الولايات المتحدة الأمريكية
أداء متباين

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي الخاص بأسواق النقد أن الدولار الأمريكي شهد أداءً متبايناً له خلال الأسبوع مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى، خاصة وأن السوق العالمي يتخبط حالياً ما بين محاولاته لتجنب المخاطر التي قد تحصل وما بين درجة تحمله لتلك المخاطر في حال تحولها إلى حقيقة، كما أنه يلاحظ أن المستثمرين يحرصون على متابعة أخبار الاجتماعات الهامة التي تعقدها البنوك المركزية الكبرى والتي تتناول تأثيرات التراجع الحاصل في الطلب العالمي، فضلاً عن مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول. هذا وقد افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3387 إلا أنه سرعان ما شهد تراجعاً سريعاً ليصل إلى 1.3146، مع العلم أن اليورو تمكن لاحقاً من استعادة زخمه السابق مع حلول نهاية الأسبوع وذلك عندما أعلن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي قيامهم بدراسة طرق عديدة تهدف لتنسيق عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية، وذلك بعد أن اتفقوا على الحاجة الملحة للقيام بتدابير إضافية لدعم بنوك المنطقة، وبالتالي تمكن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من تعزيز الثقة بالسوق بعد اعلانه تخصيص المزيد من السيولة للبنوك، الأمر الذي دفع باليورو صعوداً ليصل إلى مستوى 1.3525، إلا أنه سرعان ما تم عكس هذا التوجه بعد أن قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لإسبانيا وإيطاليا وذلك يوم الجمعة، وهو ما دفع باليورو إلى التراجع ليقفل الأسبوع عند 1.3377. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.5584 ليتراجع بعدها بشكل حاد بعد قيام بنك انكلترا باعلان زيادة 75 مليار جنيه استرليني إضافية على برنامج شراء الأصول الخاص به، الأمر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى 1.5270. إلا أن الجنيه الاسترليني تمكن لاحقاً من تعويض كافة خسائره ليقفل الأسبوع عند 1.5563، أما الين الياباني فقد تراوحت تداولاته على مر الأسبوع ما بين 76.50 وبين 77.00. وفي المقابل، بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند مستوى 0.9082 ثم تراجع بعدها مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.9316، ليقفل الأسبوع عند 0.9272.

نمو في القطاعين الصناعي والخدماتي

شهد القطاع الصناعي الأمريكي نمواً لا بأس به وذلك للشهر السادس والعشرين على التوالي وبمعدل مرتفع بعض الشيء عن المتوقع، وذلك بالرغم من وجود دلائل على حصول تراجع في عملية التعافي الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر ISM الصناعي إلى 51.6 وذلك عن 50.6 المتحقق خلال شهر أغسطس. وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات نمواً لا بأس به خلال شهر سبتمبر ولكن بوتيرة منخفضة، الأمر الذي يدل على الصعوبات التي تقف في وجه عملية التعافي الاقتصادي، أما مؤشر ISM في القطاعات غير الصناعية فقد تراجع من 53.3 إلى 53.0.

رئيس الاتحاد الفيدرالي يدلي بتصريح

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي أنه بإمكان بنك الاحتياطي الفدرالي اتخاذ المزيد من الخطوات الإضافية للمحافظة على سير عملية التعافي الاقتصادي، والتي تعتبر أقرب منها إلى التداعي. كما حذر البنك السلطة التشريعية من القيام بأية تغييرات على السياسة النقدية والتي من شأنها أن تعيق عملية النمو الاقتصادي، كما استعرض مجدداً بعض الخيارات المتاحة والتي تم التطرق إليها سابقاً، والتي تنص بإمكانية قيام البنك الفدرالي بإفشاء المزيد من المعلومات حول تعهده بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة وذلك خلال الفترة الممتدة حتى عام 2013 على الأقل، بالإضافة إلى قيامه بتخفيض الرسومات المفروضة على إيداعات البنوك، فضلاً عن شراء المزيد من الضمانات. كما أشار برنانكي أن ارتفاع مستويات التضخم خلال العام الحالي لن تحول دون قيام الاحتياطي الفدرالي بما يلزم، باعتبار أنها غير متأصلة في اقتصاد البلاد حتى الآن، وأضاف برنانكي أن الاحتياطي الفدرالي يحرص على استمرارية عملية التعافي الاقتصادي بالإضافة إلى حرصه على خفض معدلات البطالة.

