محمود جمال
قال السيد "أحمد حسن كرم" المحلل والكاتب النفطي فى حديث له مع مباشر كلنا على علم بأنه حتى يتم إصدار العملة الخليجية المشتركة لابد من وضع ظوابط و معايير مالية ونقدية ومصرفية بين الدول الخليجية الست، وكذلك تنسيق البنوك المركزية فيما بينها وعلى أساسها يتم توحيد هذه العملة المشتركة لدعم السياسة الإقتصادية المرجوة. حيث سيكون أهم هذه المعايير هو تقارب أسعار الفائدة، والعمل على توحيد معدلات التضخم، وتقليل نسبتي الدين العام والعجز السنوي الى الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا مقدار تغطية كمية الاحتياطات النقدية للدول الخليجية من العملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، ستكون هناك سلبيات وايجابيات لهذه العملة المشتركة، ولا مجال هنا للتفصيل والتقييم والشرح وحتى لايتم تخريب نشوة الفرحة في إصدار العملة الخليجية سوى ذكر بعض ايجابياتها والتي تتلخص في تسهيل الحركة التجارية بين الدول الخليجية، وتقليل تكاليف النقل والمعاملات، وسهولة البيع والشراء دون تحويل العملات، وقيام سوق مشتركة متكاملة، مع سياسة نقدية واحدة، وغيرها من ايجابيات أخرى.
ولكن تبقى هذه العملة الخليجية المشتركة مربوطة بعملة الدولار وهي عملة بيع النفط العالمية.
ويبقى أيضا تعداد سكان دول الخليج العربي لا يضاهي تعداد دول مناطق اليورو أو الدولار أو الين أو غيرهم من عملات، ويعد إقتصادها بمثابة نقطة في بحر هذه الدول.
وعلى هذا لن يكون تداول العملة الخليجية أكثر قوة من العملات الأخرى وربما يكون الحل الوحيد لجعلها عملة سيادية هو التخلي عن ربطها بالدولار وبيع المنتج الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي وهو النفط بعملتها الموحدة. ولكن يبقى التساؤل: هل ستدعها أمريكا والدول الصناعية على فعل ذلك بسهولة؟!!.
