إعداد / محمود جمال

أكد خبراء اقتصاديون فى حديث خاص لـ مباشر اليوم بأن انتخابات مجلس الأمة لن تحقق المأمول فى رأيهم، متمنيين العكس، موضحين بأن أرض الواقع تفرض هذا الكلام، حيث قال "ناصر النفيسي"، مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، أننا لسنا متفائلين لأن الوجوه لم تتغير لكن نتمنى من مجلس الأمة والوزارة القادمة أن تهتم بهموم المواطن والوطن قولاً وعملاً وليس قولاً فقط.

وأضاف: "هناك بعض المشاكل التي يجب أن يهتم مجلس الأمة القادم والحكومة القادمة بها وهي تشجيع القطاع الخاص ونقل الكودار له بحيث تؤهله إلى أخذ مكانته التي ستؤثر إيجاباً بالاقتصاد الوطني

كمثل الاهتما بقيام هيئة أسواق المال بدورها المأمول منها. والأمر الآخر، والذي يُعد من المهام الثقيلة المُلقاه على الحكومة ومجلس الأمة القادمين، هو مكافحة الفساد الإداري الموجود والمستشري بالفعل فى القطاعين العام والخاص".

الحل فى انشاء هيئة مستقلة للشئون الاقتصادية تضم كافة الخبراء

أما "أمير منصور"، مدير محافظ عقارية ومالية ومدير بنك سابق بالكويت، فقد أكد عدم تفاؤله، موضحاً بأن الكويت تعاني كثيراً من المشكلات الاقتصادية الكبيرة، ومن وجهة نظره، أن أعضاء مجلس الأمة السابقين واللاحقين لا يهتمون وليسوا مُلمين بالاقتصاد الكويتي.

وطالب "منصور" فى وسط هذه الأجواء من الحكومة ومجلس الأمة القادمين بالمسارعة بإنشاء هيئة اقتصاديه مستقلة مكونة من خبراء أجانب وكويتيون لهم علاقة مستمرة بالواقع الاقتصادي الوطني ولديهم القدرة على حل تلك المعضلات الاقتصادية.

كما طالب "منصور" مجلس الأمة القادم بحل بعض المشكلات الاقتصادية أن يناقش تعديل كثير من القوانين التي تخص الشأن الاقتصادي، كمثل قانوني تراخيص الأراضي الصناعية، التي إلى الآن يخدم فئة معينة لها صلة بمن لهم منصب رسمي بالكويت، وحل مشاكل البورصة الكويتية، التي يهتم بها كثير من المستثمرين بالكويت خارجها وداخلها حيث أنها تضم 250 شركة مدرجة ولا يتم التداول إلا على 70 شركة فقط والباقي منها ما هو متوقف عن التداول بسبب مشاكل كبيرة لتقديم ميزانيته والآخر متوقف لتعثره.

واختتم حديثه قائلاً: "إننا بحاجة ماسة لحلول اقتصادية جذرية واقعية ولها علاقة بالواقع الذي نعيشه بالكويت".

وأما نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية، "مهند المسباح"، فقد علق قائلاً: "دعنا نقول أولاً بأنه على المرشحين الحاليين لمجلس الأمة 2012 التركيز على تغليب الطابع السياسي وليس الاقتصادي، أن الجانب السياسي يُعد السبب الرئيسي في حدوث الأزمات المتتالية السابقة، والتي كانت سبباً رئيسياً فى خروج المعارضين إلى الشارع ثم حل مجلس الأمة".

وأضاف: "نتوقع أن أعضاء مجلس الأمة القادم سيكون لهم اهتمامات سياسية أكثر من الاقتصادية، بحيث تكون قضايا مكافحة الفساد وتعزيزات القوانين على رأس اهتمامتهم، إلا أننا حتي الآن لم نرى من جانب أي مرشح أي رؤية اقتصادية خالصة بها حلول مقنعة لهذا الجانب".

وأوضح "المسباح" أن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها دلة الكويت والتي يجب أن يهتم بمناقشاتها مجلس الأمة القادمة والحكومة الجديدة أيضاً وهي مشكلة أحادية الموارد وهذه مشكلة كبيرة جداً وهي أن ليس هناك أي اهتمام بتنويع مصادر الدخل القومي حيث أن الإيرادت الحكومية تعتمد غالباً على النفط وعوائده.

وأشار إلى أنه يجب أن يضع أعضاء مجلس الأمة القادم الجانب الاقتصادي نصب أعينهم أيضاً، حيث أنه يدعم الجانب السياسي، مع الوضع في الاعتبار أننا بالكويت نُعاني كثيراً من اختلالات فى الدورة الاقتصادية، ويجب أن يكون الاهتمام بتلك المعضلة كمثل الاهتمام الجاد الذي رأيناه بهيئة سوق المال وتطبيق قانونه.

كما ثمن "المسباح" مبادرة إنشاء هيئة اقتصادية من خبراء اقتصاديين أجانب ووطنيين، بيد أن مجلس الأمة يهتم بالأساس بالجانب السياسي.