أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتطور الإيجابي لتعزيز دور بورصة قطر. ولفتت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي أصدرته حديثا، الى عدة عوامل ساهمت في تعزيز بورصة قطر، أهمها اسناد مهام التسويات المالية بين شركات الوساطة المعتمدة في البورصة الى مصرف قطر المركزي ليخلف بذلك بنك الدوحة الذي كان يتولى تلك المهمة منذ عدة سنوات، كما تم اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للبورصة مع بدء العمل بنظام جديد للتداول والمشابه لنفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها أسواق المال في الولايات المتحدة، ويتمثل هذا الانجاز في التحول الى استخدام منصة تداول جديدة تسمى منصة التداول العالمية وبما يساعد على تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها البورصة.

واشار التقرير الى توقيع بورصة قطر مذكرتي تفاهم بالتعاون مع هيئة الاسواق الفرنسية وهيئة الاوراق المالية الماليزية، بهدف زيادة افاق التعاون والاستفادة من تجارب وخبرات هذه الهيئات، كما اقدمت الهيئة على تعديل فترة التداول في بورصة قطر لتصبح ثلاث ساعات ونصف الساعة، مع ادخال تعديل على وحدات المزايدة السعرية وفقا لسعر السهم بغرض تطوير نشاط التداول.

وأوضح التقرير ان الأسواق العربية للأوراق المالية واصلت خلال عام 2010 رحلة تعويض خسائرها التي منيت بها خلال عام 2008 حيث واصل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس اداء خمس عشرة سوقا مالية عربية ارتفاعه بنسبة 22.3% ليصل الى 240 نقطة في نهاية عام 2010 إلا انه لم يصل بعد الى مستوياته التي حققها عام 2007 عند 328.7 نقطة أو مستوياته القياسية لعام 2005 عند 413.3 نقطة ويعزى ارتفاع المؤشر الى عوامل اقتصادية وسياسية عديدة أبرزها الانعكاسات الايجابية على اقتصادات دول مجلس التعاون من ارتفاع اسعار النفط وعائداته خلال العام وما يترتب عليها من نمو الانفاق الحكومي واطلاق المشاريع.

وترواحت الاهمية النسبية للاسواق المالية بالنسبة للاقتصادات العربية ما بين 0.07 % بالنسبة لحالة الجزائر و113.9% بالنسبة لحالة سوق عمان الاردني فيما تراوح معدل دوران الاسهم ما بين 0.4% في السوق الجزائري و18.1% بالنسبة لبورصة القاهرة والاسكندرية في مصر كما تراوح مضاعف السعر السوقي الى العائد السنوي على السهم بالنسبة للاسواق المتاح عنها بيانات ما بين افضل سوق بين 2.73% بالنسبة للجزائر و23.68% بالنسبة لسوق عمان الاردني.

الاصدارات الأولية

وبالنسبة لدور اسواق المال العربية في تمويل المشاريع الجديدة فقد تعزز هذا الدور مع عودة الانتعاش التدريجي لسوق الاصدارات الأولية خلال العام 2010 ليشهد 27 إصدارا مقابل 17 إصدارا خلال عام 2009.

وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه الاصدارات حوالي 2751 مليون دولار بارتفاع 28% عن قيمة تلك الاصدارات خلال العام الماضي والبالغة 2144 مليون دولار.

اما متوسط حجم الاصدار فقد بلغ حوالي 102 مليون دولار مقابل نحو 126 مليون دولار لاصدارات العام الماضي واللافت هو تحسن نسب تغطية هذه الاكتتابات فقد بلغ متوسط هذه التغطية نحو 9.7 مرة مقارنة بحوالي 4.9 مرة في عام 2009 ويذكر ان الاصدارات الاولية في الاسواق العربية كانت قد وصلت ذروتها خلال عام 2007 حين بلغ عددها 71 اصدارا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 14.4 مليار دولار ويأتي ضمن أبرز اكتتابات 2010 اكتتاب مدين المعرفة الاقتصادية في السعودية بقيمة اجمالية بلغت نحو 270 مليون دولار اكتتاب جهينة للصناعات الغذائية في مصر بقيمة بلغت نحو 177 مليون دولار اكتتاب شركة مزايا قطر بقيمة نحو 144 مليون دولار.

