عقدت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة اجتماع الجمعية العمومية العادية مساء الأربعاء الموافق 18 يناير 2011 حيث استعرضت الجمعية تقرير مجلس الإدارة بشأن الظروف الحالية وإطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة وما قامت به الشركة من إجراءات تتعلق بتنفيذ متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية .

وقد قررت الجمعية العمومية العادية عقد اجتماع غير عادي لها بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة وذلك لمناقشة الموافقة على تملك عدد من الشركات عن طريق الاندماج إلى تملك تلك الشركات عن طريق الاستحواذ ، والموافقة على زيادة رأس المال بمقدار القيمة المعتمدة للحقوق المقومة للشركات المستحوذ عليها بذات التواريخ والقيم المعتمدة للحقوق المقومة في حينه وتخصيص الأسهم المصدرة وفقا للنسب المتفق عليها في حينه أيضا ، وكذلك الموافقة على تنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه وذلك بإلغاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لتنفيذ قراري الجمعية العامة غير العادية عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ بتملك عدد من الشركات عن طريق الاندماج، في قيود وسجلات الشركة. وبطلب محو كافة التأشيرات والقيود لدى السادة وزارة الأعمال والتجارة، والسادة بورصة قطر، والسادة ديلويت أند توتش، والسادة هيئة قطر للأسواق المالية على إنه اندماج.

طلب إعادة التداول

لم تر الجمعية العامة أية ضرورة، ولم تجد أي مبرر، لتعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وإطالة أمده. خاصةً وأن الشركة قد أفصحت إفصاحاً تاماً على موقع بورصة قطر وللهيئة عن جميع الأحكام فور صدورها وحين علم الشركة بها، ولكفاية الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الهيئة، حين صدور حكم المحكمة الإبتدائية، ومنها إيقاف التداول لما يقارب من شهر، بالإضافة لحجز أسهم أصحاب الشركات المندمجة.

كما رأت الجمعية العامة بأن تعليق ووقف التداول، ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة وعلاقة الشركة مع الزبائن والموردين والبنوك، قد يتعذر إزالة أثاره وعواقبه بالكامل. خاصةً بأن الحكم ليس حكماً نهائياً لحين الفصل به من قبل محكمة التمييز.
وقررت الجمعية العامة تحميل هيئة قطر للأسواق المالية وآخرين، مسؤولية جميع الأضرار، التي لحقت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة. بناءً عليه قررت الجمعية العامة، الطلب من هيئة قطر للأسواق المالية، إعادة التداول على أسهم الشركة فوراً ودون إبطاء أو تأخير.