حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي والأملاك برأس الخيمة أكثر من 108ر3 مليار درهم خلال عام 2011.

وبحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازلات العقارية منها 1811 مبايعة وذلك بنسبة زيادة قدرها 72ر9 بالمائة مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها خلال عام 2010 و781 رهنا بلغ مجموع عقودها 98ر616 مليون درهم و991 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 46ر1317 مليون درهم.

وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن مناطق التملك الحر برأس الخيمة "الجزيرة الحمراء والرفاعة والعرقوب" قد استحوذت على نسبة 2ر23 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بالإمارة خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر ديسمبر وذلك بقيمة 96ر271 مليون درهم وهو أمر مبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة بالإضافة إلى زيادة حجم المبايعات العقارية بنسبة 72ر9 بالمائة خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حيث يصب الاستثمار العقاري وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة مضافة حقيقية مباشرة للدخل القومي لا سيما بعد أن تم منع عمليات المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار العقاري على غير حقيقته الفعلية.

وأضاف أبو ليلة أن قيمة التصرفات العقارية قد بلغت 6ر688 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2011 بنسبة زيادة بلغت 9ر113 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الربع من عام 2010 حيث تم تسجيل مبايعات عقارية خلال الربع الرابع لعام 2011 بقيمة 6ر210 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة 5ر14 بالمائة مقارنة بقيمة المبايعات التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من عام 2010 كذلك فقد تم تسجيل عقود رهن عقاري بقيمة 9ر147 مليون درهم خلال الربع الرابع لعام 2011 وذلك بنسبة زيادة 9ر19 بالمائة مقارنة بقيمة عقود الرهن العقاري التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع لعام 2010 كذلك فقد بلغت القيمة السوقية للتنازلات العقارية التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع لعام 2011 مبلغ 330 مليون درهم مقارنة بقيمة سوقية للتنازلات العقارية بلغت 8ر14 مليون درهم فقط خلال الربع الرابع لعام 2010.