فيما يلي موجز لأهم ما ورد في الصحف العمانية من الأخبار الاقتصادية:

***مستثمرون: التدخل الحكومي أصبح ضروريا لإعادة الثقة لسوق مسقط للأوراق المالية

في تقرير لجريدة الشبيبة: أجمع الكثير من المشاركين في سوق الأسهم العمانية والمضاربين على وجود خلل ما في هذا السوق وأن ما يحدث ليس منطقيا اطلاقا ولا بد ان يكون هناك تفسير منطقي للأمر من قبل القائمين عليه خاصة بعد ان تم تعزيز صندوق التوازن، هذا الذي يرى الكثير أن دخوله لم يكن من اجل تعزيز السوق ودعمه وانما لمنافسته حيث اصبح هو المحكم والمشتكي والجلاد، ففي حين استبشرنا خيرا بهذا الصندوق اصبحنا نترحم على استثماراتنا حيث انه يحرص على الشراء دائما وأبدا في الأسهم المتعلقة بالبنوك وبعض الشركات البسيطة فقط، وهذا ما جعل الأمر أكثر غموضا، فلماذا يتم التركيز على البنوك دون باقي الشركات وهل بقية الشركات تعد خاسرة ولايمكن شراء أسهمها، يجب ان يكون الصندوق واضحا وأكثر شفافية حيث ان الكثير من الشركات المستثمرة فيه تنهار يوما بعد يوم في ظل هروب كبير من قبل الجميع من الشركات التي يقوم الصندوق التوازني الشراء منها وهذا لايوجد أي توازن بل انهيار كامل كما اشتكى الجميع من عدم وجود أية شفافية تذكر انما الضبابية وعدم الوضوح التي يعاني منها السوق والمساهمون به كما أشار الجميع إلى أن دور المؤسسات الاستثمارية الكبرى والصناديق لا يدعم السوق مطالبين في الوقت نفسه بإعادة قراءة التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة عن أداء أسواق المال والاقتصاديات الخليجية موضحا ان بعض هذه التقارير ترسم صورة لا تطابق الواقع وهذا يجعل الأمر يحتاج الى وقفه حيث ان الكثير من شركات الأسهم تجهل المعلومة وتجهل التقرير الذي يمكن المضارب من اتخاذ القرار الصحيح والدقيق في وقته انما ما يحدث اجتهادات فقط وهذا الأمر لايعقل في سوق الأسهم حيث القرار يجب ان يكون دقيقا وفي وقته ولا يشوبه أي شك.

***بتنظيم من سوق مسقط والهيئة العامة لسوق المال: الأسبوع القادم .. "واقع أسواق المال في الشرق الأوسط"

ذكرت جريدة الوطن أن سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال وبالتعاون مع شركة an informa business سوف تنظم فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لأسواق المال والذي سيعقد خلال يومي 22 و23 من مارس الجاري بفندق قصر البستان تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة.
وسيسلط المؤتمر الضوء على واقع أسواق المال في الشرق الأوسط والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المستثمرين ومناقشة التحديات المتعلقة بهذه الأسواق وإيجاد حلول لها إلى جانب التعرف على التجارب العالمية في مختلف النواحي المتعلقة بالاستثمار في أسواق المال العالمية بالإضافة إلى واقع التحديات التي تواجهها عمليات التداول والأطر المنظمة لهذه العمليات ومدى استخدام التقنيات الحديثة في بورصات الشرق الأوسط ومساهمتها في رفع كفاءة الأسواق المالية وإدخال أدوات استثمارية جديدة في أسواق الشرق الأوسط وتأثيرها في جذب المستثمرين.
يشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين من السلطنة أبرزهم معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وسعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وأحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية وعبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال للرقابة على عمليات السوق والشركات المدرجة وسليمان بن محمد الراشدي نائب مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية للعمليات والرقابة على التداول وعلي محمد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية لخدمات الاستثمار بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال واقتصاديين من بورصات وشركات إقليمية وعالمية.

