قال تقرير بنك الكويت الوطني الصادر اليوم ، إن السؤال الذي يطرح إمكانية تمكن قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم القادم من تحقيق أي تقدم فعلي حيال الأزمة اليونانية، يعتمد بقوة على الوقت الذي يتم فيه طرح هذا السؤال، وذلك استناداً إلى الأخبار المختلفة التي تتدفق إلى السوق، حيث أن الأخبار قد تقلبت ما بين ايجابية وسلبية يوم الخميس، الأمر الذي بدد الآمال المتعلقة بهذا الخصوص خاصةً بعد الخلاف الحاصل بين فرنسا وألمانيا والذي من شأنه أن يؤخر في انعقاد الاجتماع المنتظر. كما أقدمت المستشارة الألمانية ميركل بإلغاء اقرار تقدم به البرلمان الألماني وذلك قبيل الاجتماع المذكور.

هذا بالإضافة إلى القرارات المفاجئة التي تتخذها الجهات العليا أثناء اجتماعاتها، حيث تقرر تحديد اجتماع ثان يوم الأربعاء وهو الأمر الذي أثر بشدة على مجريات الأحداث يوم الجمعة في الأسواق العالمية، فبعد أن تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.3653، تمكن من الارتفاع مجدداً ليقفل الأسبوع عند 1.3896 مقابل الدولار الأمريكي، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على خطى اليورو وأقفل الأسبوع عند 1.5953.

كما تجدر الإشارة إلى أن المضاربين قد استغلوا هذه الفرصة لاختبار مصداقية البنك المركزي الياباني وذلك من خلال الدفع بالين صعوداً إلى أعلى مستوى له عند 75.82 مقابل الدولار الأمريكي، ليقفل الين الأسبوع عند 76.29، أما الفرنك السويسري فقد شهد تراجعاً ايجابياً هذا الأسبوع مقابل اليورو بالرغم من أن البنك الوطني السويسري قد صرح بأنه سيساهم في كميات غير محدودة للإبقاء على تراجع الفرنك، مع العلم بوجود بعض الأقاويل التي تفيد بأن البنك الأكبر في سويسرا قد يقوم بتجريد بنك الاستثمار لديه مما عنده، الأمر الذي تسبب بتراجع الفرنك إلى أدنى مستوى عند 1.2208.

أما أسعار السلع فقد شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع بسبب الأزمة الأوروبية، فقد ارتفع سعر برميل النفظ إلى 89.51 ليقفل الأسبوع عند 87.40، كما أن أسعار الذهب قد شهرت تقلبات شديدة لتنخفض إلى أدنى مستوى لها عند 1,604 دولار أمريكي للأونصة ولتقفل الأسبوع عند 1641.

مؤشر امباير ستايت التصنيعي أتى ضعيفاً ولكن القطاع الصناعي في فيلادلفيا يشهد بعض التحسن:

ارتفع مؤشر امباير ستايت التصنيعي خلال شهر أكتوبر بالرغم من أنه ما يزال ضمن نطاق سلبي وذلك للشهر الخامس على التوالي، فقد ارتفع هذا المؤشر من -8.8 خلال شهر سبتمبر إلى -8.5 خلال شهر أكتوبر، مع العلم أنه في حال كان المؤشر دون الصفر فبذلك إشارة إلى حصول تدهور اقتصادي فيه، خاصة وأن عدد الشركات التي تفيد في حصول تراجع فيها يستمر في الارتفاع. من ناحية أخرى، فإن مكون أساسي من هذا المؤشر وهو مؤشر الطلبات التصنيعية الجديدة قد ارتفع من -0.8 إلى 0.2 خلال شهر أكتوبر، في حين ارتفع كذلك مؤشر الشحنات من -12.9 إلى 5.3، أما مؤشر الموظفين فقد ارتفع من -5.4 خلال الشهر السابق إلى 3.4 خلال شهر أكتوبر.

وبحسب التقرير الأخير الذي أجراه الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا تحت عنوان "نظرة عامة حول قطاع الأعمال"، فقد شهد النشاط التصنيعي بعض التحسن خلال الشهر الحالي، حيث ارتفع عدد الشحنات والطلبات في المصانع، كما ان ظروف الأعمال تتحن بشكل عام بحسب المصادر الاقتصادية، فقد أظهر المؤشر أن ظروف التصنيع قد تحسن من -17.5 خلال شهر سبتمبر وذلك إلى 8.7 خلال الشهر الحالي، وهو التحسن الإيجابي الأول منذ 3 شهور.