سوق العمل يشهد معطيات ضعيفة

توفرت المزيد من فرص العمل خلال شهر سبتمبر بشكل فاق التوقعات، حيث تمكن سوق العمل من تحقيق المزيد من المكاسب خلال الشهرين الأخيرين وهو الأمر الذي هدّأ من المخاوف المتعلقة بحصول ركود اقتصادي آخر، فمعدلات البطالة قد بقيت على حالها والذي تسبب بدوره بالمزيد من الضغوطات على الرئيس الأمريكي أوباما وعلى الاحتياطي الفدرالي، وذلك لوضع مخطط يدفع قدماً بعملية التعافي الاقتصادي. هذا وقد ارتفع عدد فرص العمل المتوفرة في وظائف القطاعات غير الصناعية إلى 103,000، مع العلم أن الرقم الجيد هذا والمتحقق خلال شهر سبتمبر يعود جزئياً إلى توقف 45,000 عامل في قطاع الاتصالات عن اضرابهم وعودتهم إلى العمل. وباستثناء هؤلاء العمال، فقد ارتفعت العمالة ارتفاعاً ضئيلاً بـ58,000، مع العلم أن ارتفاع عدد فرص العمل المتوفرة ما يزال دون المستوى المطلوب ليتمكن من خفض نسبة البطالة في البلاد، إلا أن التقارير المتعلقة بهذا الخصوص قد فاقت التوقعات. من ناحية أخرى، فقد ارتفع معدل أسبوع العمل عما هو عليه في التقارير الأولية وذلك بمقدار 99,000 وظيفة إضافية خلال شهريّ يوليو وأغسطس، كما تراجعت خلال الأسبوع الماضي وتيرة تزايد عدد المطالبات للتعويض ضد البطالة وذلك دون التوقعات الموضوعة، الأمر الذي يشير إلى تراجع في عدد الإقالات، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ6,000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 401,000 مطالبة، وهو الرقم الذي يقع دون التوقعات الاقتصادية التي قضت بحصول ارتفاع في عدد هذه المطالبات إلى 411,000 مطالبة. 

المنطقة الأوروبية
موديز تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا

أقدمت وكالة موديز على خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، وذلك استناداً إلى المخاوف المتعلقة بالصراع الذي تمر به الحكومة الإيطالية لتقليل حجم الدين العام والذي يعتبر ثاني أكبر دين في المنطقة الأوروبية، والذي يترافق كذلك مع النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد، هذا وقد خفضت موديز التصنيف الائتماني لإيطاليا بمقدار ثلاث نقاط من  Aa2 إلى A2، مع تقارير اقتصادية سلبية. يأتي هذا القرار بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال شهر سبتمبر، مع العلم أن إيطاليا قد أعلنت الشهر الماضي عن تدابير تقشف جديدة بمقدار 54 مليار جنيه استرليني، والتي تهدف إلى موازنة العجز مع حلول عام 2013 وهو الأمر الذي أقنع البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الخزينة الإيطالية. وفي حين أن عملية الشراء هذه قد قللت من الإيرادات، فإن تكاليف الإقراض ما تزال مرتفعة وذلك عند مستويات قياسية بسبب مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول.

خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك

قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لتسعة من البنوك البرتغالية خاصة بسبب المخاطر المتزايدة والمتعلقة بحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية، إلى جانب خفض تصنيف البرتغال للديون السيادية خلال يوليو، الأمر الذي عزز من الضغوطات المفروضة على الحكومة لاتخاذ تدابير حاسمة لدعم الاقتصاد. وفي المقابل، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لبعض أهم البنوك التابعة لمجموعة Franco-Belgian المالية، وذلك بسبب تعرضها الشديد للديون اليونانية، مع اعتبار أن أزمة الديون اليونانية هي الأكبر في المنطقة.