وكان النصف الاول من العام وعلى وجه التحديد الربع الثاني قدر شهد معاودة التحسن النسبي في نشاط الاصدارات الاولية بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام 2009 وان كان ذلك اقل من حجم الاصدارات في السنوات ما قبل الازمة المالية فقد بلغ عدد الاصدارات الاولية الجديدة في اسواق المال العربية 16 اصدارا بقيمة حوالي 1204 ملايين دولار أما في الربع الثالث فقد تراجعت وتيرة التحسن خلاله ليقتصر على ثلاثة اصدارات فقط بقيمة 651.7 مليون دولار مقابل 841 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2009 وخلال الربع الرابع عاود نشاط الاصدارات الاولية تحسنه بثمانية اصدارات بقيمة 895.3 مليون دولار.

وقد واصلت خلال العام الجهات التنفيذية والرقابية في كافة الاسواق العربية للاوراق المالية العمل على تطوير الاطر الرقابية والتنظيمية لهذه الاسواق بهدف تطوير وتحسين ادائها واساليب عملها من خلال زيادة الوعي الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين واتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الاصلاحية مثل الزام الشركات المدرجة في الاسواق بقواعد الحوكمة والافصاح المالي والشفافية مع استمرار تطوير خدمات التداول الالكتروني للمتعاملين في الاسواق وتعزيز اجراءات ربط الاسواق العربية ببعضها البعض أو بالاسواق العالمية وتطوير نظم العمل وفق القواعد المتعارف عليها في العالم من خلال اتفاقات وشراكات مع كبريات الشركات العالمية وكذلك تطوير نظم الرقابة على ادارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية وجميع المتعاملين داخل الاسواق بوسائل فعالة تضمن انضباط التعامل وتحقيق النمو على اسس وقواعد واضحة.

أما على مستوى الاداء الفردي للاسواق فقد ارتفعت مؤشرات اداء 8 أسواق عربية هي مسقط،الدوحة،دبي، بيروت، تونس، ابوظبي، الدار البيضاء والسعودية خلال العام 2010 بنسب تراوحت ما بين 14%- 174% مقابل تراجع مؤشرات اداء 7 اسواق عربية هي القاهرة والاسكندرية، عمان، فلسطين، الجزائر، الخرطوم، الكويت والبحرين بنسب تراوحت ما بين 1.1% -34.8% خلال العام.

القيمة السوقية

وفيما يتعلق بأحجام الاسواق العربية، فقد واصلت القيمة السوقية الاجمالية لهذه الاسواق في نهاية عام 2010 ارتفاعها بنسبة 9% لتبلغ نحو 984 مليار دولار، مقارنة بارتفاعها بنسبة 17.4% الى نحو 903 مليارات دولار بنهاية العام 2009 وقد سجلت القيم السوقية للاسواق الرئيسية ارتفاعا خلال العام حيث ارتفعت القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي بنحو 10.9% لتصل الى حوالي 353.4 مليار دولار ليحافظ على تصدره لبقية الاسواق العربية من حيث القيمة السوقية وبحصة 35.9% من القيمة السوقية الاجمالية للاسواق المالية العربية كما ارتفعت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 21.4% ولسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 40.6% ولسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 19.9% فيما تراجعت القيمة السوقية لسوق القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية بنسبة 7.7% خلال العام كما سجلت بورصات ابوظبي، الدار البيضاء، دبي، وعمان نسب تراجع خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي بلغت نحو 3.9% و6.5% و5.9% و3.1% على التوالي.

وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية العربية الخمسة عشر فقد تراجع هذا العدد في نهاية عام 2010 ليبلغ 1441 شركة مقابل 1495 شركة مدرجة بنهابة عام 2009 وهو ما يعزي بصورة رئيسية الى شطب عدد كبير من الشركات لدى البورصة المصرية الى جانب الانخفاض الملحوظ في عدد الشركات الجديدة خلال هذا العام مقارنة بالاعوام القليلة السابقة والتي شهدت نموا ملحوظا في الاصدارات الاولية لشركات حديثة التأسيس.

وقد سجلت بورصة عمان أكبر عدد للشركات المدرجة بحصة 19.2% من الاجمالي العربي، تليها الشركات الكويتية بحصة 14.9% ثم الشركات المدرجة في سوق القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية بحصة 14.7% وتراوحت حصص الاسواق الاخرى ما بين 10% الى أقل من 1%.

وفيما يتعلق بأحكام التداول فقد واصلت قيمة الاسهم المتداولة انخفاضها خلال عام 2010 لتصل الى 371.7 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ نحو 43.1% وذلك بعد ان تراجعت قيمة التداولات خلال العام 2009 بنسبة 34.6% الى 653.5 مليار دولار وشكلت قيمة الاسهم المتداولة في 8 أسواق فقط شملت السعودية، القاهرة، والاسكندرية، الكويت، دبي، الدار البيضاء، الدوحة، عمان، أبوظبي ما نسبة 97.6% من اجمالي قيمة التداول في الاسواق العربية مجتمعة خلال العام وينفرد سوق الاسهم السعودي باستحواذه على حصة تجاوزت 55.8% من اجمالي حصص البورصات المذكورة.

عدد الأسهم المتداولة

وعلى صعيد عدد الاسهم المتداولة في الاسواق العربية فقد تراجع بنسبة 44.4% الى 203 مليارات سهم بعد ارتفاعه خلال العام 2009 بنسبة 19.6% الى 364.4 مليار سهم وقد شكل عدد الاسهم المتداولة في خمسة اسواق فقط تضمنت، الكويت، دبي، السعودية، القاهرة، والاسكندرية، وأبوظبي،ما نسبته 93% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في الاسواق العربية مجتمعة.

وبلغت نسبة عدد الاسهم المتداولة في سوق الكويت نحو 36.9% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في الاسواق العربية خلال هذا العام، تلاه سوق دبي بنحو 26.6% وسوق الاسهم السعودي بنحو 16.4%.

وأكد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية، شهد تطورات تشريعية وتنظيمية عديدة أبرزها؛ إقرار مجلس الأمة لقانون هيئة سوق المال الذي ينشئ هذه الهيئة كجهة رقابية وإشرافية على قطاع الأوراق المالية وتم خلال شهر سبتمبر ٢٠١٠ تعيين مجلس المفوضين المكون من خمسة اعضاء ليباشر عمله باستكمال الجهاز التنفيذي للهيئة واعداد التشريعات والأنظمة، وفي مقدمتها؛ اللائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق. كما أقر مجلس الأمة قانون التخصيص الذي يتيح طرح ما نسبته ٤٠٪ من المشروع الحكومي للاكتتاب العام، ونحو ٢٠٪ للحكومة ونحو ٥٪ للعاملين في المشروع. ويقدر عدد المشاريع المتاحة للتخصيص الجزئي أو الكلي ( حصص الحكومة في غير الشركات المساهمة المدرجة) بنحو ١٢ مشروعا نصفها مشروعات خدمات عامة. كذلك أدخل بنك الكويت المركزي، خلال يونيو ٢٠١٠، ثلاثة معايير مالية صارمة على شركات الاستثمار العاملة في الكويت، الأول يضع حداً أقصى لنسبة الرفع المالي ( ٢ إلى ١ ) والثاني للسيولة السريعة التي يجب ألا تقل عن ١٠٪ في حال بلغت الشركة سقف التحويل، والثالث هو تحديد سقف للاقتراض الخارجي عند ٥٠٪.

وتقتضي التعليمات منح مهلة سنتين لهذه الشركات للالتزام الكامل بتلك المعايير. كما نظمت الكويت، خلال أكتوبر ٢٠١٠، اجتماعاً لرؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقدمت بمشروع لإنشاء مركز إقليمي لمراقبة الأسواق المالية.

