وصف الدكتور حسين المهدي، الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاقتصاد المعرفي، دبي بكونها البوابة الإلكترونية للمنطقة بلا منازع . قائلا إن دبي تمتلك كافة عناصر الاقتصاد المعرفي ما جعلها الخيار لانعقاد المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية هذا العام.

وفي حديث للبيان، على هامش انطلاق المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية في دورته الخامسة في فندق إنتركونتننتال، دعا الدكتور المهدي إلى ضرورة ولادة قانون خليجي موحد ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية الخليجية.

وقال المهدي إن حصة السوق الخليجية من حجم التجارة الإلكترونية العالمية لا تزال أقل من 2 % أي نحو 20 مليار دولار، وهو رقم منخفض جدا مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للبلدان الخليجية مجتمعة والذي يقدر بنحو ترليون دولار.

واضاف أن البلدان الخليجية تعتزم إنفاق 20 مليار دولار على صناعة تقنية المعلومات والتدريب والموارد البشرية وتعزيز الاستثمار البشري في قطاع التقنية خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد المهدي اهمية المنتدى في دورته الحالية، الذي يحمل هذا العام شعار (تطوير وتنمية الكوادر الإدارية والفنية في مجال الاتصالات والمعلوماتية). ودعا إلى ضرورة تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الإدارية والفنية في واحد من أكثر القطاعات نموا وتحديثا ألا وهو المعلوماتية والاتصالات .

ودعا المهدي القطاع الخاص إلى اللحاق بركب الحكومات الإلكترونية التي تنشئها الحكومات الخليجية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بتقوية وتنشيط العنصر البشري الخليجي ولعب دور أكثر فاعلية في دعم اقتصاد المعرفة.

وفيما يلي نص الحوار:

منتدى التجارة الإلكترونية

لماذا اخترتم دبي لاحتضان المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية المؤتمر السنوي الخامس والذي ينطلق اليوم، وما أهمية الدور الذي تلعبه دبي في التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة ؟

أولا الإمارات تتميز باحتضانها جميع العقول من مختلف جنسيات ومناطق العالم . وعندما أتت فكرة تأسيس المنتدى الخليجي في عام 2007 ارتأينا أن نطلق عليه مسمى خليجي بحكم منظومة مجلس التعاون الخليجي التي تتمثل بست دول خليجية تمثل ثقلها الاقتصادي مجتمعة لا يقل عن ترليون دولار سنويا من حيث الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر منه من نصيب السعودية فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والإمارات حباها الله بقادة متميزين في رؤيتهم، وهو أمر يشعرنا بالفخر كخليجيين وكاقتصاديين بصفة خاصة. ولو تحدثنا عن البعد التجاري والاقتصادي لدبي فهي تتمتع بموقع تجاري استراتيجي مهم للغاية وخاصة من ناحية التجارة الخارجية فهي نقطة وصل ما بين البلدان الخليجية وبين شبه القارة الهندية ودول الجوار الأخرى مثل إيران وباكستان..الخ. ومع مرور الوقت أصبحت الإمارات (ممثلة في دبي) المركز الرئيسي للتجارة الدولية وأثبتت التجارب والأزمة المالية الاقتصادية في العالم في 2008 بأن الهزة المالية كان لها تأثير في جميع بلدان العالم بما فيها المنطقة الخليجية وكذلك دبي، ولكن دبي تجاوزت الأزمة بسلام نتيجة لوجود حنكة واستراتيجية اقتصادية من ناحية والأهم من ذلك وجود بنى تحتية استراتيجية قوية مهمة جدا على المدى البعيد.

لقد جئت من البحرين ومنذ لحظة وصولي للمطار رأيت مطار دبي يعج بأعداد كبيرة من السياح والزائرين من جميع بقاع الأرض إلى جانب اكتظاظ المراكز التجارية بالمتسوقين والشوارع المزدحمة بالحياة والعمل والحركة العمرانية التي عادت للنشاط مجددا، لك أن تتخيلي كان علينا أن نقوم بحجز الفندق ستة أشهر مبكرا فالفنادق محجوزة بالكامل، وبالتالي التجارة في دبي ناجحة وقوية وستستمر في القوة. وهذه التجارة التقليدية تقابلها تجارة ذات حداثة وهي ما يطلق عليها اقتصاديا التجارة القائمة على المعرفة.

وبعد أربع سنوات من تأسيس المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية في البحرين جئنا إلى دبي ودبي تمتلك جميع المقومات وأحدث أركان صناعة المعارض والمؤتمرات، وبالتالي فإن دبي هي البوابة الإلكترونية للمنطقة بلا منازع بحكم ضخامة وتنوع اقتصادها واعتمادها على التجارة الدولية وليس البينية فقط ولا التجارة التقليدية، ولكن ايضا التجارة الإلكترونية. واليوم دبي التجارية تنظم جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية، وهو أمر ممتاز للغاية، كما أن عناصر الاقتصاد المعرفي الأربعة متوافرة في دبي، فهناك مدينة الإنترنت والموارد البشرية والبنى التحتية والأطر التشريعية وكلها متوافرة في دبي ما يجعل دبي المكان الأمثل لاحتضان المنتدى.

مقومات التجارة الإلكترونية

ما أهم ما سيناقشه المنتدى وخاصة في ظل تحديات سياسية واقتصادية تعيشها المنطقة والعالم؟ وهل التوصيات التي سيخرج بها المنتدى ستؤخذ بها الحكومات الخليجية؟

مقومات التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي كما ذكرت أربع عناصر أحدها الموارد البشرية، وكذلك البنى التحتية بشقيها كبيئة تجارية وصناعية متقدمة. والشق الثاني المتمثل في القوانين والأطر التشريعية ورابعا وجود الوسائل مثل الإنترنت وغيرها . وفي السنوات الماضية للمنتدى ناقشنا التشريعات والبنى التحتية الخاصة بأمن التعاملات الإلكترونية والطرق السريعة للمعلومات والحوسبة الضبابية . وهذا العام نركز على بعد مهم للغاية وهو الموارد البشرية وخاصة في ظل وجود مخاض الثورات العربية والربيع العربي القائم على المورد البشري وهم الشباب الذي قاد الثورة المعلوماتية، وبالتالي هذا العام نركز على رأس المال البشري في مجال الاقتصاد ككل والتجارة الإلكترونية بشكل محدد وفي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات . وبالتالي محور المؤتمر هذا العام يركز على العنصر البشري وينطلق لمحاور أخرى من خلال عرض تجارب أربع بلدان خليجية في مجال تنمية وتطوير الكوادر والموارد البشرية المحلية مدعومة بالبعد المحلي والإقليمي والعالمي في تنمية الموارد البشرية . بالطبع ستنقل تلك التوصيات التي سيخرج بها المنتدى للحكومات الخليجية باعتبار أن المشاركين في المنتدى يمثلون جهات رسمية خليجية. كما سنحدد من خلال المنتدى عنوان المنتدى الخليجي المقبل السادس.

حجم التجارة الإلكترونية

ما حجم التجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وما توقعاتكم لنمو تلك التجارة بين البلدان الخليجية؟

إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو ترليون دولار، في حين -وطبقا لآخر إحصائيات للمؤسسات الدولية- فإن حصة السوق الخليجية من حجم التجارة الإلكترونية العالمية لا تزال أقل من 2 % وبالتالي نحن نتحدث عن حجم متواضع جدا جدا يقترب من نحو 20 مليار دولار فقط مقارنة بحجم التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، فنحن نتحدث عن ما لا يقل عن 50 % أي كل دولار يصرف ويتداول في السوق الأميركية فإن أكثر من 50 سنتاً يتم التعامل فيه من خلال التجارة الإلكترونية، في حين أننا كل 100 دولار نستخدم أقل من 20 سنتاً إلكترونيا.

تقوية البنى التحتية

ما السبيل لرفع هذه النسبة المنخفضة جدا بالنظر إلى الثقل الخليجي ؟

إضافة إلى نشر التوعية وأهمية التجارة الإلكترونية نحن بحاجة إلى تقوية البنى التحتية بشقيها سواء أساسيات فعلية وايضا شقها التشريعي. ومن خلال ورش العمل للمنتدى كنا قد ناقشنا البعد التشريعي لمشكلة انخفاض مساهمة التجارة الإلكترونية إلى إجمالي الاقتصاد المحلي في بلدان مجلس التعاون وكان من ضمنها غياب التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية.

البحث والتطوير

ماذا عن الإنفاق الخليجي والعربي بشكل عام على تقنية المعلومات كيف تقيمون حجم هذا الإنفاق ؟

بصفة عامة فإن معدل الإنفاق العربي في مجال البحث والتطوير مع الأسف يقل عن 1% من إجمالي الناتج المحلي العربي . وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بدولة مثل اليابان 6 % من إجمالي الناتج المحلي لها، أي دولة واحدة مثل اليابان تتجاوز 22 دولة عربية فيما يتعلق بالإنفاق على البحث والتطوير.

بالنسبة للإنفاق فإن الحكومة السعودية على سبيل المثال ستضخ خلال 10 سنوات القادمة نحو 15 مليار دولار في سوق التدريب وتنمية الموارد البشرية كما ستضخ البحرين خلال السنوات الـ 10 المقبلة نحو 1.5 مليار دولار في التدريب والتعليم والموارد البشرية ولاشك أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تضخ مبالغ كبيرة في هذا المجال إلى أن يصل الرقم إلى نحو 20 مليار دولار، وهو يمثل حجم الإنفاق الخليجي في صناعة تقنية المعلومات والتدريب والموارد البشرية وتعزيز الاستثمار البشري خلال العشر سنوات المقبلة.

نقص الكوادر البشرية

إذن هل ستدعون في منتدى هذا العام إلى ضرورة عمل إقرار أو تشريع خليجي موحد لمزاولة التجارة الإلكترونية خليجيا؟

كنا قد ناقشنا ذلك التوجه في دورات سابقة للمنتدى واستضفنا متحدثين من العالم العربي وأيضا قانونيين، ومع الأسف وجدنا أن أحد أكبر المعوقات إضافة إلى البنية التحتية هو نقص الكوادر البشرية . ولنكن صريحين جدا، أغلب شبابنا الخليجي يذهب بعد تخرجه مباشرة للعمل في القطاع الحكومي ولا يفكر بالعقلية والمنطق الذي يفكر به شباب أوروبي وبعض الشباب العربي فهو يبحث عن راتب أكبر وساعات عمل أقل وهو ما يوفره العمل الحكومي. وفي تجربتي الشخصية قمت بحث أبنائي على التوجه للقطاع الخاص . نحن اليوم نتحدث عن أهمية الاستثمار في البشر.

وبالتالي نحن نطالب من خلال المنتدى بقانون خليجي موحد ينظم نشاط التجارة الإلكترونية وكذلك ندعو إلى تحسين كفاءة العنصر البشري والموارد البشرية في قطاع التقنية والاتصالات. وهناك ورقة ستقدم من قبل معهد عالم الخليج تتحدث عن ما هي مسارات طريق تأهيل الشباب وإمكانية توفير وظائف لهم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتي تعتبر واحدة من أهم عناصر التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي . ومع الأسف هناك قلة قليلة من الشباب العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع وذلك لوجود حاجة لعمل دراسات مستفيضة وكذلك الحاجة لساعات عمل طويلة ودقة في المعلومات وتركيز على البيانات المتاحة والتعاون من نظرائهم في الخارج.

خلق فرص عمل

وهل بإمكان هذا القطاع أن يكون أحد حلول البطالة المتفشية في المنطقة العربية، والتي كانت ربما أحد الشرارات التي أشعلت الربيع العربي ؟

بالتأكيد. وهذه نقطة مهمة للغاية فخلق فرص عمل في قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات فنحن نخلق بذلك فرص عمل ذات قيمة مضاعفة ومرتفعة كون لديها عوائد مضاعفة . ستفن كوبي أحد أهم المعلمين والمرشدين في مجال المواد البشرية قال إن النصر الشخصي قود للنصر الجماعي وبالتالي إتاحة فرص عمل للشباب متخصصة بعوائد مرتفعة وقيمة مرتفعة سينطلق هؤلاء الشباب وخاصة أن المجال مفتوح لهذا التخصص ما سيقود للإنتاج ويحصل هؤلاء الشباب على دخل مرتفع وبالتالي يعود النفع على المجتمع واقتصاديات الدول.

بماذا تعللون محدودية ممارسة التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية بما فيها الخليجية ؟

محدودية الفهم بأهمية التجارة الإلكترونية تأتي نتاج محدودية الفهم بالاقتصاد القائم على المعرفة. فالكل يأتي لدبي لوجود قاعدة قوية في دبي تشجع الاقتصاد القائم على المعرفة . ومع الاسف نحن في العالم العربي نفتقد إلى أهمية تنمية العنصر البشري الذي هو محور جميع الأعمال. مع الأسف هناك محدودية في توعية العنصر البشري بأهمية العمل في هذه القطاعات المثرية والثرية ذات العائد المرتفع والقيمة المضافة على مستوى الفرد والمؤسسة والوطن.

