نجحت البنوك المدرجة بأسواق المال الخليجية أن تحقق نمواً لافتاً خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالاحداث التي مرت بها المنطقة خلال الفترة ذاتها، حيث ساهمت التوترات السياسية في غياب الإستقرار الإستثماري، لكن بالرغم من ذلك وصلت صافي أرباح البنوك الخليجية إلى 5 مليار دولار مقارنة بـ4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتحقق بذلك متوسط نسبة نمو 13% على أساس سنوي.
وتقاسمت البنوك الاماراتية والسعودية صدارة نظيرتها الخليجية من حيث قيمة الأرباح حيث حققت كلا منهما 1.66 مليار دولار خلال الربع الأول لتستحوذ كل دولة على 32% من أجمالي أرباح البنوك الخليجية، وحلت البنوك القطرية ثالثاً بتحقيقها أرباحاً قرابة المليار دولار لتستحوذ على 19% من الأرباح الاجمالية للبنوك الخليجية.
أما البنوك الكويتية فقد حجزت الترتيب الرابع بين البنوك الخليجية بتحقيقها أرباحاً تبلغ 567 مليون دولار، مستحوذة على 11% من إجمالي الأرباح بالخليج، تلتها البنوك البحرينية -خامساً- بـ163 مليون دولار بنسبة إستحواذ 3%، وفي الأخير تأتي البنوك العمانية سادساً بـ147 مليون دولار وبنسبة إستحواذ 3% تقريباً.
وفيما يخص نسب النمو، فالبنوك القطرية إستطاعت ان تخطف الأضواء بتحقيقها أعلى نسبة نمو على أساس سنوي بين البنوك الخليجية وذلك بتحقيقها نمواً بنسبة 28.6% تلتها على الترتيب، الكويت 19.4%، الامارات 9.9%، مسقط 9.7%، السعودية 7.8%، فيما سجلت البنوك البحرينية تراجع الأرباح الوحيد بين البنوك الخليجية حيث تراجعت بنسبة 1.8%.
والرسم التالي يوضح صافي الأرباح ونسب إستحواذ الدول منها:
"قطر الوطني" يستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة الأرباح
وعن قائمة أفضل 10 بنوك خليجية من حيث قيمة الأرباح خلال الربع الأول فقد إستحوذت السعودية على 5 مراكز منها، فيما إستحوذت الامارات على 3 مراكز ثم مركز وحيد لكلا من قطر والكويت، وتصدر بنك قطر الوطني ترتيب القائمة تلاه على الترتيب، مصرف الراجحي، الامارات دبي الوطني، سامبا، الكويت الوطني، أبوظبي الوطني، الخليج الأول، السعودي البريطاني-ساب-، الرياض، وأخيراً السعودي الفرنسي.
وتعليقاً على أرباح البنوك الخليجية للربع الأول، قال عدنان يوسف،رئيس إتحاد المصارف العربية، لـ"مباشر" ان ميزانيات البنوك الخليجية نمت بنسب من 8 الى 10% في المتوسط، لافتاً الى ان الجيد في الارباح ان كثير من البنوك الخليجية بدأت تُقلص نسب المخصصات عما كانت عليه في 2009 و2010، نتيجة تحسن المحافظ لدى كثير من البنوك الخليجية.
وذكر ،يوسف، ان أرباح البنوك الخليجية للربع الأول تحتل المرتبة الاولى بين البنوك العربية، كما انها أعلى كثيراً مقارنة بالدول الاوروبية التى لا تحقق معظمها أرباحاً واذا ما حققت أرباحاً فتكون بنسب لا تتعدى 5 الى 8% بالتالي نمو الارباح بالبنوك الخليجية جيد جداً ولا يقارن بالاوضاع المالية في كثير من المناطق.
من ناحية اخرى، عارض ،يوسف، فكرة ان يكون نمو الارباح بالبنوك الخليجية ناتج عن إيرادات غير متكررة الا انه أرجعها الى المخصصات الكبيرة خلال عامي 2009 و2010 مما أدى تنظيف محافظ البنوك حالياً بالتالي لم تضطر معظمها لإتخاذ مخصصات كبيرة خلال الربع الأول مما انعكس إيجاباً على ارباحها.
