توقع التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة والذي أصدرته الأمانة العامة لإتحاد غرف دول المجلس مؤخرا استمرار الأداء الايجابي لهذه الاقتصاديات عام 2012 مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتعافي النشاط غير النفطي .

غير أن التقرير أكد أن التحديات العالمية آخذة بالتزايد أيضا لا سيما في منطقة اليورو.

ووفقا للتقرير فقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الإنفاق العام الخليجي بنسبة 32 في المائة عام 2011 ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة.

وأوضح التقرير أن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية وإمكانية العودة إلى معدلات النمو الجيدة نسبياً مرة أخرى.

وأظهرت بيانات الموازنات - وفق التقرير - تحقيق فائض بنسبة 7ر9 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.

وكشف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت موازناتها السنوية للعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 و80 دولاراً تقريباً في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولاراً للبرميل فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 163 مليار دولار مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.

وتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة 32 في المائة ليصل إلى 389 مليار دولار مقابل 294 مليار دولار في العام 2010..

أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 548 مليار دولار في عام 2011.

وقال إن أقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة يتيح إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون وتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011 خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.

وأوضحت بيانات التقرير أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة عدة سنوات وبلغت 6ر256 مليار دولار عام 2008 انخفضت إلى 9ر74 مليار دولار عام 2009 لكنها ارتفعت إلى 163 مليار دولار عام 2010 وستواصل نموها إلى 279 مليار دولار عام 2011 بسبب زيادة أسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة.