لمقابلة التوسع في تقديم الخدمات

دراسة إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية في كل من صلالة والدقم

يتم حاليا الإعداد لطرح مناقصة لإنشاء محطة لإنتاج المياه بالغبرة بطاقة تصل إلى 40 مليون جالون يوميا

الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء من المتوقع أن يصل إلى 3ر263 مليون ريال عماني العام الجاري ولقطاع المياه 126 مليون ريال عماني

التكلفة المتوقعة لإمداد المياه في عام 2012م سوف تصل إلى 192 مليون ريال عماني

التنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء لفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين واتخاذ اللازم بشأنها ويجري الآن تقييم البيانات

أوضح سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه ان اجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء والمياه خلال العام الحالي 2012 يبلغ 390 مليون ريال عماني وذلك من اجل مقابلة التوسع في تقديم هذه الخدمات.

وقال سعادته في حديث لوكالة الانباء العمانية "ان الجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة انشاء محطات جديدة لانتاج الطاقة الكهربائية في كل من صلالة والدقم وجار حاليا استكمال تشييد أربع محطات لانتاج الكهرباء بعدد من محافظات السلطنة".

وأضاف سعادته "ان المشروع الاول يتمثل في اقامة محطة للكهرباء في صلالة بمحافظة ظفار بطاقة انتاجية تبلغ 450 ميجاوات من الكهرباء و15 مليون جالون من مياه التحلية وقد بدأ التشغيل الجزئي للمشروع منذ منتصف العام الماضي 2011م ويتوقع استكماله وتشغيله تجاريا في ابريل من العام الجاري.

وأشار سعادته الى ان المشروع الثاني يتمثل في محطة الكهرباء بولاية صحار (المرحلة الثانية) والتي تبلغ سعتها الانتاجية حوالي 750 ميجاوات ويتوقع استكمالها خلال عام 2013م .. اما المشروع الثالث فهو محطة بركاء (المرحلة الثالثة) التي تصل طاقتها الانتاجية الى 750 ميجاوات على أن يبدأ التشغيل التجاري لها في عام 2013م متوقعا البدء في تشغيل المرحلة الأولى من المحطتين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012كم.

أما المشروع الرابع فهو محطة صور والتي تبلغ سعتها الانتاجية 2000 ميجاوات ومن المؤمل تشغيلها تجاريا في منتصف عام 2014م. وفيما يتعلق بقطاع المياه أكد سعادة محمد بن عبدالله المحروقي انه يتم حاليا الاعداد لطرح مناقصة لانشاء محطة لإنتاج المياه بالغبرة بطاقة انتاجية تصل إلى 40 مليون جالون يوميا على أن تكون جاهزة للتشغيل في عام 2015م.

كما يتم اعداد التصاميم لانشاء محطة لمعالجة المياه في وادي ضيقة لامداد المياه الصالحة للشرب لكل ولايات محافظة مسقط مشيرا الى انه توجد لدى الهيئة خطة لانشاء محطات جديدة في محافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط وتحديدا بولاية قريات سعة كل منهما تصل الى 44 مليون جالون يوميا.

وردا على سؤال حول الدعم الحكومي المقدم لقطاعي الكهرباء والمياه قال سعادته "ان الدعم الحكومي في قطاع الكهرباء يعرف بأنه الفرق بين التكلفة الاقتصادية للتزويد وعائد التعرفة المعتمدة ويتم احتساب التكاليف الاقتصادية للتزويد من خلال مجموع تكاليف الانتاج والنقل والتوزيع حيث يتم احتساب تكاليف الإنتاج من محطات الكهرباء المختلفة وفقا للأسعار المحددة في اتفاقية شراء الطاقة والتي تم التنافس عليها من خلال مناقصة عامة لكل مشروع على حدة".

وأوضح سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه انه يتم احتساب تكاليف النقل والتوزيع لكل شركة على حدة وفقا لمعادلة ضبط الأسعار التي يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.. أما عائد التعرفة فهو ما يتم تحصيله من قبل المستهلكين وفقا للتعرفة المعتمدة من قبل الحكومة.

واشار سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه في هذا الصدد الى ان التكلفة الاقتصادية الاساسية لامداد الكهرباء خلال عام 2012 من المتوقع أن تصل الى 591 مليون ريال عماني أي حوالي 7ر28 بيسة لكل كيلوات ساعة مقارنة بالتكلفة الاقتصادية خلال عام 2011 والتي بلغت حوالي 495 مليون ريال عماني أي حوالي 8ر26 بيسة لكل كيلوات ساعة.

وقال سعادته ان اجمالي الايرادات المحصلة من المشتركين المتوقع تحصيلها من قطاع الكهرباء في عام 2012م قدرت بـ3ر329 مليون ريال عماني فيما بلغ اجمالي الإيرادات المبدئية لعام 2011م على أساس 4ر296 مليون ريال عماني.

وحول الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء توقع سعادته أن يصل هذا الدعم إلى 3ر263 مليون ريال عماني في عام 2012م مقارنة بحوالي 199 مليون ريال عماني في عام 2011م نظرا لارتفاع الدعم الفعلي المطلوب والمتوقع 13 بيسة لكل كيلووات في الساعة مقارنة 9ر10 بيسة لكل كيلووات في الساعة في عام
2011.

