أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي جلسة اليوم  فى ثانى تعاملات الاسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.07%  فاقداً 1.79 نقطة من قيمته ليصل الى المستوى 2457.12 نقطة.

وكانت اعلى نقطة للمؤشر اليوم عند المستوى 2458.91 نقطة فيما كانت أدنى نقطة عند مستوى 2452.80 نقطة.

 قد تغلب اللون الأحمر على الأخضر  اليوم بعكس تعاملات أمس ،حيث تراجعت أسهم 16 ورقة مالية وذلك من اجمالى 28 سهم تم التداول عليهم  فى حين ارتفع أداء سهمين فقط ، وظلت 10 ورقات كما هى عند نفس مستوياتها السابقة دون تغير .

وقد جاء هذا الأداء وسط نمو فى مستويات التداول على كافة المستويات حيث سجل السوق اليوم نحو 37.84 مليون سهم تقريباً مقابل 33.39 مليون سهم تم تداولهم فى جلسة أمس بارتفاع قدره 13.34% وبفارق 4.46 مليون سهم،وبقيمة 57.71 مليون درهم مقارنة بـ 43.81 مليون درهم تداولوا بالجلسة السابقة بارتفاع نسبته 31.75% بفارق 13.9 مليون درهم.

كما ارتفعت الصفقات بنسبة  21% منفذاً 789 صفقة مقارنة 652 صفقة تم تنفيذها الجلسة السابقة بفارق 137 صفقة

.

ومن جانب أداء الأسهم اليوم فقد  ارتفع سهم "بنك أم القيوين" بنسبة 9.60% مغلقاً عند مستوى  1.94 درهم ،تبعه سهم "بنك الخليج الأول"بنمو  قدره 1.54% ليصل الى المستوى 16.5 درهم فى نهاية التداولات

من ناحية أخرى فقد تصدر  سهم "أسمنت الاتحاد"المتراجعين بنسبة 9.9% ليصل إلى مستوى سعرى 1درهم ، وتلاه سهم"سيراميك رأس الخيمة"بتراجع قدره 4.76% الى 1.40 درهم،وجاء ثالثاً سهم "اشراق العقارية" بنسبة تراجع 3.85% الى المستوى 0.25 درهم.

أما من جهة الأسهم الأنشط تداولاً من حيث القيمة فقد تصدرها سهم "الامارات للاتصالات"من خلال 179 صفقة فقط ليتداول بنحو 16.03 مليون درهم ومن خلال 1.678 مليون سهم تقريبا،بينما تصدر "الدار العقارية"أنشط التداولات من ناحية الأحجام لتصل الى 13.98 مليون سهم وبقيمة 13.695 مليون درهم منفذاً لايوم 179 صفقة .

و على صعيد أداء القطاعات التسعة المدرجة بالسوق فقد تلونت كافة القطاعات باللون الأحمر اليوم فيما عدا قطاع البنوك والذى أغلق مرتفعاً بنسبة 0.38% عند المستوى 4064.71 نقطة،فيما ظل قطاعان أخران عند نفس المستويات .
أما بقية القطاعات فقد تراجعت ،و تصدر الخاسرين اليوم قطاع "الصناعة"بنسبة 1.94% الى المستوى 1552.70 نقطة،وتبعه قطاع"العقارات"بنسبة 1.56% الى المستوى 1428.46 نقطة،ثم قطاع "السلع الاستهلاكية"بنسبة 1.56% مغلقاً عند مستوى 852.48 نقطة.

فيما ظل كل من الاستثمار و الخدمات كما هما عند نفس مستوياتهم السابقة.