أوضح محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى البريطانى اليوم والذى كان قد عقد فى يوم 5 و 6 أكتوبر الماضى حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة المدفوعة على احتياطيات المصارف التجارية عند 0.5%، فيما رفعت اللجنة برنامج  شراء الأصول الممولة من إصدارات احتياطى البنك المركزي بقيمة 75 مليار جنيه استرلينى ليبلغ 275 مليار جنيه استرلينى.

حيث أظهر أن  جميع أعضاء اللجنة قد صوتوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.5%، وكذلك رفع برنامج شراء الاصول.واتفق الاعضاء على أن شراء الأصول سيكون رمزياً ، ليتم على مدى أربعة أشهر، وموزعة بالتساوي عبر استحقاقات متبقية على مدى ثلاث سنوات.

وناقشت اللجنة التطورات على صعيد أسوق المال، والاقتصاد الدولى، وآليات الطلب والعرض، بالإضافة إلى التكاليف والاسعار، فعلى صعيد الاسواق المالية أوضحت اللجنة أن  هناك أعراض ظاهرة ومتزايدة على مدى شهر من ارتفاع التوتر في الاسواق المالية، وسط مخاوف بشأن الضعف المرتبط بأزمة ديون منطقة اليورو، وقد شملت تلك الاعراض استمرار ارتفاع مستويات التقلبات في أسعار الأصول، وانخفاض السيولة عبر مجموعة من الأسواق، وعلامات تظهر ضغط على بعض المؤسسات الفردية.

من ناحية أخرى، ارتفع  سعر الصرف الفعلي للاسترليني قليلاً على مدار الشهر، وبسبب التحركات الكبيرة أمام اليورو والدولار على نطاق واسع.

وأضافت أن مؤشرات الاقتصاد الدولى قد واصلت الضعف في بعض الاقتصادات فيما ظلت مكبوتة في الأخرى ، وأشارت اللجنة إلى احتمالية الزيادة المستمرة فى ضعفها  لتتزامن مع النمو العالمى الضعيف.وقالت أن التباطؤ المستمر فى النمو فى المملكة المتحدة قد دعمه التدهور فى البيئة الخارجية.

كما ناقشت اللجنة إرتفاع معدل التضخم إلى 4.5% خلال أغسطس، ليتماشى مع توقعاتها، حيث ترى أن المعدل سيرتفع فوق 5% فى المدى القريب، بسبب ارتفاع الاسعار، ولكنها تتوقع تراجعه بحدة بعد ذلك فى النصف الاول من عام 2012.وقالت أن ارتفاع معدل التضخم يمكن احتواءه من خلال نمو الاجور.

وأخيراً، ذكرت أن انخفاض  النظرة المستقبلية لمعدل التضخم على المدى المتوسط ، تتطلب مزيد من شراء الاصول.لذلك ترى اللجنة أن القرار الفورى تمثل فى شراء أصول بقيمة من 50 مليار جنيه استرلينى إلى 100 مليار جنيه،  كما ترى أن تأثير شراء الاصول فى الوقت الحالى من المرجح أن يفوق درجة عدم اليقين بشأن النظرة المستقبلية لمعدل التضخم.وعلاوة على ذلك، سيظل حجم برنامج شراء الأصول تحت النظر  في ضوء تحليل الأحداث اللاحقة.