علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر سوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك بعقد سلسلة اجتماعات للأمانة العامة لمجلس الأعمال وذلك لدراسة كافة القضايا التي تم طرحها في اللقاء التشاوري الخامس مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر في مايو الماضي، ومتابعة القضايا التي تم اتخاذ توجيهات بخصوصها من قبل معالي رئيس الوزراء.

وكان اللقاء التشاوري الخامس تناول 21 قضية طرحت على معالي رئيس الوزراء في صورة أسئلة واقتراحات من القطاع الخاص القطري، وقد قام معاليه بالرد على جميع القضايا التي طرحت خلال اللقاء.

وتقوم غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمتابعة القضايا المطروحة مع المسؤولين في مختلف الجهات المعنية، كما تم تشكيل لجنة من الغرفة ومجلس الأعمال لمتابعة هذه القضايا.

وقد تم خلال اللقاء التشاوري حل بعض القضايا المطروحة مثل الموافقة مبدئيا على زيادة الأراضي الصناعية المخصصة للمخازن، والموافقة على دراسة قانون للرهن العقاري، وإعادة النظر في الضمانات الشخصية التي تطلبها البنوك من رجال الأعمال عند تنفيذ المشاريع، والموافقة على تخصيص يوم في الأسبوع لمقابلة المراجعين من قبل المسؤولين، إلى جانب حث معالي رئيس الوزراء القطاع الخاص على عمل شراكات مع الشركات الأجنبية، وتفهمه الكبير لمطالب رجال الأعمال.

وتصدرت قضية المنافسة غير المتكافئة بين القطاعين العام والخاص تلك القضايا المطروحة في اللقاء، كما تضمنت القضايا دعم قطاع الصناعة من خلال إعداد منظومة متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة تتضمن وضع خريطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد علي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوطين الصناعات التكاملية الأمامية والخلفية للصناعات الثقيلة.

وتضمنت القضايا أيضا دعم المستثمرين والمطورين في قطاع العقارات وإصدار قانون الرهن العقاري، إلى جانب إعادة النظر في قرار البنوك بمطالبة أصحاب الشركات بضمانات شخصية عند تمويل المشروعات التي تنفذها هذه الشركات، والإسراع في طرح المشروعات الواردة في الميزانية الجديدة حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره في تنفيذ هذه المشاريع، وأن يتم طرح جميع المشروعات المتعلقة بالمونديال في مناقصات عامة تدعى لها جميع الشركات وبفرص متساوية، وعدم دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في المشروعات النمطية التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها، وإلزام الشركات الأجنبية في المشروعات التخصصية بعقد شراكة حقيقية مع شركات قطرية.

كما تناولت القضايا موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره مطلبا استراتجياً نظراً لأهميته في تنظيم العملية الاقتصادية وإدارتها على أكمل وجه، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستثمرين في قطاع السياحة من خلال تقديم التسهيلات والخبرات اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وتعاون الخطوط القطرية في الترويج السياحي لقطر وخفض أسعار التذاكر مع عدم قيامها بفتح مكاتب لبيع التذاكر، وقيام هيئة السياحة والمعارض بالإشراف على تنظيم المعارض دون أن تكون جهة منظمة ومنافسة للقطاع الخاص.

واشتملت القضايا أيضا على جانب الأمن الغذائي من خلال اقتراح إنشاء مدينة زراعية نموذجية متكاملة تدار بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة والتي تخدم استراتيجية الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتنمية للصناعات الغذائية، بحيث تمارس فيها جميع أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والمخازن ومراكز تسويق للمنتجات وتكون هذه المدينة بمثابة مشروعاً مستقلاً وموازياً ومكملاً لجهود شركة حصاد الغذائية في هذا الصدد.

وتضمنت القضايا المطالبة بمشاركة القطاع الخاص في الهيئات والأجهزة والجهات الرسمية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي مثل هيئة ميناء الدوحة الجديد وهيئة السياحة وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

والمطالبة بتخصيص مزيد من الأراضي المخصصة للمخازن المؤقتة بمنطقة بركة العوامر لتغطية طلبات قوائم الانتظار وكذلك لفتح المجال أمام أنشطة متنوعة أخرى.

وتتضمن القضايا أيضا تسهيل إجراءات تأهيل الشركات القطرية لدى الجهات المختلفة لدخول هذه الجهات والاستفادة من خبراتها لتطوير شركات القطاع الخاص، وأن يتم وضع مواصفات عامة وليس على منتج بعينه أو علامة محددة علماً بأن المنتجات الوطنية تنتج وفقاً لمواصفات دولية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لدعم المنتج الوطني.

كما تضمنت القضايا موضوع رخص المباني باعتبارها من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة حيث يستغرق إصدار رخصة المباني للمشاريع الاستثمارية ما يقارب العام. وذلك راجع إلى عدم تصنيف معتمد لاستخدامات الأراضي من سكني إلى تجاري إلى إداري. كما أن جهات التراخيص متعددة ولكل جهة اشتراطاتها، وتمت المطالبة بأن تكون الرخص السابقة الممنوحة هي المعتمدة عند تسليم المشروع والحصول على شهادة إتمام العمل، والتوجيه بالإسراع في إصدار رخص البناء وعدم اشتراط خرائط أثناء التنفيذ طالما أن المقاول والاستشاري ملزمان بالحصول على شهادة إتمام بناء تؤكد التزامهما بكافة الشروط والمواصفات التي تفرضها كل جهة.

وتضمنت القضايا موضوع النقص في عدد المحلات التجارية في العاصمة الدوحة خصوصا بالنسبة للمحلات الصغيرة، والمطالبة بفتح شوارع تجارية جديدة وذلك لسد النقص الواضح في المحلات التجارية مما يحقق التوازن في المحلات التجارية، إضافة إلى المطالبة بتمديد فترة عمل الكسارات وفقاً لتعاقداتها الحالية طالما أن أصحاب الكسارات ملتزمون بالشروط التعاقدية والمواصفات البيئية، والمطالبة بتوحيد الشروط والإجراءات المنظمة لعمل المدارس الخاصة، والمطالبة بتخفيض الرسوم الحكومية، وتوحيد تعريفة بيع المحروقات بين الشركات القطرية والأجنبية، إلى جانب موضوع صعوبة مقابلة المسؤولين في مكاتبهم.