كتب -محمود جمال

اشار أمير المنصور المستشار السابق في البنك الدولي والخبير المصرفي الكويتي والمدير لبعض المحافظ العقارية والمالية فى حديث خاص مع مباشر اليوم ان تدقيق بيانات البنوك وحسابات عملاءها ضروري بالنسبة للبنوك لتأكد البنك المركزي الكويتي من قوة البنك المالية بحيث لايكتشف فجأة ان هناك بنك لديه مشكلة كبيرة حيث اننا لدينا سابقة فى 2008 ظهرت لنا مشكلة بنك الخليج وتعثراته بل واعلان افلاسه .

وثمن "المنصور" هذه الخطوة من المركزي الكويتي خصوصا فى تلك الايام التي نعيش ها تتعرض الكويت الى ازمة حيث انها اتهمت اخيرا بانها مركزا لغسيل الاموال وخصوصا لتجار المخدرات وتمويل الارهاب .

واما عن الاخبار التي وردت صباحا عن اخذ البنوك مخصصات احترازيه اكثر قال "المنصور" معلقا ان هذا اخذ مخصصات احترازية مهم جدا خصوصا وان هناك توترات سياسية لانعرف الى ماذا ستصل بين امريكا وايران وستكون بعض الدول الخليجية طرفا فيها .

وأكمل حديثه قائلا اتوقع ان تكون نتائج البنوك المحلية بالكويت بنهاية 2011 آقل من العام 2010 حيث ان هناك تراجع ملحوظ فى عمليات الاقراض بالبنوك الخليجية بصفة عامة واننا لازالنا نعيش آثار الازمة المالية العالمية .

وأختتم كلامه مشجعا الحوكمة القانونية اي المسألة القانونية للبنوك حيث انها تجعل البنوك مسألة من قبل القضاء ليس لها حارس او سلطان او انها فوق القانون .

«المركزي» يدقق جيداً في بيانات البنوك وحسابات عملائها

وهذا قد تعقيبا على مانشر بالجرائد اليوم عن الاخبار التي وردت عن البنوك المحلية ، حيث قللت مصادر مصرفية تحدثت لــ القبس من أهمية تأخير اعلانات البيانات المالية عن العام الماضي 2011 حتى لو اقترب شهر يناير على الانتهاء.

وقالت المصادر ان البيانات المالية التي نترقبها هي نتائج سنوية وليست لفترات مالية مختصرة، كما هو الحال خلال اعلانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. والمهلة القانونية للإعلان عن النتائج المالية هي 90 يوما، وبالتالي توجد مساحة واسعة من الوقت على عكس الربع السنوي الذي تكون مهلته القانونية 45 يوما.

في الإطار نفسه، نوهت المصادر الى ان البنك المركزي يقوم بعملية مراجعة وتدقيق للبيانات المالية بشكل غير مسبوق، اذ تلفت المصادر عينها الى ان التدقيق يصل الى مراجعة حسابات معينة بالنسبة لقائمة كبار العملاء، وكذلك حسابات الشركات المتعثرة والحسابات غير المنتظمة، اذ يتم تدقيقها جيدا ومراجعة ما قام به البنك المعني بشأنها.

اضافة الى ان البنك المركزي غالبا ما يقوم بتوجيه استفسارات الى البنوك خلال مراجعة البيانات المالية، وهذا الإجراء يحتاج الى وقت حتى ترد البنوك وتزوده بما يحتاجه من ايضاحات.

البنوك ستحافظ على مستويات أرباحها

فيما توقع مساعد نائب الرئيس لادارة خدمات التداول في شركة المثنى للاستثمار خالد بوناشي ان تحقق البنوك ارباحا تواكب ما حققته في السنوات السابقة وبالتالي تسجل اسهمها اداء جيدا داخل البورصة.

وفى حديثه قال بوناشي خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه الشركة صباح امس -كعادتها- لعرض تقريرها عن الاقتصاد في الربع الرابع والاخير للعام 2011 بحضور نائب رئيس الاسواق المحلية والخليجية في دائرة ادارة الاصول بالشركة عبدالله العلي ونائب رئيس ادارة البحوث والدراسات الاستشارية شعيب على والذي ضمنه التطلعات المستقبلية للعام 2012 الذي توقع له الا يشهد نموا افضل من2011 بشكل ملحوظ، ولكن مجرد محاولات خلق فرص عمل جديدة بالاضافة الى بيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» المشجعة قد تغير صورة الاقتصاد بوجه عام.

وقال بوناشى: «فقد اظهر المستثمرون نوعا من التفاؤل بحلول نهاية عام 2011، وخصوصا بعد اعلان البنك المركزي الاوروبي (ECB) عن خطط لانقاذ الاقتصاد، ونشر الولايات المتحدة الاميركية لبعض الاحصاءات العادلة. ولم تؤثر حركة التقلبات العنيفة التي تعرضت لها اسواق المال، في اداء اسواق دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التوترات السياسية المحيطة واحداث الربيع العربي، وذلك بسبب استمرار ارتفاع اسعار النفط والتي واصلت دعمها لميزانية الانفاق الحكومي في هذه الدول. لافتا في معرض تعليقه على اداء السوق الكويتي الى عدة عناصر اثرت عليه سلبا واسفرت عن تحقيق الشركات لارباح هزيلة للتسعة اشهر من عام 2011 بدءا باجواء الترقب وعدم اليقين بخصوص العديد من القضايا على الساحة السياسية مرورا بسيطرة حالة من التوتر السياسي على المستوى الاقليمي وصولا لاستمرار احداث الربيع العربي وانتهاءا بتصاعد ازمة الديون في الغرب بالاضافة الى توقعات اجمالي ناتج محلي هزيل لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012.

البنوك تقدم ملاحظاتها الخميس على مذكرة ’المركزي’ للحوكمة

قالت مصادر ذات صلة إنه من المقرر أن يجتمع المديرون العامون في البنوك المحلية الخميس المقبل، موضحة أن «جدول أعمالهم سيتضمن أكثر من نقطة للنقاش، في مقدمتها تصورات البنوك المبدئية حول معايير ومبادئ الحوكمة، التي يسعى بنك الكويت المركزي إلى تطبيقها على البنوك».

ومنح «المركزي» البنوك المحلية مهلة، تنتهي في 15 فبراير المقبل، للرد على معايير الحوكمة الجديدة، التي يعمل على تطبيقها في السوق المحلي، تمهيدا لإصدار التعليمات النهائية في هذا الخصوص.

وأفادت مصادر ذات صلة أن «هناك تقاطعا بين البنوك، حتى الآن، على تأييد غالبية معايير الحوكمة المقدمة من (المركزي)»، لافتة إلى أن «الملاحظات التي يمكن أن تثيرها البنوك في هذا الخصوص تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أنها نقاط جوهرية وتحتاج إلى إعادة مراجعة أو صياغة من (المركزي)».