أكد الدكتور ناصر السعيدي - رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة مجلس صناعات الطاقة النظيفة - أن قطاع الطاقة النظيفة يمر بمرحلة مميزة من تاريخه في المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى تقليص الاعتماد على الوقود ومصادر الطاقة غير المتجددة، وهناك العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.

فدولة الإمارات على سبيل المثال تسعى إلى تلبية 7% من حاجتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وقد أنشأت الإمارات أيضاً وكالة مصدر للطاقة المتجددة، المسؤولة عن تحفيز وتنمية المشاريع داخل الدولة والإشراف على الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. كما تهدف دبي على وجه التحديد إلى توليد 5% من إجمالي إمدادات الطاقة من مصادر للطاقة البديلة بحلول عام 2030. أما المملكة العربية السعودية، فلم تحدد حتى الآن هدفاً للطاقة المتجددة، غير أن مسؤولين في شركة أرامكو السعودية ذكروا بأن هناك مساع لإنتاج 10% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020. كما أنشأت الحكومة السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 للإشراف على تنمية جميع مصادر الطاقة النظيفة في المملكة."

وأضاف الدكتور السعيدي: "بالنظر إلى دول شمال أفريقيا، فقد حددت المغرب هدفاً لإنتاج 42% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020، في حين أن استراتيجية تونس واضحة في خطة الطاقة الشمسية التونسية. وأخيراً، حددت مصر هدفاً لإنتاج 20% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020."

هذا وتتطلب مصادر الطاقة المتجددة عمالة أكبر من مصادر الطاقة التقليدية المهيمنة حالياً، والتي تعتمد بشكل كبير على معدات إنتاج عالية التكلفة. وبذلك، فإن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يعد بمكاسب كبيرة على صعيد خلق الفرص والوظائف.

جاء هذا خلال كلمته في ورشة العمل الاقتصادية الأخيرة لهذا العام، تحت عنوان "تمويل الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي نظمها اليوم مركز دبي المالي العالمي.

وناقشت ورشة العمل المنظور المستقبلي للصناعة، حيث ستقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي بالتركيز بنحو متزايد على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل.