قال رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي: إن الشركة تدرس رفع رأس مالها بنحو 200 مليون دينار في نهاية العام الجاري، مستدركاً أن ذلك يعتمد على حجم المشاريع والفرص الاستثمارية التي تنوي الشركة الدخول إليها.وأكد جناحي الذي أعلنت شركته البدء في شراكة مع الحكومة لإنشاء أكثر من 4000 وحدة سكنية ضمن السكن الاجتماعي والاقتصادي، أن المواطن حجر الزاوية في أي تنمية بشرية، مضيفاً يجب الاستثمار في المواطن حتى يتحقق الاستقرار في البلاد والاسكان أحد أبرز الأولويات.
ولفت إلى أن نسيج بصدد الانتهاء من الإجراءات خلال العام الجاري للبدء في مشاريع اسكانية اجتماعية واقتصادية 3 دول عربية لبناء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، مشدداً على أن الشركة أرجأت البدء فيها استجابة إلى قرار الجمعية العامة للشركة بأن تكون باكورة أعمالها في البحرين ومن ثم الانطلاق إلى الخارج.
وقال جناحي في مقابلة مع «الأيام الاقتصادي»: إن فكرة تأسيس شركة نسيج انطلقت في منتصف العام 2007 والتي كانت تتمثل في إنشاء شركة تقدم الحل الشامل للتطوير العقاري من خلال توفير كافة الاحتياجات من التمويل والبناء واستيراد مواد البناء والتصميم إضافة إلى إدارة المرافق.
وأضاف، عندما طرحنا هذه الفكرة على الحكومة وجدنا تلاقياً مع توجه مجلس التنمية الاقتصادية المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية لا سيما بناء السكن الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع: تمكنت الشركة من الحصول على موافقة استثنائية من مجلس الوزراء من أجل الاكتتاب العام الأولي والادرج في بورصة البحرين، - علماً بأن القانون ينص على أنه يجب أن تكون الشركة قد مضى على تأسيسها 3 سنوات قبل الإدراج - مستدركاً.. ولكن تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 والخوف من أن الاكتتاب في أسهم الشركة قد يؤدي إلى سحب السيولة من السوق فقد دفع مصرف البحرين المركزي - الذي كان مسؤولاً عن البورصة - من نسيج إرجاء الطرح.
ولفت إلى أن الشركة بناءً على ذلك اشهرت نفسها من خلال المستثمرين المؤسسين وإرجاء الطرح إلى فترة لاحقة.
ويواصل جناحي: مع بداية تأسيس الشركة جاءت الأزمة المالية العالمية والتي تحولت إلى اقتصادية بعد ذلك لعدد من الدول العالمية، ومن ثم لتبدأ أزمة اقتصادية عظمى في 2011 طالت الدول الكبرى.
ويشير إلى أن هذه الأزمات إضافة إلى قرار الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة بأن يكون أول مشروعات الشركة يتعلق بالسكن الاجتماعي في البحرين، فقد أرجأت الشركة البدء في خططتها لتنفيذ مشاريع عقارية.
ويقول جناحي: الآن بعد أن تم الاعلان عن الشراكة بين «نسيج» والقطاع العام ممثلاً في وزارة الاسكان، كأول شراكة بين القطاعين لإنشاء سكن اجتماعي في 3 مناطق بالبحرين هي المدينة الشمالية، البحري، واللوزي بواقع 4157 وحدة، فستبدأ نسيج في مشاريعها الأخرى التي أرجأت البدء فيها.
وتوقع أن يتم التوقيع والانتهاء من الاجراءات النهائية خلال لعام الجاري لعدد المشاريع في 3 دول عربية، من بنيها البحرين، تتضمن أنشاء 12 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن المشروعات في البحرين والتي تشمل الشراكة التي تم الاعلان عنها مع وزارة الاسكان إضافة إلى مشروعين آخرين يتعلقان بالسكن الاقتصادي لإنشاء نحو 500 وحدة، سيتم طرحها للبيع بأسعار تنافسية في السوق المفتوح مع إمكانية عرضها قبل ذلك على وزارة الاسكان.
وفيما يتعلق بتفاصيل الشراكة مع وزارة الاسكان التي تم الاعلان عنها أخيرا لإنشاء 4157 وحدة سكنية قال جناحي: إن عملية التوصل إلى هذا الاتفاق تطلبت العديد من الدراسات والمناقشات منذ طرح مناقصة المشروع، مضيفاً أن هذه الشراكة يمكن أن تؤسس إلى شراكات مستقبلية وتضع الأسس الصحيحة لأي شراكة مستقبلية.
