أصدر البنك المركزي العُماني اليوم نشرته الإحصائية الشهرية الخاصة بشهر نوفمبر الماضي، حيث أوضح فيها أن الأوضاع النقدية في السلطنة ظلت عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي. وفي هذا الإطار، فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية نوفمبر 2011 - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 14.4% ليصل إلى 17934,2 مليون ريال من 15679,3 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2010. ولقد زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 1721,9 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2011 من 1025,5 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2010. أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.9% من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 17% ليصل إلى 12354,4 مليون ريال في نهاية نوفمبر الماضي، حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 45.4%، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 60.7% والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.1%.

وأوضح التقرير أن جانب الخصوم شهد زيادة في إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 18.1% ليصل إلى 12282,7 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2011 من 10400,4 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2010، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.2% لتصل إلى 7974 مليون ريال في نهاية نوفمبر الماضي من 7173.2 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2010. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 32.5% لتصل إلى 3075 مليون ريال، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 35% لتصل إلى 1072 مليون ريال خلال نفس الفترة. وتُشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 235,5 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2011 بالمقارنة بمبلغ 227,9 مليون ريال في نهاية نوفمبر من عام 2010.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 14.4% ليصل إلى 9874,8 مليون ريالاً في نهاية نوفمبر 2011 من 8634,8 مليون ريالاً في نهاية نوفمبر 2010.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.07% في نهاية نوفمبر 2010 إلى 0.087% في نهاية نوفمبر من العام الماضي.