فيما ذكر وضاح الطه، محلل مالي، لـ"مباشر" ان هذه النسب جيدة مقارنة بمناطق اخرى في العالم لكنها يجب ان تُعدل بحسب معدلات التضخم السائدة في المنطقة بما يعني ان معدل النمو الحقيقي يجب طرح معدل التضخم منه، مشيراً الى انه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض بعض عناصره منها الرقم القياسي لاسعار المستهلك الناتج بشكل اساسي من انخفاض اسعار السكن الا انه مؤشرات التضخم عادت للارتفاع تدريجيا وربما ترتفع أكثر خلال ما تبقى من العام الجاري.
وإنتقد الطه الاعتماد المفرط للبنوك الخليجية على إيرادات الفوائد الناتجة عن القروض لتمثل أكثر من 75% من إيرادات البنوك لذا عندما تقلصت عمليات الاقراض انخفضت الايرادات بالبنوك لكن ما انقذ البنوك هو إعادة جدولة قروض بعض الشركات وفرض معدلات مبالغ فيها من أسعار الفائدة لتعوض جزء من الانخفاض الايرادات الناتج عن التراجع الهائل الاقراض.
اما تركي فدعق ،محلل مالي، فقد اعتبر في تصريحه لـ"مباشر" ان أرباح البنوك الخليجية بالربع الأول جيدة في ظل الاحداث التى مرت بها بالمنطقة.
وفيما يلي تفاصيل أرباح البنوك بالدول الخليجية:
1.66 مليار دولار صافى أرباح البنوك الإماراتية بالربع الأول
سجلت البنوك الإماراتية في الربع الأول من العام الجارى، أرباحاً صافية بلغت (6.1 مليار درهم تقريباً- 1.66 مليار دولار) مقارنة بنحو (5.55 مليار درهم- 1.51 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضى، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 10%.
(دولار أمريكى) = 3.6732 (درهم إماراتى)
وسجلت بنوك أبوظبي صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري بلغت (3.94 مليار درهم تقريباً- 1.07 مليار دولار) مقارنة بنحو (3.63 مليار درهم- 988 مليون دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته حوالي 8.5%، وبزيادة في صافي الأرباح الإجمالية بأكثر من 302 مليون درهم.
على الجانب الآخر، بلغ صافي أرباح بنوك دبي بنهاية الربع الأول من 2011 حوالي (2.16 مليار درهم- 588 مليون دولار) مقارنة بنحو (1.91 مليار درهم- 520 مليون دولار) لنفس الفترة من 2010، بنمو في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 13.1%، وبزيادة في صافي الأرباح الإجمالية قدرها 250 مليون درهم تقريباً.
وتصدر بنك "أبوظبي الوطني" الرابحين فى بنوك أبوظبي محققاً أرباحاً صافية بنحو 927.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجارى، وذلك بالمقارنة بحوالي 1.03 مليار درهم تقريباً فى نفس الفترة من العام الماضى.
وفي دبي، تصدر بنك "الإمارات دبي الوطني" قائمة الأكثر أرباحاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تسجيله أكثر من 1.4 مليار درهم أرباحاً صافية في ذلك الربع، وذلك بالمقارنة بنحو 1.1 مليار درهم أرباحاً حققها البنك في الفترة المقابلة من عام 2010.
في هذا السياق، أشار ،وضاح الطه، الى ان هذه الارباح تعتبر متماسكة لكنها تحتاج لمزيد من التحليل للتعرف على التعرف مصدر تحقيق الارباح الاساسي ومن وجهة نظري فهذه الارباح لا تقارن بارباح نفس الفترة من عامي 2006 و2007 والتى كانت أفضل كثيراً.
وأشار الطه إلى انه بالنظر إلى الارباح التشغيلية للبنوك الإماراتية بعيداً عن الارباح غير المتكررة أو الناتجة عن أرباح شركات شقيقة نجد ان معدل النمو الفعلي للبنوك أقل من المُعلن.
1.66 مليار دولار صافى أرباح البنوك السعودية بالربع الأول
إرتفع صافي أرباح البنوك السعودية -11 بنكاً- في الربع الأول إلى (6.25 مليار ريال - 1.66 مليار دولار أمريكي) مقابل (5.79 مليار ريال - 1.54 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 8% تقريباً.
