توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الكويتي لـ 3% في 2019

دولة الكويت

10 أبريل 2019 02:26 م

الكويت - مباشر: توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى نحو 3% في عام 2019، ونحو 3.3% في عام 2020 على ضوء عدد من العوامل من بينها دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال أفق التوقع.

وقال الصندوق في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، إن من ضمن المشاريع التي ستدخل حيز الإنتاج تشغيل "حقل الزور" لتكرير النفط باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 615 ألف برميل يومياً، ومشروع إنتاج "الوقود النظيف" باستثمارات 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.

* تباين المؤشرات الكويتية لثاني جلسة على التوالي

* الدفاع الكويتية تطلب 300 مليون دولار تعويضاً عن حادث المنطاد العسكري

وبين التقرير أن النشاط في القطاع غير النفطي بالكويت استفاد من تواصل وتيرة الإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو ولتنويع الهياكل الإنتاجية والمُحفز لأنشطة القطاع الخاص في إطار الخطط التنموية المُتضمنة رؤية "كويت جديدة 2035".

وذكر تقرير الصندوق أن تقديرات الموازنة التي ستنتهي في مارس 2020 تُشير إلى ارتفاع متوقع للإيرادات العامة بالكويت 4.3% لتصل إلى 16.4 مليار دينار، فيما يتوقع أن تزداد المصروفات العامة إلى 22.5 مليار دينار، موضحاً بأن الحكومة تسعى في ميزانية العام الجاري إلى خفض نفقات الوزارات والهيئات المُلحقة بنسبة 26%.

وأفاد الصندوق في تقريره بأن موازنة الكويت للعام المالي المنتهي في مارس 2019 حققت عجزاً بنحو 6.5 مليار دينار مقابل 4 مليارات في عام 2018، فيما توقع الصندوق انخفاض طفيف لعجز الموازنة إلى نحو 6.1 مليار دينار في الموازنة الحالية التي ستنتهي بنهاية مارس 2020، مُبيناً أن العجز بعد استقطاع مُخصص الأجيال القادمة بواقع 10% من الإيرادات العامة، سيصل إلى 7.7 مليار دينار.

وتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في الكويت إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يرتفع إلى نحو 1.8% العام المُقبل.

كما توقع التقرير أن يتراجع الفائض في الميزان التجاري الكويتي بنحو 5.3% ليصل إلى نحو 35.5 مليار دولار خلال 2019 مقارنة بعام 2018، مُرجعاً ذلك لتأثر الصادرات بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والكميات المُنتجة منه.

وفيما يتعلق بالتوقعات خلال عام 2020، توقع الصندوق أن يبلغ الفائض في الميزان الجاري للكويت حوالي 12.3 مليار دولار، بما يُمثل حوالي 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.