قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" إنها لا تتوقع تخفيض التصنيف الإئتمانى الممتاز عند درجة "ايه ايه ايه" لفرنسا خلال العام الجارى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوكالة ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "فيتش" لا تعتزم تعديل التصنيف الائتمانى لفرنسا لديها والذي تحدد في شهر ديسمبر الماضى "مالم يحدث تدهورا اقتصاديا يعود إلى أزمة الديون السيادية لليورو".

وأضاف أن التخفيض الذى أعلنته الوكالة فى السابع عشر من الشهر الماضي إلى سلبي يعكس احتمال تخفيض التصنيف خلال عامين من الآن.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت فى السابع عشر من الشهر الماضى تصنيف فرنسا الى سلبي ، رغم أنها أبقت عليه عند "ايه ايه ايه"، محذرة من أنها ستخفض التصنيف الائتماني لست من دول منطقة اليورو، من بينها إسبانيا وإيطاليا، مشككة في إمكانية إيجاد حل شامل لأزمة المنطقة.

ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال تحت المراقبة السلبية ، ما يشير إلى أن تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة ، مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الأمد القريب.

وشككت الوكالة في أن يحل اتفاق ضوابط الميزانية الذي تعتزم الدول الأوروبية اعتماده أزمة ديون منطقة اليورو ، مشيرة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل لأزمة منطقة اليورو من الناحيتين الفنية والسياسية.

وقالت الوكالة إنه في غياب حل شامل فإن الأزمة ستستمر، وربما تتخللها فترات من الاضطرابات المالية الشديدة في الأسواق.