عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، إجتماعه العادي التسعين، ظهر يوم الأحد الموافق 15/01/2012. وإتخذ عدداً من القرارات من أهمها:

أولاً: النتائج المالية والأرباح المقترح توزيعها:-

استعرض مجلس الإدارة النتائج المالية الأولية المحققة خلال العام 2011، والتي أظهرت ربحاً صافياً قارب 159.6 مليون ريال قطري. مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباح صافية بعد إحتساب مخصص مكافأة مدراء الشركة، ومخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومخصص تدني قيمة بعض إستثمارات الشركة.

بالمقارنة مع الأرباح الصافية المتحققة خلال العام 2010، البالغة حوالي 141,2 مليون ريال قطري. تكون الأرباح الصافية قد إرتفعت بنسبة 13%، وقد إرتفعت حقوق مساهمي السلام العالمية من تلك الأرباح من 140,3 مليون ريال قطري خلال العام 2010 إلى 158،9 مليون ريال قطري في العام 2011، أي بزيادة نسبتها 14%. بذلك بلغ العائد على السهم 1.53 ريال قطري لكل سهم، مقابل 1,35 ريال قطري لكل سهم في العام 2010، أي بنسبة زيادة مقدارها 14%.  

بناءً على النتائج المالية الأولية، قرر المجلس رفع التوصية للجمعية العامة بإجتماعها القادم المقرر إنعقاده بتاريخ 19/02/2012، للموافقة على توزيع أرباح نسبتها 20% من رأس مال الشركة، موزعة وفقاً لما يلي: 10% أرباح نقدية، أي ما يعادل ريالاً واحداً لكل سهم، و 10% أسهم مجانية، أي ما يعادل سهماً واحداً لكل عشرة أسهم ، وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، التي توافق على إعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2011 والأرباح المقترح توزيعها.

مع العلم بأنه سيتم عقد إجتماع آخر لاحقاً لإعتماد البيانات المالية السنوية للعام 2011، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها، والإفصاح عنها للجمهور.
 
ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات وإعتماد إطار عملها :-

قرر المجلس تشكيل لجنة ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة، المكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين من المجلس، وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وكلفها بإعتماد إطار ونظام عملها في أول إجتماع لها، على أن تقوم بنشره بشكل يبين سلطتها ودورها.

ثالثاً: حقوق المساهمين ومصالح الشركة:-

استعرض المجلس آخر مستجدات إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وتوصيات القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المساهمين ومصالح الشركة. كما إعتمد خطة عمل الشركة الإحتياطية للتعامل مع الحكم القاضي ببطلان الاجراءات التنفيذية، ومحو شطب القيود ذات الصلة، دون أن ينال ذلك البطلان من صحة قراري الجمعية العامة غير العادية باندماج عدد من الشركات عامي 2002 و 2005 وقانونيتها من حيث الموضوع أو الشكل، وذلك حال رفض الطعن بالتمييز.