مؤشر الاسعار الاستهلاكية يرتفع بسبب الارتفاع الحاصل في أسعار البنزين والمواد الغذائية

ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية خلال الشهر الماضي ليصل إلى 0.3%، الأمر الذي رفع هذا المؤشر للمرة الأولى منذ 12 شهر ليصل إلى 3.9% وذلك عن 3.8% المتحققة خلال شهر أغسطس، فقد ارتفعت أسعار البنزين بشكل سريع في حين أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت على نحو بطيء، أما مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي والذي لا يتضمن أسعار البنزين والمواد الغذائية، فقد ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر وهو الارتفاع الأقل لهذا المؤشر منذ شهر مارس وذلك مقارنة مع نسبة 0.2% المتحققة خلال شهر أغسطس، من ناحية أخرى فإن أسعار الإيجارات فقد ارتفعت بشكل معتدل، أما أسعار السيارات فلم ترتفع على الإطلاق. تجدر الإشارة إلى أن ثبات مؤشر الاسعار الاستهلاكية خلال السنة التي مضت يشير إلى أن الأمريكيين الذين يحصلون على الضمان الاجتماعي وعلى غيره من المزايا الفدرالية سيحصلون على زيادة فيها تبلغ 3.6% عند حلول عام 2012 وذلك بالاستناد إلى كيفية قيام الحكومة الأمريكية بهذه الحسابات، مع العلم أن هذه الزيادة ستكون الأولى منذ 3 سنوات.

أعمال إنشاء الماكن الجديدة في ارتفاع، في حين أن عدد تراخيص البناء يستمر في التراجع

ارتفعت نسبة إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 658,000 مسكن وهو الأرتفاع الأكبر لها منذ شهر أبريل من عام 2010، مع العلم أن المحللين الاقتصاديين قد توقعوا حصول ارتفاع يصل إلى 590,000 مسكن جديد، أما أعمال الإنشاءات في المشاريع الاسكانية فقد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2008، كما ارتفع حجم الطلب على الشقق السكنية خاصة مع ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعيشون في مساكن الإيجار بسبب الأزمة التي مر بها قطاع الإسكان.

من ناحية أخرى، تراجع عدد تراخيص البناء إلى أدنى مستوى له منذ 5 شهور، خاصة وأن قيام البنوك بالحجز على المساكن يزيد من عدد المساكن غير المباعة ومن تدهور قيمة العقار، وهو الأمر الذي سيستمر في تقلص عدد المشاريع الجديدة، فقد تراجع عدد تراخيص البناء خلال شهر سبتمبر بحسب التقارير بنسبة 5% ليصل إلى 594,000 ترخيص سنوياً وذلك بالمقارنة مع توقعات السوق في أن يصل عدد التراخيص إلى 610,000.

عدد مطالبات التعويض ضد البطالة يستقر

تراجع خلال الأسبوع الماضي عدد المطالبين بتعويضات ضد البطالة وهو الأمر الذي يدل على أن سوق العمل يشهد فترة من الاستقرار، بالرغم من أنها تسير ضمن وتيرة بطيئة، فقد تراجع عدد هذه المطالبات خلال الأسبوع الماضي من 409,000 مطالبة خلال الأسبوع السابق إلى 403,000 خلال الاسبوع الحالي. تجدر الإشارة إلى أنه في حال كان العدد يتجاوز الـ400,000 فهو يدل على أن الشركات لم ترفع من عدد عمليات التعيين، مع العلم أن الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن يتراجع عدد المطالبات خلال الأسبوع الماضي إلى 400,000 وذلك عن 404,000 مطالبة المسجلة خلال الأسبوع الذي سبقه. هذا وأن التقرير الصادر يوم الخميس يعد إشارة في أن الاقتصاد الأمريكي لن يعود إلى الركود وذلك بالرغم من النمو الاقتصادي الضعيف الذي شهدته البلاد خلال العام الحالي.

المنطقة الأوروبية

فرنسا وألمانيا تتعهدان بإنقاذ اليونان

بالرغم من الخلاف الحاصل ما بين فرنسا وألمانيا حول كيفية توسيع صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وذلك إلى جانب التهديد المزعوم الذي قامت به ألمانيا لإلغاء مؤتمر القمة الذي سيعقده مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية – إيكوفين – إلا أن الدولتين كلتاهما قد أكدتا على موافقتهما على تقديم رد بخصوص أزمة الديون الأوروبية وذلك خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، مع العمل على وقف انتشار الأزمة إلى المزيد من الدول. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القمة الأوروبي سيتم على مرحلتين، وبالرغم من أنه سيتم التباحث في هذه القضايا يوم الأحد، إلا أنه لن يتم قبل يوم الأربعاء الإفصاح عن أي تفاصيل حول المخطط الذي يتناول الإعانة المالية التي سيتم تقديمها لليونان، بالإضافة إلى أعمال إعادة الرسملة وتوسعة صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

من ناحية أخرى، فإن مشروع توسعة صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يتضمن مخططين رئيسيين، وهو استخدام هذا الصندوق لتقديم تأمين "الخسارة الأولى" بالإضافة إلى تحويله إلى بنك يتم رسملته من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما التمويل اللازم له فسيتم عن طريق البنك المركزي الأوروبي.

