في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة دبي لتعريف أعضائها ومجتمع الأعمال في دبي بأحدث التطورات والقوانين على الساحة التجارية العالمية، ومساعدتهم على اكتساب أفضل الخبرات والمؤهلات التي تسمح لهم بتعزيز تجارتهم في الأسواق العالمية، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ندوةً حول ” قواعد الإنكوترمز 2010″ وذلك بمشاركة واسعة من المهتمين والتجار من ممثلي الشركات العاملة في دبي.

وهدفت الندوة التي أدارها فنسنت أوبريان، أحد الخبراء المرموقين في غرفة التجارة الدولية إلى تعريف الشركات العاملة في دبي بالنسخة الأحدث من هذه القواعد التي نشرتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان ” قواعد الإنكوترمز 2010″ حيث تهدف هذه القواعد لتسهيل التجارة العالمية عبر توضيح التزامات كافة الأطراف المعنية بعملية التجارة مما يخفض المخاطر والتعقيدات التجارية المرتبطة بعمليات التجارة حول العالم.

واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة تعمل على الدوام لإعطاء ميزةٍ تنافسية لأعضائها ومجتمع الأعمال من خلال دورها الرائد في تعريفهم بالتغيرات المستمرة في حركة التجارة العالمية، ومساعدتهم على فهمٍ واضحٍ ودقيق للقواعد التي تنظم التجارة العالمية مما سيساعدهم على إدارة عملياتهم بالطرق السليمة والناجحة.

وأضافت كاظم أن هذه القواعد تساهم في تسهيل حركة التجارة العالمية من خلال تبسيط صياغة العقود التجارية، وتحقيق الضمانة القانونية في المعاملات التجارية، مشيرةً إلى أن هذه القواعد دخلت حيّز التنفيذ عالمياً اعتباراً من بداية العام الحالي.

وشددت مدير إدارة الخدمات القانونية على ان الغرفة تدعم نمو الأعمال في دبي، وتعمل باستمرار لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها في الإمارة من خلال الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الحركة التجارية في العالم.

وبدوره قال السيد فنسنت أوبريان، رئيس اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أنه مع انقضاء السنة الأولى على إطلاق قواعد “الإنكوترمز”، فإن الوقت ملائمٌ لدراسة وتقييم الفوائد التي نتجت عن تطبيق هذه القواعد، مسيراً إلى أن ورشة العمل التي نظمتها غرفة دبي تأتي في وقت مثالي نظراً للتضارب والاختلاف في المستندات التي تقدم للبنوك بخصوص المعاملات التجارية.

وأضاف انه من المهم مراجعة القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية التي تطبق على المستندات البنكية لتفادي حدوث مشاكل او تأخير في الدفعات المالية، وتوحيد الإجراءات التي تسهل عملية إتمام المعاملات التجارية.

جديرٌ بالذكر ان غرفة التجارة الدولية كانت قد أنشأت “قواعد الإنكوترمز” لمساعدة التجار على تجنب أي مشاكل ناتجةٍ عن سوء الفهم من خلال توضيح تكاليف ومخاطر ومسؤوليات المشترين والبائعين في تسليم البضائع.