وقال سعادته ان هذا الارتفاع يرجع لعدة عوامل أهمها الزيادة في الموازنة الرأسمالية لشركات النقل والتوزيع لتنفيذ عدد من المشاريع لمقابلة نمو الطلب على الكهرباء، وكذلك زيادة سعات الكهرباء المشتراة من محطتي بركاء (المرحلة الثالثة) وصحار (المرحلة الثانية) المتوقع البدء في تشغيلهما جزئيا خلال الربع الثاني من عام 2012م. بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية نتيجة زيادة الأجور واستيعاب 500 موظف خلال عام 2011م.

وفيما يتعلق بقطاع المياه أوضح سعادة محمد بن عبدالله المحروقي أن التكلفة المتوقعة لامداد المياه في عام 2012م سوف تصل الى 192 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي 169 مليون ريال عماني في عام 2011م. بينما قدر اجمالي الإيرادات في عام 2012م بحوالي 63 مليون ريال عماني فيما بلغ اجمالي الإيرادات لعام 2011م حوالي 55 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 13 بالمائة.

وقال سعادته انه يتوقع أن يصل الدعم الحكومي لقطاع المياه إلى 126 مليون ريال عماني في عام 2012م مقارنة بحوالي 114 مليون ريال عماني في عام 2011م أي بزيادة قدرها 11 بالمائة.

وأكد سعادته ان الزيادة المتوقعة في اجمالي الدعم الحكومي لعام 2012م تعزى إلى نمو الطلب على المياه نتيجة للتوسع في إنشاء شبكات المياه في عدد من مناطق السلطنة إلا أن الدعم الحكومي للمتر مكعب سينخفض من 075ر1 ريال عماني للمتر مكعب في عام 2011م إلى 057ر1 ريال عماني للمتر مكعب في عام 2012م.
وعن الفاقد في الكهرباء أوضح سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه ان اجمالي فاقد الشبكة الكهربائية يعتبر كمؤشر أداء للكفاءة الاقتصادية والفنية لشبكات الكهرباء.. وقد شكل الفاقد الفني وغير الفني نسبة 6ر24 بالمائة في عام 2004م بينما وصلت نسبته 16 بالمائة من إجمالي الوحدات الداخلة إلى شبكات الكهرباء في عام 2010م ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 29 بالمائة في معدل الفاقد بينما زاد انتاج الكهرباء خلال الفترة نفسها بنسبة 63 بالمائة.

وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه انه من المتوقع أن تصل نسبة الفاقد في الكهرباء إلى 14 بالمائة خلال عام 2011م بعد اجراء التدقيق اللازم من قبل هيئة تنظيم الكهرباء على بيانات 2011م.

وأضاف سعادة محمد بن عبدالله المحروقي ان قيمة التوفير في التكاليف المباشرة نتيجة لتخفيض الفاقد من 6ر24 بالمائة في عام 2004م إلى 16 بالمائة في عام 2010م تبلغ حوالي 12 مليون ريال عماني وذلك بافتراض احتساب العائد من خفض الفاقد يبلغ 10 بيسات لكل كيلووات ساعة مؤكدا ان هيئة تنظيم الكهرباء وضعت الضوابط اللازمة على شركات الكهرباء المعنية لتحقيق نسبة فاقد تصل إلى 11 بالمائة بحلول عام 2015م.

وردا على سؤال حول وجود شكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء أوضح سعادته انه تم التنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء وهي الجهة المعنية بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين واتخاذ اللازم بشأنها مؤكدا سعادته ان هيئة التنظيم قامت بإجراء تدقيق على البيانات المتوفرة لدى شركات الكهرباء فيما يتعلق بدقة قراءة العدادات ونظام الفوترة وجار الان تقييم هذه البيانات وسيتم اتخاذ اللازم بشأنها لمعالجة الوضع إذا تبين بأن هناك قصورا في هذا الجانب.

وأشار سعادته الى أن شركات الكهرباء المعنية قامت منذ عدة سنوات باصدار لوائح البت في شكاوى المشتركين بعد اعتمادها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء داعيا كافة المشتركين الى اتباع الإجراءات المحددة في هذه اللائحة وهي متوفرة في صالات خدمات المشتركين وكذلك في بوابة الكهرباء الإلكترونية حتى يتيح للجهات الرقابية التعرف على أداء هذه الشركات فيما يتعلق بخدمات المشتركين ومنها موضوع التزامها بقراءة العدادات واصدار الفواتير في المواعيد المحددة.

وقال سعادته ان شركة الكهرباء القابضة قامت من جانب آخر بإجراء دراسة جدوى تفصيلية لتطبيق نظام قراءة العدادات الآلي للكهرباء والمياه، وتم تقدير تكلفة تنفيذ هذا المشروع بمبلغ وقدره 250 مليون ريال عماني حيث أوصت الدراسة بأنه قبل المضي قدما في تنفيذ المشروع في كافة مناطق السلطنة فانه من الضرورة أن يتم البدء في تنفيذه بشكل محدود للتأكد من فعالية وكفاءة مثل هذه الأنظمة وتوافقها مع البنية الاساسية للمرافق المتوفرة في السلطنة.

وتوقع سعادة محمد بن عبدالله المحروقي تنفيذ هذه المرحلة خلال العام الجاري 2012م على أن يتم بعد ذلك تقييم النتائج والنظر في استكمال تنفيذ باقي المراحل وتعميم هذا النظام على باقي المحافظات موضحا ان تطبيق هذا النظام سوف يعمل الى جانب التغلب على صعوبة انتظام قراءة العدادات واصدار الفواتير الى اتاحة المجال للمشترك للمراقبة والتحكم في استهلاكه بفعالية أكبر.