(دولار أمريكى) = 3.7503 (ريال سعودى)
وجاءت هذه المحصلة الإيجابية بعد أن أعلنت كل البنوك عن تحقيق أرباح في تلك الفترة بلا إستثناء، وأظهرت نتائج 9 بنوك منها نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في حين تراجع صافي أرباح بنكين فقط هما "العربي الوطني وسامبا"، حيث حقق مصرف الراجحي أعلى الأرباح بين قطاع البنوك، حيث أظهرت نتائجه تحقيق صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، تمثل أكثر من 27% من إجمالي صافي أرباح البنوك السعودية مجتمعة، تلاه بنوك سامبا وساب والرياض والسعودي الفرنسي على الترتيب.
على الجانب الأخر، حقق البنك السعودي للإستثمار أعلى نسبة نمو في صافي الأرباح على مستوى القطاع، وذلك بنمو كبير بلغت نسبته 890.5%، حيث أعلن البنك عن تحقيق أرباح صافية بلغت 208 مليون ريال مقابل 21 مليون ريال فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء في المرتبة الثانية "بنك الجزيرة" بنمو نسبته 377% تقريبا، حيث أعلن البنك عن تحقيق أرباح صافية بلغت 62 مليون ريال في الربع الأول من عام 2011 مقابل 13 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2010، أما المرتبة الأخيرة من حيث نسبة النمو فكانت من نصيب "السعودي الفرنسي" بنمو طفيف بلغت نسبته 0.42% تقريبا، حيث أظهرت نتائج البنك تحقيق أرباح صافية بلغت 717 مليون ريال في الربع الأول من 2011 مقارنة بحوالي 714 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2010.
وعلى الجانب الآخر، فقد أظهرت نتائج العربي الوطني وسامبا تراجعا في الأرباح بلغت نسبته 7.4% و7.13% على التوالي، حيث أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق صافي أرباح بلغ 587 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 634 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، في حين أعلن سامبا عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.12 مليار ريال مقابل 1.2 مليار ريال في الفترة المقابلة.
واعتبر تركي فدعق أرباح البنوك السعودية للربع الأول جيدة، مشيراً لوجود رقم ملفت للنظر بها وهو ان نسبة الودائع الى القروض 78% أي أقل من نظيرتها بنفس الفترة من العام الماضي حينما كانت 82% بما يعني ان عمليات إقراض البنوك بالربع الأول من العام الجاري كانت أقل منها في نفس الربع من العام الماضي مما يعطي مجالاً أكبر للبنوك للقيام بعمليات التمويل وتحقيق أرباح أفضل خلال الفترة المقبلة.
أرباح البنوك القطرية للربع الأول تقترب من المليار دولار
وأظهرت النتائج المالية للبنوك القطرية -8 بنوك- بنهاية الربع الأول من العام 2011 تحقيق صافي أرباح بلغ (3.6 مليار ريال- 989 مليون دولار) بنهاية هذه الفترة لتحقق بذلك نمواً بنسبة 28.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث حقق القطاع صافي أرباح بلغ (2.8 مليار ريال- 769 مليون دولار).
ونمت أرباح البنوك جميعاً، وسجل بنك "الخليج التجاري" أعلى نسبة نمو بأرباحه بنسبة 105.4%، وذلك بعد تحقيقه صافي أرباح بلغ 119.4 مليون ريال مقارنة مع صافي أرباح بلغ 58.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، تلاه في المرتبة الثانية، "البنك الأهلي" محققاً صافي أرباح بلغ 116.02 مليون ريال مقارنة بـ78.05 بنفس الفترة من العام الماضي لينمو بنسبة 48.6%.
أما البنوك التي حققت أعلى قيمة أرباح فقد إستحوذ بنك "قطر الوطني QNB" على المركز الأول بتحقيقه 1.7 مليار ريال مقارنة بـ1.2 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي، تلاه في المرتبة الثانية البنك "التجاري" حقق حوالي 446.4 مليون ريال مقارنة بـ410.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
أرباح البنوك الكويتية للربع الأول تتجاوز النصف مليار دولار
وفيما يخص البنوك الكويتية، فإرتفعت أرباحها بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.51% تقريبا مقارنة بنتائجها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث استطاع قطاع البنوك أن يحقق صافى أرباح (156.29 مليون دينار- 567 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري مقابل (130.77 مليون دينار- 475 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2010.