القرار الصادر عن البنك المركزي الأوروبي بخصوص معدلات الفائدة

يعمل البنك المركزي الأوروبي على اعتماد أهم الوسائل المتوفرة لديه للسيطرة على المخاطر المتزايدة والمتعلقة بتفاقم أزمة الديون الأوروبية، إلا أنه يصر على إبقاء معدلات الفائدة عند 1.50% بالرغم من مطالبات بعض صناع السياسات في البنك بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات، وقد صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه أن البنك يرى مخاطر جسيمة تتهدد اقتصاد المنطقة الأوروبية تتعلق بأزمة الديون وبتراجع وتيرة النمو الاقتصادي، وأضاف تريشيه أن البنك سيقوم بتقديم إجراءات تحفيزية كبيرة للاقتصاد مع تمويل كبير يصل إلى سنة واحدة، إلى جانب شراء سندات خزينة مدعومة بقيمة 40 مليار يورو، وشراء أصول من خلال قروض أو تسليفات من القطاع العام، وذلك لتجنب حصول أزمة سيولة. أما موقف البنك المركزي الأوروبي حيال التضخم الحاصل ما يزال على حاله، حيث يتوقع أن يظل فوق نسبة 2% خلال الأشهر القادمة ثم ليتراجع بعدها إلى مستويات منخفضة أكثر. كما أضاف تريشيه أن التقارير الاقتصادية ما تزال مرتبطة بارتفاع نسبة عدم اليقين وبالمخاطر المحيطة، وبالتالي فإن هذا التصريح قد عزز من توقعات السوق في أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف بتخفيض معدلات الفائدة وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.

مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في المنطقة الأوروبية خلال شهر أغسطس للمرة الأولى منذ 3 أشهر خاصة وأن المستهلكين يقتصدون في نفقاتهم بسبب مخاطر أزمة الديون في المنطقة، فقد تراجعت المبيعات بنسبة 0.3% خلال شهر أغسطس والتي عكست من تأثيرات المكاسب المتحققة خلال شهر يوليو والتي بلغت نسبة 2%، مع العلم أن هذا التراجع قد أتى وفقاً للتوقعات.

طلبات المصانع الألمانية

تراجعت بشكل غير متوقع طلبات الإنتاج على المصانع الألمانية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أغسطس خاصة مع تراجع حجم الطلب المحلي، فقد تراجعت الطلبات بنسبة 1.4% عن شهر يوليو حين انخفضت بنسبة 2.6%، هذا وتزداد المخاوف من أن تتسبب أزمة الديون الأوروبية والتراجع الحاصل في النمو الاقتصادي في جر اقتصاد البلاد إلى ركود اقتصادي جديد، الأمر الذي دفع بالشركات إلى إيقاف استثماراتها خلال الفترة الحالية. 

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا وهي الاقتصاد الأكبر في أوروبا، وذلك بشكل أقل من التوقعات خلال شهر أغسطس بعد الاتفاع الذي شهده خلال الأشهر السابقة، فقد تراجع الإنتاج بنسبة 1% عن شهر يوليو حيث ارتفع الإنتاج فيه إلى نسبة 3.9%. تجدر الإشارة إلى ان الاقتصاد الألماني قد تراجع بشدة خلال الربع الثاني، حيث صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي أن التوسع الاقتصادي للبلاد في المنطقة الأوروبية سيكون معتدلاً خلال النصف الثاني من السنة.