كما أقدم المسؤولون الأوروبيون الرسميون على وضع شروط قاسية تطال عمليات شراء السندات من خلال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث أنه بالإمكان إيقاف عمليات الشراء في حال فشلت الدول في تحقيق الشروط الاقتصادية والمالية الخاصة بها.

كما أن النسخة المعدلة من الشروط والقوانين الخاصة بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي تضع امكانية "إلغاء عمليات الشراء الثانوية" لسندات الدول التي ستنحرف عن المسار المطلوب، مع العلم أن النسخة السابقة من الشروط والقوانين لم تتضمن خيار "الإلغاء"، بل تطرقت إلى ذكر برنامج تعديل اقتصادي كلي وذلك إلى جانب تقرير شهري حول استمرارية عمليات الشراء.

وبالرغم من موافقة البرلمان اليوناني على تدابير التقشف وهو الأمر الذي يعد خطوة إلى الأمام لحصول البلاد على إعانة مالية من الترويكا – والتي تتضمن المجلس الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، إلا أن تدخل القطاع الخاص في هذه المسألة يظل قيد الجدل باعتبار أنه قد يؤخر الاعانة المالية التالية والتي تبلغ 8 مليار يورو.

مؤشر ثقة المستثمر ومؤشر الثقة في قطاع الأعمال يتراجعان في ألمانيا

تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني خلال الشهر الحالي وذلك إلى أدنى مستوى له خلال ما يفوق السنة، كما تراجع مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال للشهر الرابع على التوالي وذلك من 107.4 خلال شهر سبتمبر إلى 106.4، وهو الأدنى منذ شهر مايو من عام 2010، كما تراجع مؤشر الثقة الألماني منذ منتصف عام 2011 وذلك وسط انتشار أزمة الديون الأوروبية. كما قامت الحكومة الألمانية بتعديل توقعاتها الاقتصادية لهذه السنة من 2.6 إلى 2.9%، إلا أنها خفضت كثيراً من توقعاتها المتعلقة بالعام القادم، فقج توقعت نمو اقتصاد البلاد بنبة 1% فقط خلال عام 2012، وذلك عن 1.8% التي وضعتها سابقاً.

وفي المقابل، تراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني أكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر، كما تراجع مؤشر معهد ZEW من -43.3 خلال شهر سبتمبر إلى -48.3، في حين أن التوقعات قضت بتراجع هذا المؤشر إلى -45.0 فقط.

موديز تحذر فرنسا بخصوص تصنيفها الائتماني

ألمحت وكالة موديز هذا الاسبوع في تقريرها السنوي حول التصنيف الائتماني لفرنسا والصادر يوم الإثنين، أن التصنيف الائتماني المتميز الذي تتمتع به فرنسا قد يكون في خطر، بالرغم من أن فرنسا ما تزال تتمتع "بقوة مالية حكومية كبيرة"، فقد حذرت موديز أن هذه القوة تتضائل بسبب الأزمة الاقتصادية المالية العالمية لدرجة أصبحت فيها "مقاييس الدين" لدى الحكومة الفرنسية هي الأدنى ما بين الدول التي تحمل التصنيف الائتماني AAA.

كما أشارت وكالة موديز إلى "الحاجة المحتملة لتأمين المزيد من الدعم للدول الأوروبية الأخرى أو للنظام المصرفي الفرنسي نفسه" وذلك للحؤول دون بروز أعباء مالية تعتبر ضخمة على الحكومة الفرنسية، فقد صرحت موديز في بيان لها أن التراجع الحاصل في مقاييس الدين بالإضافة إلى إمكانية ترتب المزيد من الأعباء المالية على فرنسا لمنع انتشار أزمة الديون، من شأنها أن تفرض المزيد من الضغوطات على الأوضاع الاقتصادية المستقرة للبلاد وعلى تصنيفها الائتماني الذي يبلغ AAA.

