كانت من أهم الأخبار الإقتصادية التي تضمنتها الصحف القطرية اليوم هو خبر بعنوان "بورصة قطر تطلق نظام مراقبة جديدا لكشف التلاعبات" حيث أكد اوليفييه جيريز رئيس العمليات ببورصة قطر أن البورصة ستقوم بوضع نظام مراقبة جديد من اجل الكشف عن الاشخاص الذين لا يلتزمون بالقواعد المنظمة لعملية التداولات والعمل على التلاعب بالاسعار، مشيرا الى أن نظام المراقبة يتميز بسرعة الكشف عن أي تلاعب ويقوم بتوجيه رسائل تحذير الى المسؤولين داخل البورصة في الحين عند الكشف عن اي تلاعب، بينما النظام القديم يفتقد هذه الميزة وهي السرعة في تعقب التجاوزات.

ومن المنتظر أن يتم العمل بهذا النظام قبل موسم الصيف المقبل، وتهدف بورصة قطر الى تقديم اجود الخدمات للمستثمرين والمتعاملين في سوق الاسهم والارتقاء بكل معايير الشفافية والمراقبة الى مستويات تتماشى مع النمو الاقتصادي المتسارع لدولة قطر.

وعلى صفحات "الوطن" ناقلات توصي بتوزيع 7.5%من رأس المال، وذلك بعد أن أفصحت  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، حيث بلغ صافي الربح 664.7 مليون ريال قطري للعام 2010 مقابل 588.4 مليون ريال قطري للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 1.17 ريال قطري للعام 2010 مقابل 1.06 ريال قطري لعام 2009.

وقد قرر مجلس الإدارة رفع التوصية للجمعية العامة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من رأس المال على المُساهمين، بما يُعادل 75 درهماً لكل سهم. كما أعلنت الشركة عن دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 17/4/2011 بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزونز بالدوحة، لمناقشة الموضوعات التي أوجبت المادة 127 من قانون الشركات التجارية، والمادة 49 من النظام الأساسي للشركة، عرضها على الجمعية العامة.

كما أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (شركة مساهمة عامة قطرية) انها حققت خلال العام الماضي ارباحا صافية بلغت 64 مليون ريال قطري.

وقالت شركة الميرة في بيان صحفي نشر امس على الموقع الالكتروني للبورصة ان مجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% اي بواقع 5% ريالات لكل سهم، موضحة انه سيتم رفع هذه التوصية للاعتماد من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة.

وعلى الجانب الآخر ذكرت جريدة "الراية" خبر يفيد أن 1.3 مليار دولار حجم سوق التأمين في قطر، بعد اختتام ملتقى قطر 2011، والذي جرت فعالياته بين 14 – 15 مارس بنجاح كبير وذلك في قرية ومنتجع الشرق في الدوحة. هذا وقد نجح مؤتمر هذا العام باستقطاب أكثر من 300 مدير تنفيذي عالمي وإقليمي في مجالي إعادة التأمين وإدارة المخاطر، ونظمته كل من هيئة مركز قطر للمال وجلوبال ري إنشورانس. وتضمن مؤتمر هذا العام عدداً من المحاضرات رئيسية، الندوات وحلقات النقاش المتعددة.

من جهة ثانية كشف الدكتور كاي أويه شانز، الرئيس شركة آلمز وشركاه السويسرية امس خلال إحدى جلسات اليوم الختامي أن حجم سوق التأمين في قطر ككل بلغ في العام 2010 نحو 1.3 مليار دولار منها نسبة 9.3 % لقطاع التأمين على غير الحياة والتي تشمل عدة مجالات على غرار تأمين العقارات والسيارات والطاقة وغيرها في حين تبلغ نسبة التأمين على الحياة نحو 7.8 % .

ولفت شانز إلى ان قطاع التأمين في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي يوفر فرصا حقيقية على اعتبار وجود فجوة كبرى يجب تغطيتها مشيرا إلى وجود نقائص يجب ان يتم تفاديها في القريب على غرار نقص قواعد المعلومات والبيانات بالاضافة إلى بذل مجهود اكبر في مجال الشفافية .

وتحت عنوان "الدوحة تحتضن المؤتمر المصرفي الخليجي العاشر" ذكرت جريدة العرب أن مصرف قطر المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ينظم المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الدوحة يوم 23 مارس الحالي، برعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وخلال مؤتمر صحافي عقد، قال رئيس اللجنة جاسم الباكر إن المؤتمر سيناقش التحديات المالية التي تواجه دول المنطقة، إذ سيسعى لإيجاد حوار بناء لصياغة حلول فاعلة لها، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات لمناقشة الأنظمة واللوائح المصرفية في دول مجلس التعاون ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في تلك الدول.

ويرعى المؤتمر بنوك "QNB" و"المصرف" و"الريان" و "التجاري" و"بروة" و"الدولي" و"IBQ" و"الدوحة و"الأولى للتمويل"، فضلا عن مؤسسات مالية غير قطرية وهي بنك البحرين الوطني و"الوطني الكويتي".