أظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد انخفضت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بمقدار 135.8 مليون دينار وما نسبته 1.2% عن مستواها المسجل في نهاية الشهر السابق لتبلغ 10.896 مليار دولار.

أما خلال الاحد عشر شهرا من العام الماضي، فقد انخفضت الاحتياطيات بمقدار 1.345 مليار دولار وبنسبة 11% عن مستواها المسجل في نهاية العام السابق، وهذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6.5 شهر.

كما وارتفعت السيولة المحلية خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي بمقدار 100 مليون دينار وما نسبته 0.4% عن مستواها المسجل في نهاية الشهر السابق من العام الماضي لتبلغ 24.043 مليون دينار بالمقارنة مع انخفاض مقداره 20.2 مليون دينار وما نسبته 0.1% خلال نفس الشهر من العام السابق. أما خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، فقد سجلت السيولة المحلية ارتفاعا قدره 1.736 مليار دينار وما نسبته 7.8%.

وقد أظهرت البيانات أن الودائع قد ارتفعت خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي بمقدار 1.527 مليار دينار وما نسبته 7.8% عن مستواها المسجل في نهاية العام السابق لتصل الى 20.990 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.720 مليار دينار وما نسبته 9.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفع النقد المتداول خلال الاحد عشر شهرا من العام الماضي بمقدار 209 ملايين دينار وما نسبته 7.4% عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق ليبلغ 3.053 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 180 مليون دينار وما نسبته 6.7% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية الأحد عشر شهرا من العام الماضي بمقدار 2.133 مليار دينار وما نسبته 17.4% عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق، مقابل ارتفاع قدره 1.012 مليار دينار وما نسبته 9.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد جاء الارتفاع كمحصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 774 مليون دينار وما نسبته 11.3%، وكذلك ارتفاع لدى البنوك المرخصة بمقدار 1.359 مليار دينار وما نسبته 7.1%.

وانخفض بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية الأحد عشر شهرا من العام الماضي بمقدار 397 مليون دينار وما نسبته 3.9% عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق، مقارنة مع ارتفاع قدره 887.3 مليون دينار وما نسبته 10.0% خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد تأتي هذا الانخفاض كمحصلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 462 مليون دينار وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 65.2 مليون دينار.