أكد رئيس قطاع الافصاح بالبورصة هشام عامر إن تهديد موظفي البورصة بالإعتصام والاضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25 في المائة في إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الازمة الاقتصادية.

وأرجع عامر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط غضب موظفي البورصة إلى رغبتهم فى الثورة ضد الفساد في سوق المال، نافيا أن يكون هناك مطالب فئوية للمحتجين.

وأشار إلى أن ملفات الفساد في البورصة كثيرة وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لاجراء تحقيقات في قضية فساد علاء مبارك فى البورصة، معتبرا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الافصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التى كانت تقع تحت يده.

ونوه بأن رئيس إدارة العضوية الحالي يتميز بالكفاءة العالية وقادر على مواجهة ملفات الفساد، مؤكدا استمرار نضاله للوقوف ضد أي فساد وتوغل لقيادات الحزب الوطني فى البورصة.

وأكد أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس الماضي، نافيا ما نشر فى بعض المواقع الالكترونية فى هذا الصدد، ومؤكدا حرص جميع العاملين فى البورصة على استمرار التداول في الأوقات الطبيعية.

وحول حصوله على مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني كمنحة من البورصة للدراسة بلندن في عهد رئيس البورصة الاسبق،، قال عامر إن هذا لا يتعارض مع القانون والنظم واللوائح ، كما أن حصولة على إجازة لمدة عامين للعمل بأبوظبي لم تكن أيضا مخالفة للوائح البورصة، مؤكدا أنه لم يطلب وساطة وزير في عهد النظام السابق للحصول على موافقة رئيس البورصة وقتها كي لا يتم فصله من العمل بالبورصة.

وحول لجوءه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبة من 55 ألف جنيه إلى 43 ألف جنيه وعلاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية، قال رئيس قطاع الافصاح بالبورصة إن لجوءه للقضاء أمر طبيعي للحفاظ على حقوقه مشيرا إلى أن له يصدر قانونا من الدولة حتى الان لتحديد الحد الاقصى للأجور وعندما يصدر لن نمانع فى أن يطبق علينا.

وأكد أن إعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمعا فى رئاسة البورصة ، مؤكدا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه فى أوقات سابقه لكنه رفضه، مطالبا بتعيين إدارة وطنية للبورصة وليس تعيين من ينتمون للحزب الوطني لادارتها.