ولفت إلى أن الاتفاق ينص على البناء في 3 مناطق في البحرين هي المرحلة الأولى من المدينة الشمالية، والبحير واللوزي، على أن يتم تسليمها الحكومة المساكن الاجتماعية خلال 33 شهراً منذ نهاية ابريل، أي أن يتم تسليمها في ديسمبر 2014 والبالغ عددها نحو 3 ألاف وحدة جميعها منازل، أما القسم الآخر وهو السكن الاقتصادي والذي يتكون من نحو 1000 وحدة سكنية، 70% منها شقق و30% منها منازل، فسيتم انجازها خلال 35 شهراً، وستقوم نسيج ببيعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى على المواطنين المدرجين على قوائم وزارة الاسكان، ومن ثم على المواطنين الذين يقل دخلهم عن 2000 دينار قبل عرضها في مرحلة لاحقة في السوق المفتوحة. وجدد أمله أن تتواصل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً في ذات الوقت على أهمية أن تكون الشراكة على نفس المنهجية التي تمت بين نسيج ووزارة الاسكان، وأن تكون وفقاً للكفاءة، وليس على أسس مساعدة مؤسسات قد تكون لا تمتلك سيولة أو لأسباب أخرى.
ورأى جناحي أن التوجه إلى إنشاء السكن الاجتماعي يصب في مصلحة الاستقرار، موضحاً أن ميثاق العمل الوطني نص على حق المواطن في الحصول على السكن وكذلك الرؤية الاستراتيجية للبحرين 2030، فقد نصت على التنمية المستدامة، مضيفاً أن الاستثمار في المواطن حجر الزاوية في أي تنمية مستدامة، وتوفير السكن أحدى أولوياتها وهو ما يساهم بصورة كبيرة في خلق الاستقرار في البلاد.
وفيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية قال جناحي: إن هناك المنطقة العربية سواء التي عمها الربيع العربي أو الدول الأخرى كالسعودية مثلاً هي بحاجة إلى إنشاء مساكن اجتماعية، مضيفاً «نسيج تنظر إلى هذه الأسواق وتدرس الفرص المتاحة فيها»، سننطلق إلى هذه الدول مدعومين بخبرة بدأناها في البحرين.
وإذا ما كانت الشراكة مع القطاع الخاص في الخارج ستكون مشابهة ِإلى ما تم التوصل إليه في البحرين قال جناحي: هناك طرق مختلفة للشراكة بين القطاعين، حيث تعمد بعض الدول على توفير التسهيلات اللازمة وتقديم التمويل وغيرها.
كما أكد أن توسع أعمال نسيج سواء فيما يتعلق بالسوق المحلية أو في الدول الأخرى سيدفع بها إلى زيادة رأسمالها من خلال إدراج اسهمها في البورصة وطرحها للاكتتاب العام، وهي الخطة التي تم إرجاؤها في الفترة الماضية بناء على طلب مصرف البحرين المركزي.
وتوقع جناحي أن يتم إدراج الشركة مع نهاية العام الجاري أو في بداية 2013، مستدركاً.. سنبحث عن التوقيت المناسب بالنسبة إلى المساهمين.
وعن طريقة زيادة رأس المال وحجم الزيادة قال جناحي لن نقوم بطرح حقوق أفضلية سواء إلى المساهمين الحاليين أو جلب مستثمرين أخرين، ومن ثم نطرحها بأسعار أعلى لرجل الشارع العادي، بل سنعمل إلى طرحها في السوق مباشرة بهدف أن يستفيد الجميع.
وأكد جناحي أن حجم زيادة رأس المال ستكون مرتبطة بحجم المشروعات التي تنوي الشركة الدخول فيها، إلا أنه قدر حجم الزيادة بما يتروح بين 150 إلى 200 مليون دينار.
وأوضح أن لجوء الشركة إلى الاكتتاب يأتي مع التغيير في السوق المالية والصعوبات التي تفرض على تمويل مشاريع التطوير العقاري، وهو ما يدفع إلى التفكير في طرق جديدة للحصول على التمويل اللازم.
ولفت إلى أن الطرح يكون للجميع من مواطنين وخليجيين وأجانب وفقاً لما تنص عليه القوانين في البحرين.
وفيما يتعلق بخطط الشركة التي تم الإعلان عنها في بداية تأسيسها والمتمثلة في القيام باستيراد مواد البناء قال إن الأزمات العالمية غيرت من أولويات الشركة، مضيفاً.. كان هناك توجه إلى القيام باستيراد مواد البناء وتم تجميدها، وفي حال وجدنا أن هناك فرصة مناسبة إلى ذلك فيمكن إعادة بحثها مجدداً.
