في مثل هذا اليوم من العام الماضي (17 يناير 2011) أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قيام جهاز قطر للاستثمار بتسديد قيمة شراء الحصة المتبقية من أسهم البنوك البالغة %10 بموجب ما تم الاتفاق عليه مسبقا ليصبح إجمالي ما تم شراؤه %20.

وقتها قال يوسف حسن كمال: إن إجمالي المبالغ المحولة للبنوك بموجب شراء هذه الحصة بلغ 5.5 مليار ريال قطري، تم تسديدها بالكامل للبنوك المستفيدة، موضحا أن هذه البنوك المستفيدة هي: «التجاري» و «الدوحة» و «الأهلي» و «قطر الدولي الإسلامي» فضلا عن «المصرف».

ولم تشمل هذه العملية «QNB» الذي يمتلك الجهاز نصف رأسماله، فضلا عن بنكي «الخليجي» و «الريان» اللذين لم يكتمل رأسمالهما المدفوع، عند صدور قرار الحكومة في أكتوبر من عام 2008 بشأن المساهمات.

وفي مثل هذا اليوم أيضا أرست شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عقداً بقيمة 77 مليون ريال على شركة «شانون»، وذلك في إطار عملها على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بناء المجمع السكني التابع لمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ونصت الاتفاقية -وقتها- على قيام الأخيرة بإكمال جزء من الوحدات السكنية قيد الإنشاء، وتسليمها بحلول الربع الأخير من العام ذاته.

وقالت مزايا حينها: نشهد اليوم انطلاق أعمال التشييد والبناء الخاصة بالمجمع السكني التابع لمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يعتبر أولى عمليات الشركة التي قامت بالإعلان عنها مطلع العام 2010.

وأضافت: «يأتي اختيار شركة الإنشاء في أعقاب دراسة معمقة، وتقييم لجميع الطلبات المقدمة من قبل كافة الشركات، وقد وقع اختيارنا على شانون لما تتميز به الشركة من مصداقية، وقدرة على إنجاز مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد، وطبقا للميزانية المقررة، والجودة المتفق عليها».

وقتئذ نصت الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأخير من عام 2011 على حصول شركة مزايا قطر على الحقوق الحصرية في توفير 324 وحدة سكنية للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ولمدة عشر سنوات.