تبدأ مؤسسة التنظيم العقاري ـ الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي ـ تنفيذ برنامج تدريبي لشركات التطوير العقاري تطبيقا لميثاق الحوكمة العقارية اعتبارا من 25 من الشهر الحالي لتحقيق نقلة نوعية في أداء المطورين العقاريين وتحقيق الشفافية في أداء السوق بوصفهما ضمانة لزيادة الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات الثقة إلى أعلى مستوياتها .

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تشجيع الاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة الشركات العقارية عبر تطبيق ميثاق الحوكمة العقارية ـ الذي أطلقت الدائرة مسودته في أكتوبر من العام الماضي ـ القائم على مكاشفة السوق بنشاطات الشركات العقارية وسير تنفيذ مشروعاتها وملاءتها المالية ومقدرتها على إدارة الجودة والمخاطر.

وقال المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في تصريح صحافي له اليوم أن عدم شيوع ثقافة الحوكمة في السوق بشكل عام وفي السوق العقاري بشكل خاص دفع بدائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تطبيق الميثاق على ثلاث مراحل الأولى تجريبية وتثقيفية واختباريه والثانية تدريبية وتنسيقية والمرحلة الثالثة تنفيذية ملزمة .

وأوضح أن المرحلة الأولى تهدف إلى تثقيف العاملين في السوق العقارية والشركات العاملة فيه عبر دورات مهنية تنظمها كلية دبي العقارية ـ الذراع التعليمي والمعرفي للدائرة ـ حيث بدأ تنفيذ ذلك فعليا في ديسمبر من العام الماضي بتدريب موظفي "مجموعة دبي للعقارات".

ودعا ابن غليطة العاملين شركات التطوير العقاري إلى الانخراط والتسجيل في هذه الدورات لمساعدتها على تكوين فهم واضح للمشهد المتغير لحوكمة الشركات وممارساتها في القطاع العقاري.

وأفاد بأن المرحلة الثانية من تطبيق الميثاق ستمتد طوال العام الحالي عبر عمليات تدريبية تهدف إلى منح الشركات العاملة والمسجلة في الدائرة سقفا زمنيا كافيا لتوفيق وتعديل أوضاعها تلبية لمعايير ومتطلبات الميثاق بحسب نصوصه وبنوده وآليات تنفيذه .. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ في يناير من العام المقبل وهي مرحلة التطبيق الملزم لبنود الميثاق من قبل الشركات العقارية.

وتوقع محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية أن يثمر تطبيق "أفضل ممارسات الحوكمة" على مستوى الشركات والمشاريع العقارية في تعزيز الثقة بالسوق العقارية في دبي التي تحتاج إلى مزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات.

وبين أن برنامج التدريب على ميثاق الحوكمة الذي يمتد يومين سيكون متاحا للمدراء التنفيذيين والمدققين والماليين .

وأوضح البرعي أن الدورات التدريبية ستشرح ميثاق الحوكمة الذي يرتكز على سبعة معايير تقوم عليها حوكمة الشركات العقارية وهي وجود مجلس إدارة ينهض بأعباء ومسؤوليات الشركة .. وأن يكون لديها تقارير مالية محاسبية ربع سنوية لمعرفة المركز المالي للشركة في تاريخ محدد وتقديم معلومات مالية عنها .. أما المعيار الثالث فهو تطبيق الأمثل للشفافية في الإعلان عن نشاطات الشركة في السوق العقاري وحجم مشروعاتها وتعاقداتها .

ويعني المعيار الرابع بمدى التزام الشركة بميثاق أخلاقيات مهنة التطوير العقاري أما المعيار الخامس فينحصر في مقدرة الشركة على إدارة المخاطر وقياس وتقييم المخاطر فيما يركز المعيار السادس على قدرة الشركة على إدارة الجودة والفلسفة الإدارية في إدراك وتلبية احتياجات المستثمر أما المعيار السابع فيشدد على ضرورة قيام شركة التطوير العقاري بالسماح للدائرة بعمليات التدقيق المالي على حسابات الشركة والتدقيق الفني .