(دولار أمريكى) = 0.2768 (دينار كويتى)
ومن 9 بنوك كويتية مدرجة، أعلنت 8 منها عن أرباح فيما تراجعت أرباح بنكاً واحداً، وجاء "خليج ب" على رأس البنوك الثمانية التي حققت نمواً في أرباحها في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 1766.03% تقريبا، حيث أعلن البنك عن تحقيق أرباح صافية بلغت 9.778 مليون دينار، مقارنة بإرباح صافية بلغت 524 ألف دينار في الفترة المقارنة.
اما عن قيمة الأرباح بالقطاع، فالوضع مختلف تماما، حيث يأتي "بنك الكويت الوطني" على رأس القائمة كعادته بأرباح بلغت 80.79 مليون دينار، بما يمثل 51.6% من إجمالي أرباح قطاع البنوك الكويتي، وترتفع هذه الأرباح بنسبة 5.94% عن الربع الأول من العام الماضي، والتي بلغت حوالي 76.26 مليون دينار.
وجاء "بيت التمويل الكويتي "بيتك" في المرتبة الثانية، وذلك بأرباح صافية بلغت 22.625 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة 30.906 مليون دينار في الفترة المقارنة، وتمثل أرباح بيتك 14.48% من إجمالي أرباح البنوك في الربع الأول، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب "بنك أهلى" وذلك بأرباح صافية بلغت 16.296 مليون دينار مقابل أرباحاً بلغت 15.283 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، لا تتجاوز نسبتها 10.43% من إجمالي أرباح البنوك في تلك الفترة.
البنوك البحرينية المتراجع الوحيد خليجياً
على الجانب الأخر، تراجعت أرباح البنوك البحرينية المدرجة بعد تحقيقها صافى ربح قدره (61.397 مليون دينار- 163 مليون دولار) مقابل (62.579 مليون دينار- 166 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 1.88%.
(دولار أمريكى) = 0.3770 (دينار بحرينى)
ويضم قطاع البنوك التجارية ثمانية بنوك وهى البحرينى السعودى، المصرف الخليجى، البحرين الاسلامى، الاهلى المتحد، البحرين الوطنى، البحرين والكويت، مصرف السلام - البحرين والإثمار، وارتفعت أرباح 5 بنوك خلال الربع الاول من 2011، فيما تراجعت أرباح ثلاثة بنوك فقط.
وحقق بنك "الاهلى المتحد" أعلى صافي ربح للربع الأول وبلغ 32.476 مليون دينار مقابل 26.957 مليون دينار بنسبة بنمو 20.47%، تلاه بنك البحرين الوطني محققا 13.63 مليون دينار مقابل 13.22 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي، وثالثا بنك "البحرين والكويت" ليحقق صافى ربح قدره 11.734 مليون دينار مقابل 12.508 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي متراجعاً بنسبة 6.19%.
من ناحية اخرى، تصدر الارتفاعات بحسب نسبة النمو "البحرينى السعودى" بنسبة 51.65% محققاً صافى ربح قدره 0.414 مليون دينار مقابل 0.273 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي، واحتل المرتبة الثانية، "المصرف الخليجى التجارى" بزيادة نسبتها 26.38% ليحقق صافى ربح 0.642 مليون دينار مقابل 0.508 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي.
147 مليون دولار أرباح البنوك العمانية للربع الأول
وعن البنوك العمانية، فصعدت أرباح قطاع البنوك بنسبة 9.63% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت البنوك العمانية أرباحا قدرها (56.49 مليون ريال- 147 مليون دولار) مقابل (51.53 مليون ريال- 134 مليون دولار) فقط خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
(دولار أمريكى) = 0.3850 (ريال عمانى)
وشهدت البنوك العمانية نمواً بنسب مختلفة في أرباحها السنوية بإستثناء بنك وحيد شهد تراجعا في الأرباح وهو بنك عمان الدولي حيث حقق أرباحاً قدرها 4.44 مليون ريال مقابل 5.66 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، لتتراجع أرباحه بنسبة 21.57%، فيما صعدت أرباح بنك مسقط، لتسجل 27.84 مليون ريال مقابل 24.48 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصعد بنسبة 13.74%.
