نظم اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، برام الله أمس، اجتماعاً تشاورياَ للجنة الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، بحضور مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلوماتية د. صبري صيدم، وممثلي مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال.
وناقش المشاركون جملة من المواضيع ذات الصلة، لا سيما التشريعية والتنظيمية والسياسات الحكومية لتنظيم عمل هذا القطاع، من أجل الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وأهميتها في توليد الطاقة الكهربائية بما يعود على المواطن والقطاع الخاص والسلطة الوطنية بالفائدة ويؤدي إلى الاستغناء عن جزء كبير من الطاقة المستوردة من إسرائيل، وبالتالي خفض فاتورة الكهرباء المدفوعة للشركات الإسرائيلية.
وأكد المجتمعون أهمية تشكيل جسم أو مجلس يعنى بهذا القطاع ويمثله على المستوى الوطني والدولي، بحيث يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية ومن أهمها سلطة الطاقة الفلسطينية واتحاد الغرف وممثلين عن الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأخرى، ويعهد إليه إعداد التصور والرؤية والأهداف والخطط المستقبلية لهذا القطاع، الامر الذي سيكون له فوائد كبيرة على القطاع الخاص من حيث الاستثمار الواعد وكذلك تشغيل الأيدي العاملة ومنها الفنيون والمهندسون من خريجي الكليات التقنية والهندسية.
واكد المجتمعون اهمية مأسسة هذا القطاع وتحديد المعايير اللازمة للشركات العاملة فيه، ومعالجة موضوع التعرفة التفضيلية للربط في الشبكة، والاستفادة من النماذج الرائدة في الدول الأوروبية واليابان ونقل المعرفة من تلك الدول، وضرورة تطبيق ذلك في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية.
ولفت المشاركون إلى أن فلسطين تحتل المرتبة الثانية عالميا في استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وقد أبدى الجميع استعدادهم للعمل على تطوير هذا القطاع وإنجاح كافة المبادرات فيه والعمل بشكل تكاملي بين مؤسسات القطاع الخاص وسلطة الطاقة الفلسطينية.
واكد صيدم اهمية الموضوع، وأنه سيبذل جهده لتسهيل عمل الفريق وفق رؤية وخطط واضحة والسعي لمأسسته على المستوى الوطني وبشكل يضمن تمثيل كافة المؤسسات والقطاعات المعنية.
وخصص اتحاد الغرف بريدا الكترونيا للفريق من أجل تسهيل التواصل فيما بينهم.
