توقع تقرير لشركة إرنست ويونغ ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية بنسبة كبيرة قدرها 33% لتصل إلى 1.1 تريليون دولار أميركي في عام 2012 مقارنة بـ 826 مليار دولار عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار أمريكي عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20% على مدى خمس سنوات، مقارنة مع أقل من 9% للمصارف التقليدية.

ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أميركي بحلول عام 2015. وقدمت إرنست ويونغ، تقريرها الأول لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، في جلسة عمومية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء.

كما حذر من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار أمريكي للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي.

وتوقع التقرير أن تهيمن عمليات إعادة تموضع الأعمال والاندماج والاستحواذ والتحوُّل على الساحة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012. وأدى التراجع في معدل ربحية المصارف الإسلامية من مستوى عائد على حقوق المساهمين بلغ 23٪ عام 2006 إلى نحو 10٪ حالياً، إلى انكشاف تلك المصارف أمام اتهامات بعجزها التشغيلي.

وكشف التقرير الذي نشرته الـ "CNBC" عن بروز موضوعين رئيسيين في القطاع المصرفي الإسلامي، يتمثل أولهما في الحاجة إلى تميُّز العمليات المصرفية بينما يتمثل الثاني في تعزيز عملية ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة. ويمكن للمصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة أرباحها مجتمعة إلى ما يتراوح بين 15 – 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، بارتفاع كبير عن مستويات عام 2010 التي تراوحت خلالها بين 5 – 6 مليارات دولار، من خلال الجمع بين التحول التشغيلي وهيكل مخاطر أقوى من حيث البنية التحتية.