***بنك عمان العربي والبنك العربي يقدمان تسهيلات بـ 410 ملايين دولار لمشروع مطار مسقط الجديد

ذكرت جريدة عمان أن بنك عمان العربي وبالتعاون مع البنك العربي - البحرين والبنك العربي الأوروبي قدم تسهيلات ائتمانية بمبلغ 410 ملايين دولار أمريكي لمجموعة المقاولين المنفذة لمشروع مرافق مطار مسقط الدولي الجديد حيث تم منح هذه التسهيلات إلى ائتلاف شركات مكون من 3 شركات مقاولات كبرى وشملت التسهيلات كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية أخرى.
ويعد مشروع مطار مسقط الدولي الجديد واحدا من أضخم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها السلطنة وتقدر الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد بـ 20 مليون مسافر سنويا، ويشمل المشروع المبنى الجديد المزود بكافة الخدمات الحديثة لسرعة انجاز معاملات المسافرين، وفندق أربعة نجوم يتكون من 90 غرفة بالإضافة إلى السوق الحرة ومواقف للسيارات والمسطحات الخضراء.
ويأتي تقديم بنك عمان العربي ومجموعة البنك العربي لمثل هذه التسهيلات الائتمانية استمرارا للدور الرائد الذي يلعبه بنك عمان العربي وبمساندة مجموعة البنك العربي في تقديم الحلول التمويلية لمواكبة احتياجات ومتطلبات المشروعات الكبرى في عمان ذات البعد الاستراتيجي. حيث ساهم البنك ومنذ تأسيسه في جميع المشروعات ومختلف القطاعات التنموية في السلطنة.

***مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بقيمة تجاوزت 6.3 مليون ريال عماني

وفي جريدة الوطن: عقد مجلس المناقصات أمس اجتماعه العاشر للعام الحالي وقد بلغت قيمة المناقصات التي اسندها المجلس خلال اجتماعه مبلغا وقدره 502ر388 ر6 ر.ع ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان ريال عماني.
ومن بين المناقصات التي وافق المجلس على اسنادها خلال هذا الاجتماع المشاريع التالية: توريد وتركيب معدات طبية لمركز علاج امراض القلب ووحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى السلطان قابوس في صلالة بمحافظة ظفار بمبلغ وقدره (508ر181ر2 ر.ع وتوريد كابلات كهربائية جهد (33 ك. ف) لمطار صحار بمنطقة شمال الباطنة بمبلغ وقدره (740ر143ر1 ر.ع) ومشروع انشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي بمسفاة العبريين بولاية الحمراء بالمنطقة الداخلية بمبلغ وقدره (625ر999 ر. ع) ومشروع تصميم واصلاح الاضرار الناتجة عن الانواء المناخية على طريق وادي بني خالد بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (425ر928 ر.ع) وتوريد وتركيب معدات طبية لمستشفى الامراض النفسية بالعامرات بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره (591ر733 ر.ع) واعمال تدعيمات الشبكة الكهربائية للجهد المنخفض بولاية السيب المرحلة الثالثة بمبلغ وقدره (948ر 288 ر.ع) وتوريد وتركيب معدات طبية لمستشفى السلطان قابوس في صلالة بمحافظة ظفار بمبلغ وقدره ( 872ر285ر.ع) والاعمال الاضافية لتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع اعادة تأهيل طريق نزوى ـ ثمريت (المرحلة الثانية) بمبلغ وقدره (800ر96 ر.ع ) والاعمال الاضافية بتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع انشاء عدد (4) محطات للمحولات بكل من (الوادي الكبير ومطرح والسيب والخوض) بمبلغ وقدره (300 ر20 ر.ع ).

***اعتصام موظفي "المطاحن العمانية" يوقف الإنتاج والشركة تحذر من حدوث نقص في الأسواق

وفي جريدة عمان: قامت مجموعة من موظفي شركة المطاحن العمانية أمس باعتصام أدى إلى توقف الإنتاج وعرقلة الطريق الذي يربط مخارج الشركة بالطريق العام.
وأكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة الشركة ان توقف الإنتاج من شأنه أن يحدث نقصا في الأسواق قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الوضع لرفع الأسعار، مشيرا إلى ان شركة المطاحن العمانية توفر ما لا يقل عن 70% من احتياجات السوق المحلية من منتجات الطحين المختلفة بالإضافة إلى منتجات الأعلاف الداخلة في إنتاج البيض والدواجن وتربية الماشية.
وأوضح المصدر ان المجلس تسلم طلبات الموظفين البالغة 14 مطلبا، وعقد أمس اجتماعا طارئا بحضور المقدم ضابط مركز شرطة مطرح ومدير دائرة التنظيمات النقابية بوزارة القوى العاملة وتمت الموافقة بشكل عاجل على 12 مطلبا رأى المجلس ان لها تأثيرا ايجابيا على تحسين ظروف العمل ووسائل تقييم الأداء، مشيرا إلى انه يجري حاليا دراسة المطلبين المتبقيين اللذين يتعلقان بزيادة الرواتب والعلاوات وبما يتماشى ووضعية الرواتب في سوق العمل العماني وبما لا يؤثر على تنافسية الشركة. مشيرا إلى ان هذا التصرف غير المسؤول من بعض الموظفين بقطع الطريق مدانٌ من الناحية القانونية لما له من تبعات على توفر السلع الأساسية ذات الاستهلاك اليومي في السوق المحلية مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكد المصدر في ختام تصريحه ان مطالبات الموظفين محل عناية واهتمام من قبل المجلس طالما انها في إطارها القانوني ودون الإضرار بمصالح الشركة والمساهمين والمستهلكين على حد سواء.