ارتفعت قيمة إجمالي التجارة الخارجية للدولة إلى /445/ مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقابل /364/ مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع قدره /80/ مليارا و /700/ مليون درهم بنسبة وصلت إلى /22/ في المائة.

وأظهرت نتائج إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية والخاصة في الدولة التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء أن قيمة الواردات بلغت /284/ مليارا و/ 900/ مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ /236/ مليارا و /200/ مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع نسبته /5ر20/ في المائة خلال فترة المقارنة.

وبلغت قيمة الصادرات /54/ مليارا و /700/ مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنه بـ /37/ ملياراو /900/ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2010 بارتفاع قدره /16/ مليارا و /800/ مليون درهم بنسبة /4ر44/ في المائة عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2010 .

أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت /105/ مليارات و/300/ مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2011 مقارنه بـ /89/ مليارا و /800/ مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2010 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة /2ر17/ في المائة خلال عام 2011 عن نفس فترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت تغطية الصادرات الكلية إلى الواردات ما نسبته /2ر56/ في المائة خلال النصف الأول من العام 2011 مقارنه بـ /54/ في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي مسجلا ارتفاعا مقداره أربعة في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يدل على تنامي قدره الاقتصاد الوطني ومنافسة السلع الخاصة بالصادرات والمعاد تصديره في الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الآسيوية غير العربية شكلت النسبة الأكبر من حجم التجارة الكلي واحتلت المركز الأول في تصنيف مجموعات الدول حيث بلغت قيمة إجمالي التجارة 236 مليار درهم تقريباً أو ما نسبته 53 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لدوله الإمارات العربية المتحدة وكان الشريك الأول في هذه المجموعة هو الهند بقيمة قدرها /112/ مليارا و /700/ مليون درهم ما نسبته /3ر25 / في المائة من مجموع التجارة العام خلال النصف الأول من عام 2011 .

وبلغت قيمة التجارة الإجمالية لنفس فترة المقارنة من العام الماضي /79/ مليارا و /800/ مليون درهم ما نسبته /9ر21 / في المائة من نسبة تجارة الدولة بشكل عام الأمر الذي يدل على تركز متزايد لعلاقة الدولة التجارية مع هذه المجموعة تلتها مجموعة الدول الأوروبية في المركز الثاني حيث بلغت قيمة حجم التجارة الخارجية ما مقداره /82/ مليارا و/100/ مليون درهم ما نسبته /4ر18 / في المائة من حجم التجارة الكلي.

وكان الشريك الأول من هذه المجموعة هو ألمانيا بقيمة إجمالية قدرها /13/ مليارا و /900/ مليون درهم أو ما نسبته /1ر3/ في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من عام 2011 .. فيما بلغت قيمة إجمالي التجارة خلال نفس الفترة من عام 2010 حوالي /13/ مليارا و /800/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر3/ في المائة.

وجاءت الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية مقدارها /38/ مليارا و /100/ مليون درهم تقريبا أو ما نسبته /6ر8/ في المائة وجاءت في المرتبة الأولى من هذه المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة /24/ مليارا و /200/ مليون درهم أو ما نسبته /4ر5 / في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للنصف الأول من عام 2011 وبقيت قيمة التجارة الخارجية خلال نفس الفترة من عام 2010 عند نفس المعدل حيث بلغت /22/ ملياار و/400/ مليون درهم أو ما نسبته /2ر6/ في المائة.

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي قيمة التجارة الخارجية الخاصة في الدولة حسب التكتلات الاقتصادية وبقيمة اجمالية مقدارها /31/ مليارا و/800/ مليون درهم أوما نسبته /2ر7 / في المائة من حجم التجارة الكلي وكانت المملكة العربية السعودية هي الشريك الأول بقيمة /13/ مليارا و /500/ مليون درهم أو ما نسبته ثلاثة في المائة من حجم التجارة الكلي للنصف الأول من عام 2011 حيث كانت قيمتها للنصف الأول من عام 2010 حوالي /10/ مليارات و/800/ مليون درهم أو ما نسبته /8ر2/ في المائة.

وجاءت في المرتبة الخامسة الدول العربية الأخرى بقيمة /24 / مليار درهم تقريبا ما نسبته /4ر5/ في المائة وكان الشريك الأول من هذه المجموعة هو العراق بقيمة إجمالية مقدارها ثمانية مليارات و /100/ مليون درهم أو ما نسبته /8ر1/ في المائة من إجمالي التجارة الخارجية.

وجاء بعد ذلك ترتيب تصنيف المجموعات الأخرى وهو الدول الأفريقية غير العربية والدول الأخرى والدول المحيطية في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة بنسب مقدارها /1ر4/ في المائة و/6ر1/ في المائة و/3ر1/ في المائة على التوالي خلال فترة الإسناد.

وأشارت النتائج إلى أن المعادن الثمينة ومصنوعاتها استحوذت على المركز الأول من حيث إجمالي قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2011 حيث بلغت قيمتها /95/ مليارا و /900/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر33/ في المائة من واردات الدولة مقارنة بـ /69/ مليارا و/700/ مليون درهم أو ما نسبته /5ر29/ في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي وكانت أعلى قيمة في هذا القسم هو الذهب ومصنوعاته حيث بلغت قيمه الواردات حوالي /58/ مليارا و/300/ مليون درهم تقريبا بنسبة /5ر20/ في المائة من استيراد الدولة خلال النصف الأول من عام 2011.

وفي المركز الثاني جاءت واردات الدولة من قسم الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها بقيمة /49/ مليارا و /100/ مليون درهم أو ما نسبته /2ر17/ في المائة من إجمالي واردات الدولة خلال الفترة المذكورة من عام 2011 مقارنة بـ /46/ مليارا و/200/ مليون درهم أو ما نسبته /5ر19/ في المائة لنفس الفترة من العام الماضي وشكلت الواردات من أجهزة الهواتف الخلوية القسم الأكبر بواقع أربعة مليارات و/100/ مليون درهم تقريبا أو ما نسبته /4ر1 / في المائة من واردات الدولة خلال النصف الأول من عام 2011.

وجاءت الواردات من معدات النقل رغم تراجعها عن العام السابق في المرتبة الثالثة لهذا العام بواقع /28/ مليارا و /100/ مليون درهم أو ما نسبته /9ر9/ في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنه بـ /28/ مليارا و /400/ مليون درهم أو ما نسبته 12 في المائة من واردات الدولة خلال نفس الفترة من العام الماضي وكانت العربات وأجزاؤها هي الأعلى من حيث واردات هذا القسم بقيمة قدرها /20/ مليارا و/100/ مليون درهم أو ما نسبته /1ر7 / في المائة من واردات الدولة خلال النصف الأول من عام 2011.

واستحوذ قسم المعادن الثمينة ومصنوعاتها على المركز الأول من حيث إجمالي قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت /28/ مليارا و/800/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر52/ في المائة من قيمة صادرات الدولة مقارنه بـ /21/ مليارا و /400/ مليون درهم أو ما نسبته /3ر56/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة خلال النصف الأول من العام الماضي وكان الذهب ومصنوعاته هو السلعة الأولى في هذا القسم بقيمة إجمالية مقدارها /28/ مليارا و/700/ مليون درهم أو ما نسبته /5ر52/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2011.

أما قسم المعادن العادية ومصنوعاتها فقد جاء في المركز الثاني بقيمة إجمالية تقدر بخمسة مليارات و/300/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر9/ في المائة خلال النصف الأول من العام 2011 مقارنه بثلاثة مليارات و/500/ مليون درهم أو ما نسبته /4ر9/ في المائة من الواردات خلال النصف الأول من عام 2010 وكانت أهم سلعه في هذا القسم هي صادرات الدولة من أسلاك النحاس بقيمه /833/ مليون درهم تقريبا خلال النصف الأول من عام 2011.

أما معدات النقل فقد جاءت بالمركز الثالث من حيث قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية مقدارها أربعة مليارات و /600/ مليون درهم أو ما نسبته /4ر8/ في بالمائة مقارنه بـ 271 مليون أو ما نسبته واحد في المائة تقريبا من صادرات الدولة خلال نفس الفترة من العام الماضي وكانت أهم سلعة ضمن هذه المجموعة هي أرصفه مسطحة وعائمة أو غاطسة للحفر أو الانتاج خلال النصف الأول من هذا العام.

واستحوذ قسم المعادن الثمينة ومصنوعاتها على المركز الأول من حيث إجمالي قيمة إعادة التصدير حيث بلغ ما قيمته // مليارا و/500/ مليون درهم أو ما نسبته /2ر44/ في المائة من قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنه بـ /35/ مليارا و /400/ مليون درهم أو ما نسبته /4ر39/ في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي أما أهم سلعه تم إعادة تصديرها من هذا القسم فهي الذهب " المعدن الأصفر " ومصنوعاته بقيمة سبعة مليارات و/300/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر6/ في المائة خلال النصف الأول من عام 2011.

وجاءت السلع الخاصة بقسم الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها في المرتبه الثانية وبقيمة إجماليه مقدارها /20/ مليارا و/700/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر19/ في المائة خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ/18/ مليارا و/600/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر20 / في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي وكانت أهم سلعه تم إعادة تصديرها من هذا القسم هي أجهزة الهواتف الخلوية بقيمة ثلاثة مليارات و/600/ مليون درهم تقريباً أو ما نسبته /4ر3/ في المائة خلال النصف الأول من عام 2011.

أما في المركز الثالث فقد جاءت معدات النقل فقد تم إعادة تصدير ما قيمته /14/ مليارا و /400/ مليون درهم أو ما نسبته /7ر13/ في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي فقد تم إعادة تصدير ما قيمته /14/ مليارا و/200/ مليون درهم أو ما نسبته /8ر15/ في المائة حيث جاءت قيمة إعادة تصدير السيارات وأجزاؤها هي الأعلى في هذا القسم بقيمة /11/ مليارا و/900/ مليون درهم أو ما نسبته /3ر11/ في المائة من إجمالي إعادة التصدير للنصف الأول من عام 2011.