المملكة المتحدة

التضخم يرتفع في المملكة المتحدة ليصل إلى 5.2%

ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية CPI في المملكة المتحدة بنسبة 0.6% خلال شهر سبتمبر وبشكل فاق التوقعات لحصول ارتفاع بنسبة +0.4% شهرياً، الأمر الذي يعود إلى ارتفاعات أكثر حزماً في أسعار البنزين والوقود والطاقة الكهربائية، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات من 4.5% خلال شهر أغسطس وذلك إلى 5.2%. هذا وأن الرسالة الموجهة إلى المستشار البريطاني خلال الشهر القادم ستشدد على أن هذا الارتفاع سيكون لفترة محدودة، كما ستؤكد على صحة القرار الذي اتخذه بنك انكلترا والقاضي بضخ المزيد من التحفيزات نحو اقتصاد البلاد.

مبيعات التجزئة ترتفع بشكل فاق التوقعات

ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في المملكة المتحدة وذلك بنسبة 0.6% خلال شهر سبتمبر، والتي تجاوزت توقعات الخبراء الاقتصاديين، كما أفادت التقارير بأن المبيعات هذه السنة قد فاقت مبيعات السنة الماضية بنسبة 0.6%.

كما أن الارتفاع الحاصل في مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول ومبيعات ألعاب الكمبيوتر قد ساعد في تعزيز هذه النسب، مع العلم أن المبيعات التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية تستمر في الارتفاع، والتي ارتفعت بنسبة 15.5% خلال العام الحالي.

المنطقة الآسيوية

اليابان تتصرف إزاء القوة التي يتمتع بها الين الياباني

منحت الحكومة اليابانية موافقتها لزيادة إضافية وواسعة النطاق على الموازنة تبلغ قيمتها 12.1 تريليون ين ياباني (ما يعادل 157.7 مليار دولار أمريكي)، مخصصة لعمليات إعادة الإعمار في البلاد وللتدابير التي من المفترض القيام بها لمواجهة القوة التي يتمتع بها الين الباياني، وذلك في محاولة منها لدفع البلاد نحو التعافي الاقتصادي خاصة بعد الزلزال الذي تعرضت له خلال شهر مارس. والجدير بالذكر أن هذه هي ثاني أكبر موازنة إضافية تقرها الحكومة على الإطلاق، حيث أن الأولى قد تم اقرارها عام 2009 تبعاً للأزمة الاقتصادية العالمية، هذا وسيتم تخصيص 11.73 تريليون ين لإعادة إعمار البنية التحتية ولاتخاذ التدابير الوقائية بهذا الصدد، وسيتم طرح هذه الموازنة، وهي الموازنة الإضافية الثالثة، على البرلمان يوم 28 من شهر أكتوبر،وذلك إلى جانب مشروع قانون لزيادة الضرائب الغرض منه تمويل هذه الموازنة.

الناتج المحلي الإجمالي في الصين يتراجع بشكل فاق التوقعات

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين 9.1% سنوياً وذلك مقابل التوقعات التي أفادت بحصول نمو يبلغ 9.3% سنوياً، مع العلم أن التفاصيل المتعلقة بهذه النسبة تحمل معطيات إيجابية باعتبار أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 17.0% خلال شهر سبتمبر، والتي فاقت التوقعات التي قضت بارتفاعها إلى نسبة 16.9% فقط. هذا وأن أداء النشاط الصناعي قد أتى أفضل من المتوقع، فقد ارتفع بنسبة 14.2% سنوياً خلال شهر سبتمبر بدلاً من نسبة 14.1% المتوقعة، كما ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة سنوية بلغت 24.9%، مبددة بذلك كافة المخاوف المتعلقة بحدوث تراجع حاد في النمو الاقتصادي للبلاد.

الصين تحث أوروبا على أيجاد حل للأزمة

ناشد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الدول الأوروبية على إيجاد طريقة لوقف انتشار أزمة الديون الأوروبية للمزيد من الدول، حيث شدد على أهمية القيام بإصلاحات جذرية لمواجهة هذه الأزمة، كما أكد مجدداً على ذلك في اتصال له مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي، حيث كرر رئيس الوزراء الصيني ما أفاد به سابقاً بأن الصين تدعم كافة الجهود الأوروبية الهادفة لاحتواء الأزمة، وأضاف بأن "الخطوة الأهم في هذا الخصوص هي في اتخاذ تدابير حازمة لمنع دون انتشار أزمة الديون الأوروبية للمزيد من الدول وذلك إلى جانب تجنب حصول اضرابات أو حالات ركود في الأسواق المالية، بالإضافة إلى تجنب حصول أي تقلبات في أسعار اليورو"، وذلك بحسب ما ورد على الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية الصينية.