أقرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “معايير القياس لمختلف الكميات” في بعض الدول بعد قيام عدد من خبراء وفنيي الهيئة بتقييم الإمكانات الفنية في الدول الأعضاء .

وتم إقرار معايير القياس لمختبر قياسات الكتلة في مختبر دبي المركزي وإقرار معايير القياس لمختبري القياسات الحرارية والرطوبة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة في السعودية، إضافة إلى إقرار معايير القياس لمختبرات قياسات القوة والقياسات الكهربائية وقياسات الأبعاد والضغط والعزم بمركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية في قطر .

وجاءت عملية الإقرار بعد مسح أجرته الهيئة للإمكانات الفنية الموجودة لدى الدول الأعضاء في مجال القياس والمعايرة بهدف اختيار أفضل معايير القياس واعتمادها كمعايير قياس خليجية وفق اشتراطات ومتطلبات وضعتها الهيئة لهذا الغرض .

وأوضح الدكتور أنور العبدالله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن الهيئة تسعى من خلال هذا التوجه الذي تم بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات العملية الموجودة لدى الدول الأعضاء في الهيئة، والعمل على تسخيرها لخدمة بقية الدول في مختلف أنشطة التقييس .

وأشار الأمين العام للهيئة إلى أنه وبموجب إقرار معايير القياس الخليجية، فقد أصبحت مختبرات القياس التي تم إقرار معايير القياس لديها مختبرات قياس مرجعية لجميع الدول الأعضاء في الهيئة .

وتتولى المختبرات توفير وحفظ وتطوير معايير القياس الخليجية والوطنية ونشر وحدات القياس القانونية وفق احتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المشورة والدعم اللازمين في مجال القياس وتمثيل الدول الأعضاء في الهيئة في الأنشطة الدولية في مجال القياس إضافة إلى توفير خدمات المعايرة للجهات التي تطلبها، والقيام بعقد برامج مقارنة لمعايير القياس الخليجية الأولية مع معايير قياس أولية لدول أخرى معترف بها بموجب اتفاقيات الاعتراف المتبادل أو من خلال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، فضلاً عن دعم عملية التطوير العلمي والتكنولوجي للتقييس في الدول الأعضاء من خلال البحث والتدريب في مجال القياس .

يذكر أن عملية إقرار معايير القياس الخليجية تهدف إلى استغلال الإمكانات الفنية والخبرات العملية لضمان مبدأ السلسلة في القياس الذي يعد العامل الرئيس في ضمان الثقة بنتائج الفحص والاختبار والمعايرة في الدول الأعضاء، كما تهدف إلى ضمان تسلسل معايير القياس الخليجية إلى المعايير الدولية وإجراء المقارنات البينية بينها وبين المعايير الدولية لضمان الدقة ولتحقيق متطلبات اتفاقية الاعتراف الدولي في نتائج القياس والمعايرة التي يرعاها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس .

وتهدف العملية إلى ضمان صحة القياسات التي تُجرى على مستوى الدول الأعضاء وزيادة الثقة بنتائج الفحص والاختبار وتمهيد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل وتحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان العدالة في التعامل التجاري خلال معايرة أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، إضافة إلى أنها تسهم في إزالة العوائق الفنية وتسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في هيئة التقييس من جهة، وبين دول العالم من جهة أخرى .