تنمية

المعرفة شرط لقيام الاقتصاد الرقمي

ردا على سؤال عما إذا كان الاقتصاد الرقمي قد بات الخيار الأنسب لتعزيز الفرص الاستثمارية وتنمية الاقتصاديات الناشئة، قال الدكتور حسين المهدي الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية: بدون تجارة لا يوجد اقتصاد وبدون اقتصاد غير قائم على المعرفة لا يوجد اقتصاد حديث أو رقمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الحديث. بالتأكيد الاقتصاد الرقمي هو الخيار الأنسب لتعزيز الفرص الاستثمارية وتنمية الاقتصاديات الناشئة ومن خلال تجربة شخصية أجريتها وجدت أن المضاعف التكراري لدوران رأس المال التقليدي في التجارة والاقتصاد أقل بكثير من دوران رأس المال في التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي. وبالتالي فإن عطاء التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي من حيث التأثيرات المتسلسلة على جميع الاقتصاديات أكثر وأقوى بكثير من المضاعف التكراري للتجارة التقليدية . التجارة في الماضي كانت تحتاج لرأس مال وسرية في العمل، اليوم لا يحتاج المرء لذلك ولكن هناك حاجة لعقل منفتح على العالم وستخدم التجارة الإلكترونية كطريق له، والأمثلة كثيرة على رأسها بيل غيتس أغنى رجل في العالم يمتلك ثروة تقدر بنحو 58 مليار دولار، بيل غيتس سابقا انسحب من جامعة هارفارد واصبح اليوم أكبر ثري في العالم من خلال تأسيس أبل مع جوبس وانتقل من أفكار أبل إلى آي بودس..الخ وبالتالي أتى ذلك ليس من خلفية صناعية أو نفطية وإنما من خلفية تجارة إلكترونية. ثورات الربيع العربي قادها الشباب العربي إلكترونيا، وبالتالي القطاع الإلكتروني مهم لشبابنا الخليجي والعربي والعالم للانطلاق نحو الألفية القادمة.

انتقاد

القطاع الخاص ينظر دائما للطريق الأسهل

قال الدكتور حسين المهدي الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية: المنظمات الدولية دائما تحث حكومات العالم على تسليم الاقتصاد للأيدي المناسبة مثل الصناعيين ورجال الأعمال والقطاع الخاص . ولكن مع الأسف انتقادي الكبير للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه ينظر دائما للطريق الأسهل، حيث تعلن الحكومات ميزانيتها وإنفاقها العام والتي يعمل من خلالها القطاع الخاص وهذا خطأ . فنحن تربينا على مدى جيل أو أكثر أن نعتمد على ما تنفقه الحكومات . الحكومات في السابق بإمكانها تحريك الاقتصاد بدون شك، اليوم الحكومة أصبحت ضمن ثلاث عناصر مهمة للاقتصاد الوطني، حيث الحكومة كمنظم والقطاع الخاص كرائد في تحريك العجلة الاقتصادية مدعوما بالموارد البشرية التي تمثل عنصر العمل . القطاع الخاص ومع الأسف مقصر، الحكومات قامت بأكثر مما ينبغي وقامت بجهود كبيرة تشكر عليها، ولكن التقصير يأتي من قبل القطاع الخاص. دعم الحكومات الخليجية دائما في المقدمة في تعزيز الكثير من القطاعات بما فيها قطاع الاقتصاد المعرفي . الحكومات الإلكترونية موجودة في جميع البلدان الخليجية، في دبي هناك مدينة كاملة للإنترنت ولكن أين هي الأنشطة في القطاع الخاص التي تواكب نشاط الحكومات وبالتالي الحكومات متقدمة عن القطاع الخاص في هذا المجال بسرعات كبيرة، فلو قلنا مثلا الحكومات تسير بسرعة 100 كم/ في الساعة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي، فالقطاع الخاص يسير بسرعة 10 كم/الساعة وبالتالي هناك حاجة لنقلة نوعية في تفكير رجال الأعمال والقائمين على القطاع الخاص وهناك بوادر موجودة من هذا النوع في دبي وهناك بعض الملامح لتلك البوادر في الكويت، ولكن بشكل عام لا نزال بحاجة لمزيد من التوقيت لمتخذ القرار في القطاع الخاص لنلحق بركب الحكومات الإلكترونية التي تنشئها الحكومات الخليجية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بتقوية وتنشيط العنصر البشري الخليجي وهنا علينا أن نركز على وزارات التربية ومناهج التعليم والتعليم العالي.