المملكة المتحدة
القطاعين الصناعي والخدماتي في المملكة المتحدة في تحسن

شهد القطاع الصناعي البريطاني تحسناً للمرة الأولى منذ 3 أشهر، الأمر الذي هدأ من الضغوطات التي يعاني منها بنك انكلترا بسبب الأوضاع السابقة، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي إلى 51.1 وذلك عن 49.4 المتحقق خلال شهر أغسطس. هذا وتشير التوقعات إلى أن هذا المؤشر يشكل دليلاً على حصول انكماش اقتصادي أعمق من خلال تراجعه إلى 48.5، وفي المقابل، استعاد قطاع الخدمات زخمه السابق على نحو غير متوقع خلال شهر سبتمبر. أما مؤشر PMI الخدماتي فقد ارتفع من 51.1 إلى 52.9، مبتعداً بذلك عن مستوى 50 الذي يتعبر الحد الفاصل بين النمو وبين الإنكماش الاقتصادي.

بنك إنكلترا يعلن عن الدورة الثانية من التيسير الكمي

صوّت بنك انكلترا على شراء أصول إضافية بقيمة 75 مليار جنيه استرليني وذلك لدرء خطر أزمة الديون الأوروبية عن الاقتصاد البريطاني وللمحافظة على عملية التعافي الاقتصادي، أما قرار لجنة السياسة النقدية بتوسيع برنامج شراء الأصول لديها ليصل إلى 275 مليار جنيه استرليني ، وهو التوسع الأكبر لها منذ دورة التحفيزات الأولى خلال شهر مارس من عام 2009، فسيسلط الضوء على الحالة غير المستقرة للاقتصاد البريطاني خاصة مع التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي العالمي. هذا وقد أبقى بنك انكلترا على معدل الفائدة الاساسي لديه ثابتاً عند 0.50%.

تراجع في أسعار المساكن البريطانية

تراجعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر وذلك بسبب التقارير الاقتصادية السلبية وتراجع نسبة الدخل، فقد تراجع مؤشر Halifax لأسعار المساكن بنسبة 0.5% عن ما كان عليه خلال شهر أغسطس.

موديز تقوم بخفض التصنيف الائتماني لـ12 من البنوك البريطانية

قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لـ12 بنك من البنوك البريطانية بمن فيهم بنك اسكوتلندا الملكي ومجموعة Lloyds المصرفية، باعتبار أن الحكومة لن تتمكن على الأغلب من تأمين الدعم المطلوب لها، حيث تم خفض التصنيف الائتماني لبنك Lloyds TSB، وبنك Santander UK، وبنك Co-Operative Bank، وذلك بمقدار نقطة واحدة، أما بنك اسكتلندا الملكي وجمعية البناء الوطنية فتراجعت بمقدار نقطتين. وأضافت وكالة موديز أن بنك انكلترا، وهيئة الخدمات المالية، والخزينة قد أعلنوا أن البنوك التي ستصاب بالعجز لن تحصل على أي إعانات مالية تقدمها الحكومة.

اليابان
اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الياباني

توقف البنك المركزي الياباني عن تقديم أي حوافز نقدية إضافية، خاصة بعد أن وجد أن قوة الين الياباني وتراجع النمو الاقتصادي العالمي يعملان على إعاقة عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وقد قامت اللجنة بالإجماع بالتصويت على إبقاء معدل الفائدة الأساسي ما بين 0 و0.1%، كما أبقت اللجنة على برنامج القروض وبرنامج شراء الأصول لديها ثابتاً عند 50 تريليون ين ياباني (ما يعادل 652 مليار دولار أمريكي)، في حين قررت توسعة برنامج التسليف الخاص بالمناطق المنكوبة من الزلزال.

استراليا
اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي

أشار البنك الاحتياطي الاسترالي إلى إمكانية قيامه بتخفيض معدلات الفائدة في حال استمرار حالة الاضطراب المالي العالمي، الأمر الذي يعتبر تحولاً هاماً يسلط الضوء على التأثير المتعاظم لأزمة الديون الأوروبية والأمريكية على الاقتصاديات العالمية. هذا وقد حافظ البنك الاحتياطي الفدرالي على معدل الفائدة لديه ثابتاً عند 4.75% وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات، كما أبقى على تقييم متوازن يتناول تأثيرات الأزمة الأوروبية والأمريكية على سائر دول العالم.

الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.27645

افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.27645