الأسواق غير المدرجة

وفيما يتعلق بالاسواق المالية العربية غير المدرجة، شهد سوق العراق للأوراق المالية، الذي تأسس في يونيو من العام ٢٠٠٤ اعتماد اسلوب التداول الالكتروني للاسهم لكافة الشركات لأول مرة، الامر الذي ساهم في زيادة عدد جلسات السوق ليصبح دورية انعقادها على أساس يومي بدلا من كل ثلاثة اسبوعيا، فضلا عن بيع اسهم المستثمرين خلال مدة زمنية قصيرة، وكان السوق قد تحول الى التداول الالكتروني لبعض شركاته في ١٩ ابريل ٢٠٠٩، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع سوق اربيل للاوراق المالية لربطها وتمكينها من استخدام آليات التداول الالكتروني والايداع المركزي واكسابها الخبرات المطلوبة لممارسة نشاطها، كذلك تم تطبيق نظام الايداع المركزي في السوق وانتخاب العراق لعضوية لجنة المديرين التنفيذيين في اتحاد البورصات الاوروبية-الآسيوية والمشاركة للمة الاولى في المعرض الاوروبي- الآسيوي للبورصات، فضلا عن الموافقة على ثلاث شركات وساطة جديدة ليصل عدد شركات الوساطة في السوق الى ٤٨ شركة، الا ان الوضع الامني وندرة المستثمرين الاجانب في السوق بنسبة لا تتعدى ٣٪ كان له أكبر الأثر في عدم ارتفاع مؤشرات التداول خلال عام ٢٠١٠ بشكل كبير، حيث واصل مؤشر السوق ISK INDEX نقطة بالتزامن مع ارتفاع قيمة التداول بنسبة ١٠.٤٪ الى ٣٣٩ مليون دولار وكذلك عدد الاسهم المتداولة بنسبة ٢١.٣٪ الى ٢٥٦ مليار سهم وعدد العقود بنسبة ٤٤.٩٪ الى ٧١ الف عقد، مقابل استمرار تراجع عدد الشركات المدرجة بنسبة ٦.٦٪ من ٩١ الى ٨٥ شركة واستمرار زيادة عدد جلسات التداول بنسبة ٥٥.٣٪ من ١٥٢ الى ٢٣٦ جلسة.

اما سوق الاوراق المالية في ليبيا، التي تأسست في عام ٢٠٠٦ فقد تطورت بشكل كبير خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة ليزداد حج م التداول الى ١٨٣.٨ مليون دينار عام ٢٠١٠، وكذلك عدد الشركات المقيدة من ١٠ شركات عام ٢٠٠٩ الى ١٢ شركة بنهاية عام ٢٠١٠. وأغلق مؤشر سوق الاوراق المالية الليبي تعاملاته نهاية العام ٢٠١٠، عند مستوى (٣٧.١٣٥٤) نقطة ويشكل انفتاحها امام المستثمرين الاجانب بداية حقبة ستشهد تطورات سريعة في اسواق رأس المال في ليبيا، لا سيما عقب ادراج 4 قطاعات في السوق وفي اعقاب صدور المرسوم رقم 14 الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من العام ٢٠٠٩ الذي سمح للمستثمرين غير المقيمين بتملك ما يصل الى ٥٪ من الشركات من المدرجة وكذلك مع توقع المزيد من الاكتتابات العامة.

وبالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية، الذي تم افتتاحه في 19 مارس ٢٠٠٩ فيتم في الوقت الحالي تداول اسهم الشركات المساهمة السورية المدرجة وتشمل عددا من المصارف وشركات التأمين وشركات في قطاعات الاتصالات والخدمات والصناعة، وقد شهدت تعاملات السوق ارتفاع مؤشر DWX بنسبة ٧١.٩٪ الى ١٧١٩.٠٤ نقطة بنهاية العام ٢٠١٠ كنتيجة اساسية لارتفاع اسعار الاسهم بنسب تراوحت بين ٣٠٪-٨٠٪ باستثناء سهم واحد قفز لثلاثة اضعاف سعر الافتتاح، كما شهد السوق انتعاش العديد من المؤشرات، حيث قفزت قيمة التداول بنسبة ٤٤٦٪ الى ٩.١ مليار ليرة، كمية التداول بنسبة ٣٠٥٪ الى ٦.٩ ملايين سهم، عدد الصفقات بنسبة ٤٤٠٪ الى ٣٦٦٨٢ صفقة، عدد الجلسات بنسبة ٨٤٪ الى١٧١ جلسة تداول، شملت ١٩ شركة مدرجة، منها: ١٠ شركات في السوق النظامي و7 في السوق الموازي (أ) وشركتين في السوق الموازي (ب) وذلك بعد زيادة عدد الشركات المدرجة من ١٢ الى ١٩ شركة. وقد سيطر القطاع المصرفي على الحصة الاكبر بنسبة ٩٢٪ من قيمة التداول السنوي.

وفي اليمن لا تزال اجراءات تأسيس سوقها المالية تجري على قدم وساق، حيث صدر قرار الجمهوري رقم ٢١٦ لعام ٢٠١٠ بانشاء هيئة الأوراق المالية لانشاء سوق للأوراق المالية.