مستقبل القطاع.. الخبراء يتوقعون طفرة بالارباح خلال العام الجاري
وإستشرافاً لمستقبل قطاع البنوك الخليجي خلال العام الجاري، توقع ،رئيس إتحاد المصارف العربية، نمو أرباح البنوك الخليجية بنسب بين 13 إلى 15% خلال العام الجاري ونمو أرباح نظيرتها "العربية" بين 10 الى 12% خلال العام الجاري، متوقعاً حدوث طفرة كبيرة في تمويل البنوك الخليجية خلال العام الجاري والقادم نتيجة رصد الحكومات الخليجية لمبالغ ضخمة بموازاناتها التقديرية الكبيرة مما سيحرك الاقتصاد ويحقق مردوداً جيداً للقطاع الخاص والمؤسسات المالية لهذه الدول، وعليه توقع ان تكون الفترة من 2011 إلى 2013 فترة إزدهار للمؤسسات المالية الخليجية والعربية.
وبرر ،عدنان يوسف، توقعاته بنمو أرباح البنوك "الخليجية" بنسب أعلى من نظيرتها "العربية" بمجموعة من الأسباب، أهمها ان الثقل الأكبر بحجم البنوك العربية موجود بمنطقة الخليج، ثانياً، ان دول كبيرة مثل مصر وليبيا وتونس واجهت فترة عصيبة بداية العام الحالي مما سيؤثر على مردود بنوك هذه الدول في 2011، ثالثاً، الدول الخليجية رصدت مبالغ ضخمة بموازاناتها التقديرية للعامين الجاري والقادم مما سيؤثر إيجاباً على المؤسسات المالية.
في السياق ذاته، أكد ،وضاح الطه، على وجود مؤشرات لتعافي القطاع البنكي الخليجي وخاصة الإماراتي منها انخفاض معدل الفائدة بين البنوك والذى قد يكون ناتج عن وجود سيولة اضافية نتيجة بعض الاضطرابات بالمنطقة، مضيفاً ان السيولة بحسب الاحصاءات الاخيرة عن شهر مارس 2011 الصادرة عن البنك المركزي الاماراتي تقريباً تريليون و105 مليار درهم كإيداعات مقابل تريليون و48 مليار درهم إجمالي القروض بما يعني وجود سيولة فائضة سبب هذا الانخفاض في معدل الفائدة بين البنوك.
ولفت الطه الى ان ارتفاع حجم الديون المشكوك في تحصيلها يمثل تحدياً أمام البنوك الاماراتية لانها استمرت في الزيادة بالربع الاول لتتجاوز المخصصات المتراكمة للبنوك الاماراتية -مقابل الديون المشكوك في تحصيلها- 58 مليار درهم بحسب احصائيات البنك المركزي الاماراتي في مارس 2011 وقد تصل الى 60 مليار خلال إبريل، مشيراً الى انه متى حدث انخفاض او استقرار لمعدلات المخصصات سنشعر حينها بالاطمئنان وربما تعطي إشارة واضحة على بداية التعافي الحقيقي للقطاع.
ويرى الطه انه للسيطرة على المخصصات يجب ان تكون لدى البنوك إستراتيجيات مرنة توازن بين الاقراض من جهة، والحفاظ على دراسة متأنية للموقف الإئتماني للمقترضين بالتالي الفوائض التى قد تتحقق بالموازانات الخليجية نتيجة ارتفاع اسعار النفط كثيراً عما هو مخطط بهذه الموازانات يؤدي بالفعل الى خلق فوائض نقدية تستفيد منها البنوك الخليجية عموماً، متوقعاً تحقيق البنوك الخليجية خلال ما تبقى من العام لارباح أفضل من المحققة في الربع الأول.
وبنفس النظرة المتفائلة، توقع تركي فدعق ان تحقق البنوك الخليجية خلال العام الجاري أرباحا أفضل من العام الماضي رغم تحفظها في الإقراض وتأثرها بالأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة قدرتها الأكبر على الاقراض نظراً لان الديون والقروض كانت مرتفعة بشكل كبير خلال عامي 2004 و2005 وبدأت البنوك تتخلص من تبعاتها.
