درهم إماراتي (1.09 مليار دولار أمريكي).

أما في سوق دبي المالي، فقد تم تداول 17.04 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 22.44 مليار درهم إماراتي (6.11 مليار دولار أمريكي). و كان قطاع العقارات أيضا، أكثر القطاعات نشاطا في السوق من حيث كمية و قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام 2011، حيث بلغت كمية أسهمه المتداولة 7.98 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 12.10 مليار درهم إماراتي (3.30 مليار دولار أمريكي). وتصّدرت شركة " أرابتك القابضة" قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام 2011، حيث بلغت كمية أسهمه المتداولة 2.60 مليار سهم. من جهة أخرى، كان سهم شركة إعمار العقارية الأكثر نشاطا فيكما يتعلق بالقيمة المتداولة، والتي بلغت 5.86 مليار درهم إماراتي (1.60 مليار دولار أمريكي).

أداء قطاعات السوق

في 1 مايو من العام 2011، قامت هيئة الأوراق المالية و السلع الإماراتية بتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية، كما أعادت تصنيف هذه الشركات بما يتماشى مع الممارسات العالمية.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية مالت المؤشرات القطاعية تجاه القطاعات المتراجعة، حيث سجلت 7 قطاعات من أصل 9 مؤشرات قطاعية، انخفاضا ملحوظا خلال النصف الأول من العام 2011. واستمر مؤشر قطاع العقارات في تسجيل الخسائر، ليسجل أعلى انخفاض خلال النصف الأول من العام الحالي، متراجعا بنسبة 35.62 في المائة. وفي قطاع العقارات، فقد سهم شركة "الدار العقارية" أكبر شركة عقارية مدرجة من حيث القيمة السوقية، 45.61 في المائة من قيمته ليغلق عند سعر 1.24 في المائة، في حين سجلت شركتي " الصروح العقارية" و "رأس الخيمة العقارية" خسائر ملحوظة في النصف الأول من العام 2011، بانخفاض بلغت نسبته 24.54 في المائة، و18.18 في المائة على التوالي. وفرض قطاع الطاقة، ذو الثقل الوزني في المؤشر، ضغوطا على سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليتراجع بنسبة 18.07 في المائة نتيجة لتراجع سعر سهم شركة " أبوظبي الوطنية للطاقة" الذي تكبد خسائر بلغت نسبتها 18.92 في المائة، مغلقا عند سعر 1.20 درهم إماراتي، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بخسائر بلغت نسبتها 14.01 في المائة.

وبالنظر إلى سوق دبي المالي، كانت المؤشرات القطاعية للسوق معظمها سلبية، حيث أنهت 6 مؤشرات تداولات النصف الأول من العام 2011 مسجلة خسائر كبرى في حين تمكن قطاعين من تسجيل بعض المكاسب. فقد جاء مؤشر قطاع الخدمات أكبر الخاسرين في النصف الأول من العام 2011، متراجعا بنسبة 29.34 في المائة. ومن ضمن الأسهم المكونة لمؤشر قطاع الخدمات، سجل سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، أكبر نسبة انخفاض، فاقدا ما نسبته 38.32 في المائة من قيمته خلال النصف الأول من العام 2011 ، ليغلق عند سعر 1.03 درهم إماراتي. وفي شهر أبريل من العام 2011، أعلنت " تبريد" أنها قد أنهت برنامج إعادة هيكلة رأسمالها من خلال إعادة تمويل ديون بقيمة 2.63 مليار درهم إماراتي وحصولها على تمويل طويل الأجل من شركة مبادلة بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحويل شهادات ائتمانية تقدر بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي (463 مليون دولار أمريكي) إلى أسهم ، لتزداد حصة شركة "مبادلة" القابضة الواقعة في أبو ظبي، في شركة " تبريد" إلى 14.81 في المائة. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، كان قطاع الاتصالات، القطاع الوحيد الذي سجل أعلى المكاسب في السوق مضيفا 8.74 في المائة إلى قيمته في النصف الأول من العام 2011. فقد أضاف سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ذات القيمة السوقية الكبيرة في السوق، 8.74 في المائة إلى قيمته وأغلق عند سعر 3.11 درهم إماراتي.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم استئناف تداول سهم شركة "تمويل"  للرهن العقاري الإسلامي في 10 مايو من العام 2011 ، بعد أن عاد إلى تحقيق الربحية في الربع الأول من العام 2011. وكان السهم موقوفا عن التداول منذ شهر نوفمبر من العام 2008. وبحلول نهاية يونيو من العام الحالي، فقد سهم شركة " تمويل" 4.50 في المائة من قيمته مقارنة بسعر إغلاقه في اليوم الأول من التداول (10 مايو 2011) الذي بلغ 0.89 درهم إماراتي، وصولا إلى سعر 0.85 درهم إماراتي بنهاية  شهر يونيو من العام 2011. 

القيمة السوقية

وبنهاية الربع الأول من العام 2011، بلغت إجمالي القيمة السوقية المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 483.11 مليار درهم إماراتي (131.50 مليار دولار أمريكي). هذا واستقرت القيمة السوقية الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 288.23 مليار درهم إماراتي (78.46 مليار دولار أمريكي) بانخفاض مقداره 1.10 مليار درهم إماراتي  (299.73 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010 والبالغة 289.33 مليار درهم إماراتي (78.76 مليار دولار أمريكي).
ومن جهة أخرى، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 194.87 مليار درهم إماراتي (53.04 مليار دولار أمريكي) بانخفاض مقداره 4.21 مليار درهم إماراتي (1.15 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010 والبالغة 199.09 مليار درهم إماراتي (54.19 مليار دولار أمريكي).

الإدراجات الجديدة في النصف الأول من العام 2011

تم إدراج سهم شركة " دار التأمين" ضمن قطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 يونيو 2011. ويذكر أن الشركة كانت قد طرحت 55 في المائة من رأسمالها المدفوع والبالغ 120 مليون درهم إماراتي في اكتتاب عام أولي في فبراير 2011. وكان الاكتتاب متاحا للمواطنين الإماراتيين فقط وللشركات المملوكة بنسبة 100 في المائة إلى مواطنين إماراتيين. وبعد أيام من إدراج أسهم شركة " دار التأمين" وافق المساهمون في الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة العـادية الســنوية على إتاحة الفرصة للأجانب للمساهمة بنسبة 25 في المائة في رأسمالها المدفوع. هذا وأنهى السهم تداولات النصف الأول من العام 2011 مغلقا عند سعر 1.05 درهم إماراتي، بارتفاع بلغت نسبته 0.96 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب، والبالغ  1.04 درهم إماراتي.

شطب الأسهم

في 25 مايو من العام 2011 ، قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقف تداول أسهم شركة مركز الفجيرة التجاري، وهو حاليا في انتظار صدور قرار وزاري بشأن شطب أسهم الشركة من السوق.