إرتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى /201/ مليارا و /700/ مليون درهم مقابل /169/ مليارا و /200/ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة /32/ مليارا و /500/ مليون درهم وبنسبة نمو /19/ في المائة.
 
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها اليوم إن تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة /31/ بالمائة من إجمالي تجارة الدولة .. مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام " تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة " لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة للنصف الأول من عام 2011 بلغ /646/ مليارا و/ 700/ مليون درهم منها /398/ مليارا و /300/ مليون درهم قيمة الواردات و /60/ مليارا و/600/ مليون درهم قيمة الصادرات و /187/ مليارا و/800/ مليون درهم قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري نمت بنسبة /18/ في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت من /96/ مليارا و/400/ مليون درهم إلى /113/ مليارا و /400/ مليون درهم خلال فترة المقارنة .. بينما شهد بندي التصدير وإعادة التصدير نموا بنسبة /21/ في المائة خلال نفس الفترة لترتفع قيمتهما من /72/ مليارا و/900/ مليون درهم إلى /88/ مليارا و/300/ مليون درهم.

وقالت الهيئة في بيانها إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ تسعة ملايين /400/ ألف طن منها ستة ملايين و/100/ ألف طن وزن الواردات و/571/ ألف طن وزن الصادرات ومليونين و/800/ ألف طن وزن إعادة التصدير مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير خلال تلك الفترة بلغ حوالي /39/ ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي " ثماني ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع " بمتوسط خمسة آلاف طن في الساعة.

وبينت الهيئة أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة وماليزيا والمانيا وسويسرا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات للنصف الأول من العام الجاري بقيمة /76/ مليارا و /400/ مليون درهم بنسبة /67/ في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

وأشار البيان إلى أن إيران والهند والعراق ومصر والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا وأفغانستان جاءت في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات بقيمة ثلاثة مليارات و /100/ مليون درهم في نفس الفترة بنسبة /52/ في المائة من إجمالي قيمة الصادرات في حين جاءت السعودية والهند والعراق وإيران والكويت وبلجيكا وهونج كونج وقطر ولبنان ومصر على التوالي في مجال إعادة التصدير بقيمة /55/ مليارا و /400/ مليون درهم في نفس الفترة بنسبة /67/ بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة في الدولة.

وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي /23 / مليار درهم منها ثلاثة مليارات و /100/ مليون درهم قيمة الواردات مقابل /19/ مليارا و /400/ مليون درهم قيمة إعادة التصدير و/493/ مليون درهم قيمة الصادرات.

وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول من عام 2011 بقيمة تجارة /14/ مليارا و /200/ مليون درهم تلتها الكويت بقيمة تجارة أربعة مليارات درهم وقطر بقيمة مليارين و/200/ مليون درهم وعمان مليار و /200/ مليون درهم وأخيرا البحرين بقيمة مليار و /100/ مليون درهم.

ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية /42/ مليار درهم منها ثلاثة مليارات و/800/ مليون درهم للواردات ومليارا و /700/ مليون للصادرات و/36/ مليارا و /400/ مليون درهم لإعادة التصدير.

وكشفت الهيئة في بيانها عن أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية /16/ مليار درهم تلاها الماس بقيمة /10/ مليارات درهم ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة ثمانية مليارات و/200/ مليون درهم وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة سبعة مليارات و /100/ مليون درهم والذهب بقيمة ستة مليارات و/700/ مليون درهم.

وأضاف البيان أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة إعادة التصدير من المناطق والأسواق الحرة في الدولة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية /14/ مليارا و /200/ مليون درهم ثم الماس بقيمة /10/ مليارات درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة سبعة مليارات و /800/ مليون درهم وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة خمسة مليارات و /700/ مليون درهم ثم الذهب بقيمة ثلاثة مليارات و/600/ مليون درهم.

وفي بند الصادرات جاءت لفائف السيجار والسجائر بأنواعها في المقدمة بقيمة مليار و/300/ مليون درهم وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة/ 539 / مليون درهم وألواح وصفائح بقيمة /327/ مليون درهم.