ذكر تقرير أعده بنك عمان العربي عن موازنة سلطنة عمان لعام 2012 أن السلطنة سوف تحقق نموا في الإيرادات بنسبة 20.88% مقارنة بموازنة عام 2010 ، فيما توقع التقرير أن تشهد مستويات التضخم خلال عام 2012 ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2011 .

وفيما يتعلق بالإيرادات فإن موازنة عام 2012 تظهر نمو إجمالي الإيرادات إلى حدود 8.8 مليار ريال عماني (والتي تعتبر الإيرادات الأعلى بتاريخ السلطنة من الناحية التقديرية) بارتفاع نسبته 20.88% عن الموزانة المقدرة لعام 2011 والتي كانت بحدود 7.28 مليار ريال .

وتشير نسبة إيرادات النفط والغاز من إجمالي الإيرادات العامة للدولة بحدود 81.8% وبارتفاع نسبته 22.5% على أساس سنوي والذي يعول عليه باستمرار الاعتماد على قطاعي النفط والغاز كروافد أساسية لإيرادات الحكومة وهو الأمر الذي يفسر الإنفاق الحكومي الكبير باستمرار تطوير هذه الروافد واعتماد السلطنة في موازنتها على سعر 75 دولار أمريكي للبرميل الواحد مقارنة مع سعر 58 دولار للبرميل الواحد على أساس موازنة عام 2011 إضافة إلى استهداف معدلات وكميات إنتاج نفط قياسية عند متوسط إنتاج يومي بحدود 915 ألف برميل خلال عام 2012 .

وبناء على ما سبق فقد بلغ صافي الإيرادات النفطية 6.1 مليار ريال عماني وإيرادات الغاز 1.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 23% و 19.6% عن القيم المقدرة لعام 2011 على التوالي ليبلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 7.2 مليار ريال بزيادة سنوية نسبتها 22.5% عن تلك المقدرة للعام السابق والتي بلغت 5.87 مليار ريال .

أما نسبة المساهمة الباقية من إجمالي الإيرادات والبالغة 18.18% فكانت لإيرادات أخرى غير النفط والغاز بقيمة 1.6 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 14% على أساس سنوي خلال عام 2012 مقارنة مع قيمتها المقدرة في الموازنة السابقة والتي من ضمنها ما نسبته 98.13% إيرادات جارية .

ومن الإيرادات الجارية مبلغ 770.5 مليون ريال هي إيرادات من الضرائب والرسوم منها 340 مليون ريال ضريبة الدخل المقدرة على الشركات والمؤسسات خلال عام 2012 مقارنة مع حوالي 280 مليون ريال هو حجم الضريبة الفعلي لعم 2011 طبقا لإعلان الموازنة .

التضخم التحدي الأبرز

وأكد التقرير على أن التضخم هو التحدي الأبرز للحكومة العمانية كما هو الحال لجميع الحكومات في المنطقة خاصة مع الإنفاق التوسعي الضخم المخصص لموازنة عام 2012 وطبيعة التضخم في منطقة الخليج والذ يشكل التضخم المستورد منه حيزا كبيرا مع اعتبار أن السلطنة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من المواد الخام والأساسية والمنتجات الجاهزة من الخارج الذي يشهد تزايدا مستمرا في الأسعار العالمية .

وتشير الإحصائيات إلى أن مستويات التضخم في السلطنة بقيت في حدود 4% خلال عام 2011 وهو ما يعتبر بحد ذاته إنجازا هاما يحسب لسياسات السلطنة الحكيمة والتي استطاعت إبقاء مستويات التضخم ضمن الحدود المستهدفة للخطة الخمسينية الثامنة ومن المتوقع أن تشهد مستويات التضخم خلال عام 2012 ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2011 وذلك بسبب خطط الإنفاق التوسعية في البلاد والتي قد تلجأ إلى سياسات جريئة لكبح جماح التضخم بالإضافة إلى استمرار تذبذب أسعار العملات العالمية .

للاطلاع على التقرير كاملا انظر الملف المرفق