الدوحة- مباشر: أصدر وزير العدل القطري، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرار بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في الدولة العربية.
وقال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إن القانون يتيح التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، وفقاً لوكالة أنباء قطر "قنا".
--قطر تطلق أول منصة لتبادل العملات الإلكترونية المدعومة بالذهب
--عمومية "ناقلات" القطرية تُقر توزيع أرباح بواقع ريال واحد للسهم
وتابع، أن المناطق المشمولة بالتملك الحر في القرار هي: منطقة الخليج الغربي "لقطيفية"، منطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار "المنطقة الإدارية"، والدفنة "المنطقة الإدارية"، عنيزة "المنطقة الإدارية"، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية "المنطقة الاستثمارية".
وأكمل، أن المناطق المتاح بها التملك الحر كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة العائد بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم.
وأوضح، أنه بموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية.
ونوه الوزير، إلى أنه تحديد عدد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما.
وذكر، أن هذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار.
وأكد، أنه من المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ترشيحات
قطر توافق على قانون تملك الأجانب للعقارات والانتفاع بها
