أشار وزير شؤون رئاسة الوزراء في الحكومة الإيطالية "جاني ليتا" إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل على تقييم كل الاحتمالات للتصدي للأزمة المالية الراهنة .

ورأى ليتا "ضرورة التحرك بسرعة في ظل إنهيارات البورصة وأتساع الفارق بين فوائد السندات الإيطالية والألمانية... فخلال الأيام الخمسة الأخيرة إنهار كل شيء"، حسبما نقل عنه خلال اللقاء الثاني الذي جمع الحكومة الإيطالية بممثلي النقابات واتحاد الصناعيين الإيطاليين للتباحث بشأن اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة .

ولقد سجلت بورصة ميلانو تراجعا الأسوأ أوروبيا في مؤشراتها بعد الاقفال جاء بنسبة 65ر6 في المائة وذلك إثر هبوط كبير في أسهم المصارف الفرنسية بعد شائعات عن خفض التصنيف الائتماني الفرنسي نفته باريس .

ومن المتوقع أن يلتئم استثنائيا مجلس الوزراء الإيطالي في السادس عشر أو الثامن عشر من الشهر الجاري لإقرار مشروع قانون لإجراءات للتصدي للأزمة طالب بها في وقت سابق المصرف المركزي الأوروبي كـ"شرط" لشرائه السندات الحكومية الإيطالية، وفق المعارضة والذي اعتبرته "وصاية مالية" من جانب ألمانيا وفرنسا على أداء الحكومة الإيطالية .